به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، اقبال عباسی در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با تدبیر دولت دوازدهم این طرح ملی با هدف و نگاه قانون فراجنسیتی در حال ساماندهی و عملیاتی شدن است و در سطح کشور دستورکار قرار گرفته است.
به گفته وی، تصویب سند ارتقای وضعیت زنان، گامی به سمت انسجام‌بخشی بیشتر به کانون خانواده است و با بررسی انجام شده، تاکنون در بحث زنان و خانواده سلیقه‌ای عمل شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری، با اشاره به حساسیت تصویب این طرح ملی اجتماعی تصریح کرد: در جمع‌آوری داده‌ها، باید جامعیت و کلیت آمار در اولویت قرار بگیرد و این مساله مهم نیازمند آن است که حوزه‌های مختلف در کنار هم مشارکت و تامل داشته باشند.
عباسی گفت:تصویب طرح ملی ارتقا زنان و خانواده باید با مشارکت کارگروه‌های اجتماعی و فرهنگی و به خصوص آموزش و پرورش به بهترین شکل طرحی و تدوین شود.
وی، آشنایی با سبک زندگی مردم این استان را از دیگر پیش فرض‌های لازم برای پرداختن به این سند دانست و ارتباط مستمر با انجمن اولیا و مربیان در حوزه آموزش و پرورش را از نکات کلیدی و اساسی آن عنوان کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود:بحث شاخص‌های عدالت جنسیتی از ابتدای دولت مورد توجه و دغدغه بوده است و براساس تکالیف قانونی و سیاست‌های ابلاغی، شاخص‌هایی تحت عنوان عدالت جنستی در ستاد ملی زنان و خانواده در دستگاه‌های دولتی تدوین شده است.
عباسی، آموزش، مشارکت‌های اجتماعی، بهداشت، اشتغال، ورزش و امنیت را از جمله شاخص‌های در نظر گرفته شده برای این سند عنوان و تاکید کرد: سیاست‌گذاری و اهداف در طرح ملی سند ارتقاء زنان و خانواده تعیین و مشخص شده است.
وی گفت: با همکاری مرکز آمار ایران، شاخص‌ها به زودی ارائه خواهد شد و مشخص می‌شود هر دستگاهی چگونه می‌تواند شاخص‌ها را محاسبه و آن را در سامانه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته شده وارد کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری، از اعضای کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی ، سلامت، زنان و خانواده این استان خواست تا با بررسی کارشناسی بهتر این طرح ملی را در استان به تصویب برسانند و آن را عملیاتی کنند.
به گزارش ایرنا ، چهارمحال و بختیاری با داشتن افزون بر ۹۴۷ هزار نفر جمعیت دارد که نیمی از آن را زنان و دختران تشکیل می‌دهد.
