حسینعلی قجری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: برای جاری شدن منشور حقوق شهروندی در جامعه به ملزومات و فعالیت های ساختاری و فرهنگی نیاز است.
وی مهمترین تغییرات ساختاری را ایجاد وضعیت مناسب اقتصادی برای مردم عنوان و اظهار کرد: مادامی که نیازهای اولیه ملتی تامین نشود، نمی توان روحیه مطالبه گری و احقاق حقوق سیاسی را از سوی این مردم انتظار داشت.
قجری، ارتقای سطح فرهنگی جامعه و ایجاد فرصت های اجتماعی برابر را یکی دیگر از شروط اساسی اجرای منشور حقوق شهروندی بیان کرد و افزود: مردم باید آموزش ببینند تا از حقوق خود آگاهی یابند و فضای جامعه بگونه ای باشد که علاوه بر درک بالای مردم از حقوق خود، برای احقاق آن اقدام کنند.
استاد دانشگاه پیام نور شهرکرد اظهار کرد: وجود گروه های میانجی برای رشد جامعه مدنی از دیگر موارد ضروری به منظوراجرای منشور حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: این گروه ها، حلقه واسط بین مردم و دولت هستند و در تسهیل گری ارتباط آنان نقش بسزایی دارند.
قجری در زمینه ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در دولت های پیش رو تصریح کرد: این منشور دلالت بر حقوق متقابل و رابطه دولت و ملت دارد و بخش اعظم آن برگرفته از قانون اساسی است که باید در هر دولتی رعایت شود.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر آذرماه امسال منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد.
منشور حقوق شهروندی در 120 بند با پنج سازو کار از سوی دولت به منظور تحقق کامل حقوق مربوط با افراد در جامعه است که در آن علاوه بر تبیین حقوق مردم نسبت به دولت و دستگاه های اداری نظیر حق مسکن، ازدواج، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و آزادی بیان از ضمانت اجرایی نیز برخوردار است.
خبرنگار:شکوفه سلیمانی**انتشاردهنده: جهانبخش صفری دهکردی
8125/6021
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی مهمترین تغییرات ساختاری را ایجاد وضعیت مناسب اقتصادی برای مردم عنوان و اظهار کرد: مادامی که نیازهای اولیه ملتی تامین نشود، نمی توان روحیه مطالبه گری و احقاق حقوق سیاسی را از سوی این مردم انتظار داشت.
قجری، ارتقای سطح فرهنگی جامعه و ایجاد فرصت های اجتماعی برابر را یکی دیگر از شروط اساسی اجرای منشور حقوق شهروندی بیان کرد و افزود: مردم باید آموزش ببینند تا از حقوق خود آگاهی یابند و فضای جامعه بگونه ای باشد که علاوه بر درک بالای مردم از حقوق خود، برای احقاق آن اقدام کنند.
استاد دانشگاه پیام نور شهرکرد اظهار کرد: وجود گروه های میانجی برای رشد جامعه مدنی از دیگر موارد ضروری به منظوراجرای منشور حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: این گروه ها، حلقه واسط بین مردم و دولت هستند و در تسهیل گری ارتباط آنان نقش بسزایی دارند.
قجری در زمینه ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در دولت های پیش رو تصریح کرد: این منشور دلالت بر حقوق متقابل و رابطه دولت و ملت دارد و بخش اعظم آن برگرفته از قانون اساسی است که باید در هر دولتی رعایت شود.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر آذرماه امسال منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد.
منشور حقوق شهروندی در 120 بند با پنج سازو کار از سوی دولت به منظور تحقق کامل حقوق مربوط با افراد در جامعه است که در آن علاوه بر تبیین حقوق مردم نسبت به دولت و دستگاه های اداری نظیر حق مسکن، ازدواج، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و آزادی بیان از ضمانت اجرایی نیز برخوردار است.
خبرنگار:شکوفه سلیمانی**انتشاردهنده: جهانبخش صفری دهکردی
8125/6021
منبع : ایرنا
کپی شد
