اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را به صراحت موظف به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» دانسته است.
در همین راستا، تلاش‌های مستمر و متعددی از جانب مسئولان مربوطه برای اصلاح و کارآمدترشدن ساختار اداری دولت به عمل آمده است و یکی از راهکارهایی که در دهه‌های اخیر برای تحقق این مهم مورد توجه واقع شده، ایجاد دولت الکترونیک است.
دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرایند مدیریت بدون کاغذ در کشور مطرح است و در آن در نهایت بسیاری از ارتباطات بین اداره‌ها و با مردم از طریق زیرساختهای الکترونیکی صورت می‌گیرد.
در واقع، خدمات دهی دولت به مردم در بستر فناوری اطلاعات،بسیار ساده‌تر می‌شود به شکلی که کارمندان دولت از زمان خود، بیشترین استفاده را خواهند کرد و مراجعه‌کنندگان و ارباب رجوع با استفاده از این بسترها خیلی سریع‌تر دریافت پاسخ می‌کنند و رضایت بیشتری نیز از این روش حاصل می‌شود.
سابقه طرح دولت الکترونیک به اواخر دولت هشتم بازمی‌گردد اما این طرح سال‌ها جدی گرفته نشد تا اینکه با شکل‌گیری دولت یازدهم، حجت‌الاسلام حسن روحانی یکی از مهمترین برنامه‌های دولت خود را عملیاتی کردن دولت الکترونیک اعلام کرد.
سابقه طرح دولت الکترونیک به اواخر دولت هشتم بازمی‌گردد اما این طرح سال‌ها جدی گرفته نشد تا اینکه با شکل‌گیری دولت یازدهم، حجت‌الاسلام حسن روحانی یکی از مهمترین برنامه‌های دولت خود را عملیاتی کردن دولت الکترونیک اعلام کرد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات تاکید کرد که «دولت باید دولت الکترونیک» باشد.
دولت الکترونیک از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید
برهمین اساس دولت تدبیر و امید در راستای تحقق این مهم، با شناخت کامل از نقاط ضعف و قوت نظام اداری کشور و اذعان به نقش مهم و موثر دولت الکترونیک بر اصلاح نظام اداری و توسعه کشور، اهتمام خود را به کار گرفت و تلاش کرد با بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات، نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک کشور را در قالب ۲ مصوبه هماهنگ «آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیک» و «ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک» تدوین و جریان اجرایی نظام اداری کشور را به سمت تحقق این مهم هدایت کند.
این تلاش‌ها در دولت اول تدبیر و امید تا حدی نتیجه‌بخش بود و اتصال ۵۱ دستگاه، ایجاد ۴۴۰ خدمت و راه‌اندازی زیرساختهای «مرکز ملی تبادل اطلاعات»، «معماری اطلاعات دولت»، «مراکز داده دولت»، «توسعه شبکه دسترسی دستگاه‌های اجرایی» و «دولت همراه» رهاورد این تلاش‌ها به شمار می‌رود.
از بین ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی، ۶۷ درصد آنها مرحله الکترونیکی کردن خدمات خود را عملیاتی کرده‌اند و رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۸، به رتبه ۸۶ ارتقا یافته است.
این رویه با قوت بیشتری در دولت دوازدهم تداوم یافت به گونه‌ای که بر اساس آخرین آمار انتشار یافته از سوی سازمان فناوری اطلاعات، از بین ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی، ۶۷ درصد آنها مرحله الکترونیکی کردن خدمات خود را عملیاتی کرده‌اند و رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۸، به رتبه ۸۶ ارتقا یافته است.
با این وجود چالش‌هایی که فراوری اجرای این طرح وجود دارد، برخی در سطح کلان مطرح است و برخی نیز متناسب با شرایط هر یک از استان‌ها قابل طرح و بررسی است.
برخی از مسوولان فناوری اطلاعات کشور بر این عقیده‌اند که مقاومت برخی از دستگاه‌های اجرایی و دولتی در پیوستن به مرکز ملی تبادل داده، از مهمترین چالش‌هایی است که دولت الکترونیک با آن مواجه است.
به طوری که به گفته رضا باقری دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکنون کمتر از ۱۰ درصد دستگاه‌های کشور به این مرکز ملی متصل شده‌اند.
مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت الکترونیک چهارمحال و بختیاری با تاکید بر این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم زیرساختهای مطلوبی در حوزه زیرساختهای توسعه دولت الکترونیک در کشور و در این استان ایجاد شده و هم اینک ۷۲۲ نقطه متصل به شبکه دولت الکترونیک با ارائه بیش از ۴۰ نوع خدمت در استان ایجاد شده است.
اسماعیل غلامیان در گفت وگو با ایرنا افزود: این زیرساخت‌ها تا سطح دهیاری‌ها گسترش یافته است و می‌توان گفت در حوزه زیرساختی شرایط مناسبی در استان وجود دارد و نسبت به سایر استان‌ها عقب نیستیم.
نبود پنجره واحد حلقه گمشده تحقق کامل دولت الکترونیک
وی تصریح کرد: این در حالی است که خلایی که در خصوص تحقق کامل دولت الکترونیک وجود دارد، نبود پنجره واحد و اتصال دستگاه‌های مختلف به این سامانه برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات است؛ به طور مثال یک شهروند برای پیگیری موضوعی که با چند دستگاه دولتی در ارتباط است باید به صورت حضوری و از طریق مکاتبات کاغذی کار خود را پیگیری کند، در حالی که اگر ادارات به این پنجره واحد متصل بودند این روند با سرعت بیشتری انجام می‌گرفت.
مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت الکترونیک چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین اگر چه بسیاری از دستگاه‌ها متصل به شبکه دولت الکترونیک هستند و در این خصوص خدمات خوبی را به مردم ارائه می‌دهند اما برخی دستگاه‌ها در اتصال به این شبکه مقاومت می‌کنند و یا در دستورالعمل‌های سازمانی و اداری این دستگاه‌ها الزامی برای آن دیده نشده که می‌طلبد این ضعف قانونی برطرف شود.
غلامیان، با بیان اینکه در دولت الکترونیک ۳عنصر اصلی دولت، شهروند و کسب و کارها مطرح است، تصریح کرد: اگر این ۳ عنصر به یک پنجره واحد متصل شوند، بسیاری از بروکراسی‌های اداری حذف می‌شود و فرایند پیگیری امور شهروندان سریع‌تر انجام می‌گیرد، از همین رو نبود چنین سامانه‌ای سبب شده تا برخی شهروندان هنوز وجود دولت الکترونیک را حس نکنند.
وی خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با تقویت زیرساخت‌ها و مکاتبه با سازمان‌هایی که هنوز به شبکه دولت الکترونیک متصل نشده‌اند، تا سال ۱۴۰۰ زمینه تحقق کامل دولت الکترونیک را فراهم آورد.
توجه به دولت الکترونیک از سوی مقامات ارشد این استان همواره مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و در همین راستا در آذرماه امسال میز خدمت الکترونیکی نیز در محل استانداری چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شد.
راه اندازی میز خدمت الکترونیکی در چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختیاری، دولت الکترونیک را از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه حقوق شهروندی دانست و گفت: با گسترش دولت الکترونیک، تسهیل خدمات‌رسانی، تکریم ارباب رجوع، ارتقای سطح رضایتمندی مردم و افزایش میزان اعتماد آنها به دستگاه‌های اجرایی حاصل می‌شود.
اقبال عباسی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی استان باید توجه ویژه‌ای به استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک داشته باشند، افزود: برنامه‌ای طراحی شده تا تمام واحدهای ستادی در سطح استان و شهرستان‌ها تجارب خود را در حوزه دولت الکترونیک با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها ارائه دهند تا طرح‌هایی که قابلیت ملی شدن را دارد، شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: حذف جلسات حضوری در حوزه پرسنلی و استفاده از بستر دولت الکترونیک برای پوشش جلسات به منظور جلوگیری از اسراف و افزایش بهره‌وری و بازدهی مطلوب در مصرف انرژی در آینده نزدیک در استان پیش‌بینی شده است.
اما با وجود اهتمام ویژه‌ای که دولت در توسعه دولت الکترونیک به کار گرفته و به توفیقات قابل توجهی در این حوزه دست یافته، شایسته نیست برخی از دستگاه‌ها بدون توجه به این خدمات و زیرساخت‌ها همان رویه گذشته را در خدمات‌رسانی به مردم ادامه دهند و از فناوری‌های روز و فناوری اطلاعات که عامل مهمی در ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر و حذف کاغذبازی است بی‌توجه باشند.
