به گزارش ایرنا، با نگاه به روند نامگذاری 'اقتصاد مقاومتی' در سال های گذشته از سوی مقام معظم رهبری با عنوان های مختلف و امسال با سر فصل 'تولید و اشتغال'، اهمیت بکارگیری تمام ظرفیت های کشور برای تحقق این موضوع را 2 چندان کرده است.
موضوع اشتغال و بیکاری نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور مطرح است و با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور در چند سال گذشته، اکثر متولدین دهه 60 و 70 در سال های اخیر به سرعت به جمع متقاضیان کار پیوسته و مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، سالانه 1.2 میلیون نفر وارد بازار کار می شوند.
سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان 'اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل' نامگذاری شد که در قالب طرح رونق تولید، بیش از 23 هزار بنگاه کوچک و متوسط کشور از طریق سامانه بهین یاب و بخشی به طور مستقیم از تسهیلات بانکی، بهره مند شدند.
مطابق برنامه های سازمان صنایع کوچک امسال در قالب 6 پروژه برای 136 هزار نفر، اشتغال جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی از طریق تکمیل طرح های در دست ساخت و ساز ، افزایش ظرفیت واحدهای فعال و راه اندازی واحدهای راکد ایجاد می شود.
رئیس دولت تدبیر و امید هفته گذشته اعلام کرد: اشتغال خالصی که کمتر از 10 هزار نفر قبل از دولت یازدهم بود، به اشتغال خالص 620 هزار رسیده و یک رکوردی برای 25 سال اقتصاد ایران بوده است.
کارشناسان در چهارمحال و بختیاری معتقدند: یکی از عوامل توسعه هر کشور، در رشد اقتصادی آن کشور است که تولید و اشتغال نقش بسزایی در این امر دارد.
این کارشناسان تاکید کردند: در صورتی که در جامعه ای تولید رونق گیرد، اشتغال مولد و ثبات شغلی در آن جامعه افزایش می یابد و این افزایش تولید و اشتغال منجر به رونق شاخص های اقتصادی می شود.
به گفته آنان؛ افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید از سوی مردم، استقبال و خرید کالاهای داخلی، بهبود کیفیت کالاهای تولید داخلی و اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی دولت از تولید داخل زنجیره های متصل به یکدیگر با هدف رونق اقتصادی و تحقق شعار امسال است.
یک کارشناس بخش اقتصادی چهارمحال و بختیاری گفت: با وجودی که بهره بانکی یکی از هزینه هایی است که به تولید کننده تحمیل می شود، اما هزینه انرژی و نیروی کاری که به عنوان هزینه های مستقیم تولید عنوان می شود در ایران خیلی پایین تر از دیگر کشورهاست که این از مزیت ها برای تولیدکنندگان است.
صباح عباسی در گفت وگو با گزارشگر ایرنا اظهار کرد: چک برگشتی، صدور با تاخیر برخی مجوزها و برخی قوانین و مقررات به عنوان هزینه مبادله و معامله (هزینه های بعد از تولید) برای تولیدکننده در کشور بالاست.
به گفته وی، هزینه های غیرمستقیم که به تولیدکنندگان تحمیل می شود به فضای کسب و کار مربوط می شود و رقابت پذیری تولید کنندگان را تحت الشعاع قرار می دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تولید کنندگان در ایران افزایش بهره وری و بهبود تکنولوژی بخش فعالیتی خود را جزو برنامه های کاری قرار نمی دهند و همیشه به دنبال تامین منابع مالی از دولت هستند.
عباسی گفت: تولید محصول با کیفیت در کشور رقابت پذیری را افزایش داده و با وجود بالا بودن بهره بانکی، تولید با کیفیت مشتری را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه تولید کنندگان با مدیریت کارآمد می تواند هزینه های تولید را کاهش داده و کیفیت را ارتقا دهد، افزود: محصول با کیفیت مشتری باعث رونق تولید می شود.
