به گزارش ایرنا، بر اساس منشور حقوق شهروندی، همه افراد ناظر بر روند تحقق عدالت اجتماعی هستند، از این رو شهروندان در برابر خود، حاکمیت، جامعه و هر آنچه که به آن مربوط است، دارای حقوق یکسانی هستند و این حق برابری با کرامت انسانی همراه است، از این رو به گواه فلاسفه و جامعه شناسان 'شهروند' به مثابه ستون و شاکله یک زیست اجتماعی و یک ساختار سیاسی عادلانه و دموکراتیک است.
در این بین حقوق شهروندی در مفهوم 'عدالت اجتماعی' در یک ارتباط تنگاتنگ نظری و عملی با حقوق مدنی قرار دارد تا همه انسانها با حفظ کرامت انسانی خود از حقوق یکسان برخوردار باشند و حقوقی که مردم در این زمینه دارند، نظارت بر بازار و مسائل اقتصادی است و برای تحقق این امر ، مهمترین مساله کیفیت بخشی به این نظارت از سوی دستگاه های متولی است.
گاه در بازار بویژه در ایام نزدیک به نوروز و بهار که تقاضا برای خرید کالا بیش از هر زمان دیگری است این نظارت می تواند به یک گفتمان عمومی و یک مطالبه همگانی تبدیل شود، این گفتمان سلبی و گاه ایجابی است چه اینکه در گذشته نیز هرگاه جنس و کالایی ناخواسته گران می شد، مردم با حرکت سلبی و نخریدن آن، بدنبال کاهش قمیت و بیع آن بودند.
براساس این قاعده و چارچوب، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز شهرکرد اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی حقوق شهروندی و نظارت بر بازار شب عید با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کرده است.
این میزگرد با حضور محمد بهرامی معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حسن شمسی پور معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، براتعلی صالحی معاون اجرایی در امور رسیدگی به شعب بدوی تعزیرات حکومتی و علی خسروی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری و نجف کریمی رئیس اتاق اصناف شهرکرد برگزار شد.
**خلاء قانونی در رسیدگی به تخلفات بازار
معاون اجرایی در امور رسیدگی به شعب بدوی تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به بازرسی و نظارت بر واحدها به عنوان یکی از برنامه های تعزیرات حکومتی استان گفت: خلاء قانونی در جریمه ها از مشکلات این حوزه است.
براتعلی صالحی افزود: سیر تحولی تعزیرات و جرائم باعث کاهش بازدارندگی این جرائم می شود، بگونه ای که برای عدم درج نکردن قیمت، جریمه 61 روز حبس در نظر گرفته شده است، اما در برخی شعب در این خصوص نرم برخورد می شود و بجای حبس، جزای نقدی ناچیز در نظر گرفته می شود.
بگفته وی، در یک مقطعی تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده ها حذف شد و رسیدگی به تخلفات صنوف به اصناف واگذار شد که از سال 92 بحث قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد شد و از نو تعزیرات حکومتی دیده شد.
صالحی اظهار داشت: بخشی از رسیدگی در اجرای ماده 72 قانون نظام صنفی در هیات ها با نماینده اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و یک نماینده از سازمان تعزیرات حکومتی است.
معاون اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال وبختیاری گفت: ضعف، خلاء قانونی و ایرادها در قانون باعث شده که قانونگذار به سمت و سویی رفته و قدرت بازدارندگی را افزایش داده است.
صالحی، به واگذاری برخی امور از جمله قیمت گذاری به صنوف را با استدلال بحث رقابتی اشار کرد و گفت: این امر زمینه بروز نخستین خطاها شد.
وی در ادامه به جو روانی که در بازار در خصوص کمبود کالا و یا افزایش قیمت کالا حاکم شده است، اشاره کرد و افزود: با گسترش این جو روانی، احتکار در مغازه ها و خانه ها آغاز شد که با هماهنگی بازرسان و ناظران و نیروهای نظامی و اطلاعاتی با این موضوع برخورد شد.
صالحی اظهار داشت: در حوزه برخورد گرانی های بوجود آمده دادستانی استان نیز ورود پیدا کرد و مقرر شد کنار بازرسان و ناظران رئیس شعبه تعزیرات حکومتی نیز حضور داشته باشد.
وی گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده های تخلف اصناف و یا تخلف در حوزه های مختلف، در کشور 10 روز و در استان چهارمحال و بختیاری کمتر از 7 روز است.
معاون تعزیزات حکومتی استان به فعالیت 267 نفر در قالب گشت های مشترک و اکیپ های نظارتی در استان اشاره کرد که بگفته وی در یک ماه گذشته یکهزار و 415 بازرسی از واحدهای مختلف انجام شد که 488 مورد تخلف در این مدت ثبت شده است.
معاون اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال وبختیاری گفت: در تعزیرات حکومتی در 3 حوزه کالا و خدمات، قاچاق و دارو و درمان فعال می شود که از ابتدای امسال تاکنون 5 هزار و 402 فقره پرونده تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد 2 هزار و 948 پرونده در حوزه کالا و خدمات، 783 پرونده قاچاق کالا و بهداشت و یکهزار و 671 پرونده در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
صالحی افزود: در این مدت 5 هزار و 141 پرونده مختومه شده که از این تعداد 2 هزار و 790 پرونده کالا و خدمات، 735 پرونده قاچاق کالا و یکهزار و 616 پرونده در حوزه بهداشت و درمان می باشد.