برخی دستگاه‌ها هنوز برای مکاتبات و یا پاسخگویی به نیاز شهروندان و ارباب رجوع از روش‌های قدیمی استفاده می‌کنند که منجر به نارضایتی و گلایه مردم شده است.
بی‌توجهی به دولت الکترونیک و شکل‌گیری صف‌های طولانی
در پاره‌ای از موارد مشاهده می‌شود که برخی دستگاه‌ها هنوز برای مکاتبات و یا پاسخگویی به نیاز شهروندان و ارباب رجوع از روش‌های قدیمی استفاده می‌کنند که منجر به نارضایتی و گلایه مردم شده است.
همچنین ارسال نامه‌های اداری برخی از دستگاه‌های اجرایی استان به صورت تلفن فکس از دیگر مواردی است که نشانگر بی‌توجهی در استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک است.
یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات(IT) در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: ایجاد دولت الکترونیک در کشور با سختی‌های بسیاری همراه بود اما با تلاش و اهتمام دولت یازدهم و دوازدهم این امکان هم اینک در اختیار همه دستگاه‌های دولتی و حکومتی قرار داده شده است و دستگاه‌ها باید از این فرصت برای خدمات‌رسانی بهتر استفاده کنند اما در برخی موارد این مهم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
سهراب ایل‌بیگی افزود: از حدود ۵ سال گذشته با ایجاد زیرساختهای لازم، دولت الکترونیک در استان شکل گرفت اما از همان ابتدا با چالش‌هایی نظیر سطح پایین سواد برخی کاربران و مقاومت برخی از دستگاه‌ها برای پیوستن به این شبکه مواجه بودیم.
ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی استفاده از شبکه دولت الکترونیک
وی ادامه داد: اکنون پس از گذشته ۵ سال شرایط در وضعیت بهتری قرار دارد اما همچنان در برخی نهادها و ادارات کاربران از سواد لازم برای استفاده از شبکه دولت برخوردار نیستند و ضروری است تا با برگزاری دوره‌های منظم این چالش از میان برداشته شود.
این کارشناس حوزه دولت الکترونیک همچنین به ضعیف بودن زیرساختهای اینترنتی برخی دستگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: هنوز در برخی از ادارات استان از یارانه‌های قدیمی استفاده می‌شود و در برخی از مناطق اینترنت سرعت پایینی تری نسبت به سایر نقاط دیگر دارد، که می‌طلبد در خصوص توسعه زیرساخت‌ها نیز اقدامات بیشتری انجام گیرد.
کارشناسان بر این عقیده‌اند دولت الکترونیک یک نرم‌افزار و یا پروژه محض نیست بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با دولت و دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌های خدمات‌رسانی و شفاف‌سازی فرایندها است.
دولت الکترونیک یک موضوع حاکمیتی است و انتظار می‌رود الزامات قانونی برای تمکین همه دستگاه‌ها و نهادها برای پیوستن به آن ایجاد شود.
از همین رو از آنجا که دولت الکترونیک یک موضوع حاکمیتی به شمار می‌آید انتظار می‌رود الزامات قانونی برای تمکین همه دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل داده ایجاد شود، تا علاوه‌بر اینکه خدمات بهتر و سریع‌تری به مردم ارائه شود بلکه زمینه اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، شفاف‌سازی امور و حفظ حقوق مردم و بیت‌المال بیش از پیش فراهم شود.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی افزون بر ۹۷۴ هزار نفر است و ۱۶۸ مرکز ارائه دهنده خدمات دیتا (اینترنت پرسرعت) در استان وجود دارد که هم اینک ۶۸ هزار کد ADSL به مشترکین خدمات‌رسانی می‌کند.
همچنین برای بالا بردن ظرفیت ارتباطات بین شهری در استان حدود ۴۰۰ کیلومتر فیبرنوری شهری و یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر فیبرنوری بین شهری اجرا شده است.
۲۵۱ هزار تلفن ثابت و بیش از ۸۴۵ هزار شماره همراه در چهارمحال و بختیاری فعال است و هم اینک ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان ۲۷.۳ و تلفن همراه ۹۲درصد است.