وی افزود: متاسفانه در برخی موارد در مناطق کوچک و کمتر توسعه یافته تولید کنندگان پس از دریافت تسهیلات و راه اندازی تولید، سود کار خود را در مناطق بزرگتر سرمایه گذاری می کنند که این موضوع چالشی برای تولید است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فرهنگ تولید باید برای مردم و تولید کنندگان به عنوان عواملی درون زا نهادینه شود که برای رونق تولید و اشتغالزایی نباید تنها به دولت و دریافت تسهیلات بانکی به عنوان عواملی برون زا متکی بود.
عباسی با بیان اینکه تعرفه های گمرکی در تمام دنیا به عنوان ابزار حمایت از تولید مطرح است، ادامه داد: به عنوان مثال در بخش واردات پوشاک حدود 70 درصد عوارض گمرکی اخذ می شود که این مساله موجب افزایش قیمت اجناس است، اما بازهم تولید کنندگان داخلی توان رقابت با محصول خارجی را ندارند.
به گفته وی، بالا بردن هزینه های گمرکی منجر به حرکت با شتاب و رونق تولیدکنندگان داخلی نمی شود، بلکه قاچاق کالا را به کشور افزایش می دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مصرف کنندگان در زمان کنونی اطلاعات و آگاهی بالایی نسبت به قبل دارند و به دنبال گزینش و انتخاب از بین محصولات است و جنس بدون کیفیت و در برخی موارد تقلب را کنار می گذارد.
به گفته وی، وقتی تولیدات داخلی نیاز مشتری را از نظر کیفیت تامین نکند، تقاضا بالا رفته و آن هنگام واردات کالا و قاچاق کالا رخ می دهد.
عباسی با بیان اینکه تولید کننده ای موفق خواهد بود که مواد اولیه را خود تامین کند، اظهار کرد: برخی شرکت ها در داخل کشور تنها وظیفه مونتاژ کالا را دارند و این به رونق تولید و اشتغال در کشور ضربه می زند.
به گفته وی، تصور غلطی که در تولید وجود دارد، این است که همه محصولات و کالاها را باید داخلی تولید کرد در صورتی که باید پژوهش علمی شود تا مزیت های واقعی صنعت شناسایی شود.
وی افزود: در صورت رونق صنعت، ضریب اشتغال افزایش یافته و هزینه های تولید کاهش می یابد.
عباسی تاکید کرد: باید روحیه خلاقیت و کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید تقویت شود تا مردم خود با ایده و نوآوری مشاغل جدید ایجاد کنند.
وی اظهار کرد: منابع دولت ها محدود است و پاسخگوی تامین نیاز اشتغال دولتی برای تمامی افراد نیست و باید مردم دولت را در اجرای برنامه های اشتغالزا و سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار و رشد مشارکت اقتصادی مردم، بیکاری را به عنوان مهم ترین معضل کشور مطرح کرده است.
سید محمدرضا نبوی در گفت وگو با ایرنا ادامه داد: دولت به تنهایی نمی تواند معضل بیکاری و رونق تولید را به سرانجام نیک برساند، بلکه باید مردم و تولیدکنندگان نیز در اجرای این برنامه ها دولت را همراهی کنند.
وی با بیان اینکه قوه مقننه و قضاییه نیز باید سیاست های دولت را برای رونق تولید یاری کنند، افزود: اگر انضباط مالی در کشور حاکم شود بزرگترین چالش اقتصاد و تولید کشور رفع می شود.
نبوی اظهار کرد: جلوگیری از فساد مالی و قاچاق کالا مهم ترین اقدامات در راستای انضباط مالی و رشد شاخص های اقتصادی کشور با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاوتی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال های گذشته بخش اعظمی از واحدهای تولیدی با مشکل تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت روبه شده اند که بالا بودن بهره بانکی، مانع بزرگ برسر راه رونق تولید و رفع مشکلات سرمایه ای تولیدکنندگان است.
نبوی افزود: تولید کنندگان باید به دنبال افزایش دانش تولیدی و بهبود کیفیت کالاهای خود باشند تا مردم نیز رغبت بیشتری برای خرید کالای داخلی و در نهایت رشد تولید و رفع بیکاری در کشور شوند.
یک فعال اقتصادی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: رفع مشکلات اقتصادی در ایران نیازمند مدیریت کارآمد است.
