بابک دین‌پرست روز پنجشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری با حضور وزیر کشور افزود: از ابتدای سال تا ۱۱ مرداد ۹ سال جاری میلیون تن کالا شامل ۲۱ قلم کالای اساسی وارد کشور شد است که رشد ۲۶ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته نشان می دهد.
وی، کنترل قیمت‌ها و حفظ اشتغال در کشور را از مهمترین سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار برشمرد و تصریح کرد: مردم از بابت تامین کالاهای اساسی نگرانی نداشته باشند.
دین‌پرست در ادامه قوانین مزاحم را از چالش های حوزه تولید در کشور عنوان کرد و گفت: معتقدیم همین قوانین مزاحم از عوامل بروز رانت و فساد در اقتصاد، طولانی شدن روند تولید و سردرگمی تولیدکنندگان است از همین رو این قوانین را شناسایی و به معاون حقوقی رئیس جمهور عرضه کرده‌ایم.
معاون اقتصادی وزیر کشور به تکالیفی که وزارت کشور بر عهده فرمانداران کشور قرار داده است، اشاره کرد و افزود: شناسایی تمام واحدهای تولیدی و تعداد افراد شاغل در واحدها، افزایش ظرفیت واحدهایی که کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند، احیا و بازگشت واحدهای تولیدی که توسط شبکه بانکی تملیک شده اند و بهره‌برداری از واحدهایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند از جمله این تکالیف است.
دین‌پرست ادامه داد: همچنین واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی از مهمترین تکالیفی است که فرمانداران باید با جدیت آن را پیگیری کنند چراکه هم اینک بیش از ۷۸ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آن به تنهایی از عهده دولت برنمی‌آید.
وی با اشاره به واگذاری ۹۰۲ طرح دولتی به بخش خصوصی بر تقویت این سیاست تاکید کرد و گفت: در خصوص واگذاری طرح ها به بخش خصوصی توفیق چندانی نداشته ایم.
دین پرست، عدم انگیزه بخش خصوصی، مقاومت دستگاه های اجرایی و مخالفت دستگاه های نظارتی را سه عامل عدم توفیق در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی برشمرد و افزود: رفع این چالش ها برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: هم اینک ۲ هزار و ۲۰ واحد تولیدی در تملک بانکی قرار دارد که می طلبد با همکاری بخش های مختلف این چالش نیز برطرف شود.
۷۳۶۳/۶۰۲۱
