طهمورث الیاسی بختیاری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ها حداقل 9 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و منابع اعتباری پیش بینی شده ، سعی می شود این طرح ها حداکثر تا 2 سال دیگر به بهره برداری برسد.
وی گفت: آمادگی کامل برای واگذاری طرح های جدید، نیمه تمام و تکمیلی غیرحاکمیتی چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی با آسان ترین روش ممکن وجود دارد.
الیاسی بختیاری تاکید کرد: ظرفیت ها، قابلیت ها و امکانات چهارمحال و بختیاری باید شناسایی و به بالفعل تبدیل شود که البته این مهم در اسناد توسعه ای بالادستی استان مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به تلاش برای کاهش نرخ بیکاری در استان یادآور شد: نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در سال 1396 برابر 23.6 درصد بود که این رقم در زمستان 1398 به 15.6 درصد کاهش یافت.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری پیش بینی کرد، نرخ بیکاری استان تا پایان برنامه ششم توسعه کشور تک رقمی شود.
الیاسی بختیاری، استفاده بخش های خصوصی و دولتی از تمامی ظرفیت های قانون بودجه را ضروری دانست و افزود: دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری این ظرفیت ها را هر چه سریع تر شناسایی و در راستای بهره مندی مطلوب تر از آن تلاش کنند.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در این راستا به اهتمام دستگاه های اجرایی و نهادهای عمویم غیردولتی نیاز است.
وی یادآور شد: با وجود تمامی محدودیت های اعتباری در سال گذشته اما کاهش نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری نشان از دنبال کردن امور مرتبط با توسعه همراه با نظارت و حساسیت مسئولان ارشد استان دارد.
الیاسی بختیاری اظهار داشت: در سال گذشته همچنین با وجود تمامی تحریم ها و محدودیت ها در تبادلات بانکی و مشکلات اقتصادی موجود اما بودجه های چهارمحال و بختیاری از منابع مختلف جذب شد.
وی گفت: در این مدت 100 درصد بودجه های هزینه ای و 64 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای چهارمحال و بختیاری جذب شد و تا 31 تیر سال جاری به عنوان پایان فصل مالی فرصت برای جذب بیشتر منابع وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تهیه طرح آمایش سرزمین، تدوین سند اشتغال و تهیه سند توسعه شهرستان ها از مهمترین برنامه های توسعه ای استان در سال گذشته محسوب می شود.
وی افزود: در سال گذشته درآمدهای عمومی چهارمحال و بختیاری 2 هزار و 900 میلیارد ریال پیش بینی شده بود که حدود 3 هزار و 200 میلیارد ریال برابر بیش از 108 درصد محقق شد.
الیاسی بختیاری تصریح کرد: دولت در کلیات بودجه ای تهیه و تقدیمی به مجلس شورای اسلامی برای تصویب توجه ویزه ای به تعادل و توازن منطقه ای استان های کمترتوسعه یافته دارد.
وی یادآور شد: سهم چهارمحال و بختیاری از وسعت کشور یک درصد و از جمعیت ایران 1.2 درصد است و این در حالی است که سهم این استان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 1.9 درصد، از منابع ملی و استانی ویژه 2.3 درصد، از منابع ملی 1.6 درصد و از منابع استانی 1.6 درصد است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سال گذشته علاوه بر جذب اعتبارات استانی حوزه کشاورزی، 3 هزار و 300 میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافت.
وی گفت: برای چهارمحال و بختیاری در سال جاری 12 هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که این مبلغ در مقایسه با 7 هزار میلیارد ریال سال گذشته 54.4 درصد افزایش دارد.
الیاسی بختیاری تاکید کرد: اعتبارات ملی و استانی ویژه سال 1397 چهارمحال و بختیاری 2 هزار و 210 میلیارد ریال بود که این مبلغ در سال جاری با 156 درصد افزایش به 5 هزار و 670 میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: عمل به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال جاری به نام 'رونق تولید' از سوی معظم له نقش مهمی در افزایش بهره وری ایفا می کند.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مدیریت مطلوب اعتبارات و توزیع آن براساس اسناد بالادستی مورد توجه مسئولان باشد.
وی یادآور شد: برای تحقق سریع تر اهداف توسعه ای با بهره وری بالاتر و رشد تولید ناخالص داخلی باید از بودجه به عنوان اهرم استفاده کرد.
الیاسی بختیاری اظهار داشت: دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری که برای برون سپاری طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی تکلیف داشته اند در سال جاری اعتباری ویژه آن پروژه ها اختصاص نمی یابد.
وی گفت: انتظار می رود تا دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری نسبت به رصد پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، برون سپاری طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری می تواند ضمن حمایت از بخش خصوصی باعث رونق اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای کمی و کیفی شاخص های توسعه ای استان شود.