عبدالکریم کریمی گفت: بخش اعظم مشکلات اقتصادی در ایران مربوط به سیاست های بانکی و بروکراسی اداری است و تحریم های اقتصادی جزو بسیار کوچکی از دلایل مشکلات اقتصادی است.
به گفته وی، مشکلات مالیات و ارزش افزوده مانعی بر رونق تولید در کشور است و تولید کننده نمی تواند خود مامور وصول مالیات باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بروکراسی اداری باید در جهت رفع مشکلات تولید کنندگان رفع شود، گفت: مزیت های تولید در هر منطقه باید شناسایی شود تا از اتلاف هزینه و سرمایه گذاری بدون هدف جلوگیری شود.
کریمی افزود: تا زمانی که مردم رغبت خرید کالای داخلی نداشته باشند، کالاهای تولید کنندگان در انبارها خاک می خورد و بازاری ندارند.
به گفته وی، رونق تولید و اشتغال و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم جدی و همکاری مردم و دولتمردان با یکدیگر است.
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز چندی پیش اعلام کرد: نرخ بیکاری هم اینک در این استان 20 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 40 درصد است.
قاسم سلیمانی دشتکی افزود: با اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید 13 هزار و 800 فرصت شغلی سال گذشته در این استان ایجاد شد.
به گفته وی، طبق هماهنگی های انجام شده با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری، چهارمحال و بختیاری باید تا پایان فروردین ماه سال جاری لایحه اشتغال، پیشنهاد برنامه های کاهش نرخ بیکاری و معرفی طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری شده استان را به هیات دولت تقدیم کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری از مدیران اجرایی خواست تا از بروکراسی اداری خارج شوند و مسئولان بخش های اقتصادی و اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری با همت و جدیت بیشتری پیگیر مطالبات و طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری در استان باشند.
هم اینک یکهزار و 200 واحد تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که مطابق گزارش های سازمان صنعت، معدن و تجارت حدود 850 واحد از این تعداد فعال است.
چهارمحال و بختیاری 248 هزار هکتار زمین کشاورزی شامل 145 هزار هکتار زراعی، 41 هزار هکتار باغ و 62 هزار هکتار زمین آیش و حدود 70 هزار بهره بردار دارد.
گزارشگر: نرگس کریمی**انتشار:جهانبخش صفری دهکردی
7361/6021
انتهای پیام موضوع اشتغال و بیکاری نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور مطرح است و با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور در چند سال گذشته، اکثر متولدین دهه 60 و 70 در سال های اخیر به سرعت به جمع متقاضیان کار پیوسته و مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، سالانه 1.2 میلیون نفر وارد بازار کار می شوند.
سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان 'اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل' نامگذاری شد که در قالب طرح رونق تولید، بیش از 23 هزار بنگاه کوچک و متوسط کشور از طریق سامانه بهین یاب و بخشی به طور مستقیم از تسهیلات بانکی، بهره مند شدند.
مطابق برنامه های سازمان صنایع کوچک امسال در قالب 6 پروژه برای 136 هزار نفر، اشتغال جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی از طریق تکمیل طرح های در دست ساخت و ساز ، افزایش ظرفیت واحدهای فعال و راه اندازی واحدهای راکد ایجاد می شود.
رئیس دولت تدبیر و امید هفته گذشته اعلام کرد: اشتغال خالصی که کمتر از 10 هزار نفر قبل از دولت یازدهم بود، به اشتغال خالص 620 هزار رسیده و یک رکوردی برای 25 سال اقتصاد ایران بوده است.
کارشناسان در چهارمحال و بختیاری معتقدند: یکی از عوامل توسعه هر کشور، در رشد اقتصادی آن کشور است که تولید و اشتغال نقش بسزایی در این امر دارد.
این کارشناسان تاکید کردند: در صورتی که در جامعه ای تولید رونق گیرد، اشتغال مولد و ثبات شغلی در آن جامعه افزایش می یابد و این افزایش تولید و اشتغال منجر به رونق شاخص های اقتصادی می شود.
به گفته آنان؛ افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید از سوی مردم، استقبال و خرید کالاهای داخلی، بهبود کیفیت کالاهای تولید داخلی و اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی دولت از تولید داخل زنجیره های متصل به یکدیگر با هدف رونق اقتصادی و تحقق شعار امسال است.
یک کارشناس بخش اقتصادی چهارمحال و بختیاری گفت: با وجودی که بهره بانکی یکی از هزینه هایی است که به تولید کننده تحمیل می شود، اما هزینه انرژی و نیروی کاری که به عنوان هزینه های مستقیم تولید عنوان می شود در ایران خیلی پایین تر از دیگر کشورهاست که این از مزیت ها برای تولیدکنندگان است.
صباح عباسی در گفت وگو با گزارشگر ایرنا اظهار کرد: چک برگشتی، صدور با تاخیر برخی مجوزها و برخی قوانین و مقررات به عنوان هزینه مبادله و معامله (هزینه های بعد از تولید) برای تولیدکننده در کشور بالاست.
به گفته وی، هزینه های غیرمستقیم که به تولیدکنندگان تحمیل می شود به فضای کسب و کار مربوط می شود و رقابت پذیری تولید کنندگان را تحت الشعاع قرار می دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تولید کنندگان در ایران افزایش بهره وری و بهبود تکنولوژی بخش فعالیتی خود را جزو برنامه های کاری قرار نمی دهند و همیشه به دنبال تامین منابع مالی از دولت هستند.
عباسی گفت: تولید محصول با کیفیت در کشور رقابت پذیری را افزایش داده و با وجود بالا بودن بهره بانکی، تولید با کیفیت مشتری را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه تولید کنندگان با مدیریت کارآمد می تواند هزینه های تولید را کاهش داده و کیفیت را ارتقا دهد، افزود: محصول با کیفیت مشتری باعث رونق تولید می شود.
وی افزود: متاسفانه در برخی موارد در مناطق کوچک و کمتر توسعه یافته تولید کنندگان پس از دریافت تسهیلات و راه اندازی تولید، سود کار خود را در مناطق بزرگتر سرمایه گذاری می کنند که این موضوع چالشی برای تولید است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فرهنگ تولید باید برای مردم و تولید کنندگان به عنوان عواملی درون زا نهادینه شود که برای رونق تولید و اشتغالزایی نباید تنها به دولت و دریافت تسهیلات بانکی به عنوان عواملی برون زا متکی بود.
عباسی با بیان اینکه تعرفه های گمرکی در تمام دنیا به عنوان ابزار حمایت از تولید مطرح است، ادامه داد: به عنوان مثال در بخش واردات پوشاک حدود 70 درصد عوارض گمرکی اخذ می شود که این مساله موجب افزایش قیمت اجناس است، اما بازهم تولید کنندگان داخلی توان رقابت با محصول خارجی را ندارند.
به گفته وی، بالا بردن هزینه های گمرکی منجر به حرکت با شتاب و رونق تولیدکنندگان داخلی نمی شود، بلکه قاچاق کالا را به کشور افزایش می دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مصرف کنندگان در زمان کنونی اطلاعات و آگاهی بالایی نسبت به قبل دارند و به دنبال گزینش و انتخاب از بین محصولات است و جنس بدون کیفیت و در برخی موارد تقلب را کنار می گذارد.
به گفته وی، وقتی تولیدات داخلی نیاز مشتری را از نظر کیفیت تامین نکند، تقاضا بالا رفته و آن هنگام واردات کالا و قاچاق کالا رخ می دهد.
عباسی با بیان اینکه تولید کننده ای موفق خواهد بود که مواد اولیه را خود تامین کند، اظهار کرد: برخی شرکت ها در داخل کشور تنها وظیفه مونتاژ کالا را دارند و این به رونق تولید و اشتغال در کشور ضربه می زند.
به گفته وی، تصور غلطی که در تولید وجود دارد، این است که همه محصولات و کالاها را باید داخلی تولید کرد در صورتی که باید پژوهش علمی شود تا مزیت های واقعی صنعت شناسایی شود.
وی افزود: در صورت رونق صنعت، ضریب اشتغال افزایش یافته و هزینه های تولید کاهش می یابد.
عباسی تاکید کرد: باید روحیه خلاقیت و کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید تقویت شود تا مردم خود با ایده و نوآوری مشاغل جدید ایجاد کنند.