7362/2097
انتهای پیام وی گفت: آمادگی کامل برای واگذاری طرح های جدید، نیمه تمام و تکمیلی غیرحاکمیتی چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی با آسان ترین روش ممکن وجود دارد.
الیاسی بختیاری تاکید کرد: ظرفیت ها، قابلیت ها و امکانات چهارمحال و بختیاری باید شناسایی و به بالفعل تبدیل شود که البته این مهم در اسناد توسعه ای بالادستی استان مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به تلاش برای کاهش نرخ بیکاری در استان یادآور شد: نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در سال 1396 برابر 23.6 درصد بود که این رقم در زمستان 1398 به 15.6 درصد کاهش یافت.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری پیش بینی کرد، نرخ بیکاری استان تا پایان برنامه ششم توسعه کشور تک رقمی شود.
الیاسی بختیاری، استفاده بخش های خصوصی و دولتی از تمامی ظرفیت های قانون بودجه را ضروری دانست و افزود: دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری این ظرفیت ها را هر چه سریع تر شناسایی و در راستای بهره مندی مطلوب تر از آن تلاش کنند.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در این راستا به اهتمام دستگاه های اجرایی و نهادهای عمویم غیردولتی نیاز است.
وی یادآور شد: با وجود تمامی محدودیت های اعتباری در سال گذشته اما کاهش نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری نشان از دنبال کردن امور مرتبط با توسعه همراه با نظارت و حساسیت مسئولان ارشد استان دارد.
الیاسی بختیاری اظهار داشت: در سال گذشته همچنین با وجود تمامی تحریم ها و محدودیت ها در تبادلات بانکی و مشکلات اقتصادی موجود اما بودجه های چهارمحال و بختیاری از منابع مختلف جذب شد.
وی گفت: در این مدت 100 درصد بودجه های هزینه ای و 64 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای چهارمحال و بختیاری جذب شد و تا 31 تیر سال جاری به عنوان پایان فصل مالی فرصت برای جذب بیشتر منابع وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تهیه طرح آمایش سرزمین، تدوین سند اشتغال و تهیه سند توسعه شهرستان ها از مهمترین برنامه های توسعه ای استان در سال گذشته محسوب می شود.
وی افزود: در سال گذشته درآمدهای عمومی چهارمحال و بختیاری 2 هزار و 900 میلیارد ریال پیش بینی شده بود که حدود 3 هزار و 200 میلیارد ریال برابر بیش از 108 درصد محقق شد.
الیاسی بختیاری تصریح کرد: دولت در کلیات بودجه ای تهیه و تقدیمی به مجلس شورای اسلامی برای تصویب توجه ویزه ای به تعادل و توازن منطقه ای استان های کمترتوسعه یافته دارد.
وی یادآور شد: سهم چهارمحال و بختیاری از وسعت کشور یک درصد و از جمعیت ایران 1.2 درصد است و این در حالی است که سهم این استان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 1.9 درصد، از منابع ملی و استانی ویژه 2.3 درصد، از منابع ملی 1.6 درصد و از منابع استانی 1.6 درصد است.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سال گذشته علاوه بر جذب اعتبارات استانی حوزه کشاورزی، 3 هزار و 300 میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافت.
وی گفت: برای چهارمحال و بختیاری در سال جاری 12 هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که این مبلغ در مقایسه با 7 هزار میلیارد ریال سال گذشته 54.4 درصد افزایش دارد.
الیاسی بختیاری تاکید کرد: اعتبارات ملی و استانی ویژه سال 1397 چهارمحال و بختیاری 2 هزار و 210 میلیارد ریال بود که این مبلغ در سال جاری با 156 درصد افزایش به 5 هزار و 670 میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: عمل به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال جاری به نام 'رونق تولید' از سوی معظم له نقش مهمی در افزایش بهره وری ایفا می کند.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مدیریت مطلوب اعتبارات و توزیع آن براساس اسناد بالادستی مورد توجه مسئولان باشد.
وی یادآور شد: برای تحقق سریع تر اهداف توسعه ای با بهره وری بالاتر و رشد تولید ناخالص داخلی باید از بودجه به عنوان اهرم استفاده کرد.
الیاسی بختیاری اظهار داشت: دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری که برای برون سپاری طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی تکلیف داشته اند در سال جاری اعتباری ویژه آن پروژه ها اختصاص نمی یابد.
وی گفت: انتظار می رود تا دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری نسبت به رصد پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، برون سپاری طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری می تواند ضمن حمایت از بخش خصوصی باعث رونق اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای کمی و کیفی شاخص های توسعه ای استان شود.
7362/2097
کپی شد