وی اظهار کرد: منابع دولت ها محدود است و پاسخگوی تامین نیاز اشتغال دولتی برای تمامی افراد نیست و باید مردم دولت را در اجرای برنامه های اشتغالزا و سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار و رشد مشارکت اقتصادی مردم، بیکاری را به عنوان مهم ترین معضل کشور مطرح کرده است.
سید محمدرضا نبوی در گفت وگو با ایرنا ادامه داد: دولت به تنهایی نمی تواند معضل بیکاری و رونق تولید را به سرانجام نیک برساند، بلکه باید مردم و تولیدکنندگان نیز در اجرای این برنامه ها دولت را همراهی کنند.
وی با بیان اینکه قوه مقننه و قضاییه نیز باید سیاست های دولت را برای رونق تولید یاری کنند، افزود: اگر انضباط مالی در کشور حاکم شود بزرگترین چالش اقتصاد و تولید کشور رفع می شود.
نبوی اظهار کرد: جلوگیری از فساد مالی و قاچاق کالا مهم ترین اقدامات در راستای انضباط مالی و رشد شاخص های اقتصادی کشور با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاوتی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال های گذشته بخش اعظمی از واحدهای تولیدی با مشکل تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت روبه شده اند که بالا بودن بهره بانکی، مانع بزرگ برسر راه رونق تولید و رفع مشکلات سرمایه ای تولیدکنندگان است.
نبوی افزود: تولید کنندگان باید به دنبال افزایش دانش تولیدی و بهبود کیفیت کالاهای خود باشند تا مردم نیز رغبت بیشتری برای خرید کالای داخلی و در نهایت رشد تولید و رفع بیکاری در کشور شوند.
یک فعال اقتصادی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: رفع مشکلات اقتصادی در ایران نیازمند مدیریت کارآمد است.
عبدالکریم کریمی گفت: بخش اعظم مشکلات اقتصادی در ایران مربوط به سیاست های بانکی و بروکراسی اداری است و تحریم های اقتصادی جزو بسیار کوچکی از دلایل مشکلات اقتصادی است.
به گفته وی، مشکلات مالیات و ارزش افزوده مانعی بر رونق تولید در کشور است و تولید کننده نمی تواند خود مامور وصول مالیات باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بروکراسی اداری باید در جهت رفع مشکلات تولید کنندگان رفع شود، گفت: مزیت های تولید در هر منطقه باید شناسایی شود تا از اتلاف هزینه و سرمایه گذاری بدون هدف جلوگیری شود.
کریمی افزود: تا زمانی که مردم رغبت خرید کالای داخلی نداشته باشند، کالاهای تولید کنندگان در انبارها خاک می خورد و بازاری ندارند.
به گفته وی، رونق تولید و اشتغال و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم جدی و همکاری مردم و دولتمردان با یکدیگر است.
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز چندی پیش اعلام کرد: نرخ بیکاری هم اینک در این استان 20 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 40 درصد است.
قاسم سلیمانی دشتکی افزود: با اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید 13 هزار و 800 فرصت شغلی سال گذشته در این استان ایجاد شد.
به گفته وی، طبق هماهنگی های انجام شده با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری، چهارمحال و بختیاری باید تا پایان فروردین ماه سال جاری لایحه اشتغال، پیشنهاد برنامه های کاهش نرخ بیکاری و معرفی طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری شده استان را به هیات دولت تقدیم کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری از مدیران اجرایی خواست تا از بروکراسی اداری خارج شوند و مسئولان بخش های اقتصادی و اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری با همت و جدیت بیشتری پیگیر مطالبات و طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری در استان باشند.
هم اینک یکهزار و 200 واحد تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که مطابق گزارش های سازمان صنعت، معدن و تجارت حدود 850 واحد از این تعداد فعال است.
چهارمحال و بختیاری 248 هزار هکتار زمین کشاورزی شامل 145 هزار هکتار زراعی، 41 هزار هکتار باغ و 62 هزار هکتار زمین آیش و حدود 70 هزار بهره بردار دارد.
گزارشگر: نرگس کریمی**انتشار:جهانبخش صفری دهکردی
7361/6021
کپی شد