وی گفت: علاوه بر ضبط کالا و خدمات، متهمان این پرونده ها به پرداخت 148 میلیارد و 631 میلیون و 182 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
**تنظیم بازار به تامین بازار تبدیل شده است
معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال وبختیاری گفت: با توجه به وضعیت کنونی افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم و شرایط حاکم، تنظیم بازار به تامین بازار تیدیل شده است.
صالحی افزود: با توجه به این شرایط، همچنان فشار و تقاضا در بحث خرید وجود دارد، بگونه ای که توزیع کالاهای اساسی در استان نسبت به مدت مشابه سال های گذشته افزایش داشته است.
وی از واقعی نبودن آنالیز قیمت ها و اختلاف قیمت و نابسامانی ایجاد شده در بین مردم انتقاد کرد و گفت: قیمت گذاری کالاها و نیازهای اساسی مردم باید منطقه ای شود.
صالحی افزود: سامانه 135 تعزیرات حکومتی و 124 سازمان صنع، معدن و تجارت آماده دریافت و رسیدگی به تخلفات و شکایات مردمی است.
معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان افزود: نظارت و گشت های مشترک و کشیک های تعزیرات حکومتی از 7 اسفند در راستای طرح تسهیل کسب و کار نوروزی آغاز شده است.
بگفته وی، این طرح تا 16 فروردین ماه سال آینده با استفاده از 50 درصد نیروی کل اداره و همکاری روسای شعب در کنار بازرسان اجرا می شود.
وی از فعال بودن شعب تعزیرات حکومتی و کشیک های نوروزی از صبح تا ساعت 20 همانروز در این ایام خبر داد.
**صف های طولانی و گرانی حق شهروندان نیست
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال وبختیاری با اشاره به گرانی های بوجود آمده در بازار گفت: این وضعیت حق شهروندان نیست که از باب تامین مایحتاج خود در صف قرار بگیرند.
علی خسروی تاکید کرد: نحوه توزیع مایحتاج و کالاهای اساسی و قیمت کالا و تشکیل صف در شان مردم نظام اسلامی نیست.
وی به تصمیم گیری جدی و قاطع برای رعایت منشور حقوق شهروندی و قانون حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: کار نظارت، تولید و توزیع کالا ارتباط مستقیمی با دادگستری و دادسرا ندارد، اما در راستای حفظ حقوق عامه از دادستانی کل کشور دستورالعملی مبنی بر نظارت و کنترل بازار نسبت به مایحتاج اساسی مردم ابلاغ شده است.
خسروی اظهار داشت: با برگزاری جلسات مختلف با تعزیرات حکومتی، اصناف و سازمان صنعت و معدن و تجارت یک انسجام بین بخشی خوبی ایجاد شده است.
وی با اشاره به بحث افزایش قیمت گوشت افزود: براساس دستور العمل دادستان استان هرگونه خروج دام زنده از چهارمحال و بختیاری بدون مجوز و بعد خروج فرآورده های گوشتی ممنوع شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد گفت: از زمان ابلاغ دستور دادستان چندین فقره پرونده خروج دام در دادسراها تشکیل شد که با تشکیل پرونده برای متخلفان، از آنها تعهد کتبی برای نگه داشت دام در استان گرفته شد.
وی از ارسال نامه از سوی دادستانی استان به دادستانی استان های لرستان، مشهد،گلستان و خوزستان برای تامین دام سبک و سنگین خبر داد و گفت: در آستانه سال جدید یک محموله 500 راسی از لرستان، یک محموله 10 راسی دام سنگین از استان گلستان و محموله 300 راسی دام سبک از استان خوزستان وارد استان خواهد شد.
بگفته وی، با ورود این محموله ها به استان از سوی بازرسان و ناظران رصد برای کشتار و توزیع نیز انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه خروج دام زنده و دام مولد از استان در کمبود و افزایش قیمت گوشت موثر است، گفت: با جلوگیری از خروج دام از استان از کاهش گوشت قرمز می توان جلوگیری کرد.
خسروی، در ادامه به بحث احتکار در برخی از انبارها اشاره کرد و افزود: از زمان شروع بحث احتکار، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دادستانی به صورت منسجم به این مساله ورود پیدا کردند.
وی بدون اعلام پرونده های تشکیل شده در حوزه احتکار افزود: انبارها در استان شناسایی و کالاهای قاچاق کشف شده در سطح استان توزیع شد.
به گفته وی، در حال حاضر نیز بحث افزایش قیمت ها بازار در آستانه سال نو باعث ایجاد مشکلاتی در بازار شده که نزدیک شدن به ایام پایان سال و افزایش خرید مردم به این مشکلات دامن زده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد با بیان اینکه حداکثر نظارت و برخورد با متخلفان در استان انجام می شود، افزود: قیمت ها از کنترل استان خارج است و نمی توان بصورت جزیره ای قیمت گذاری کرد.
به گفته وی، در استان 22 دلال مرغ شناسایی شده که باید این افراد را ساماندهی کرد و در این زمینه این افراد مکلف به اخذ پرونده دلالی و پرداخت مالیات شدند.
**طرح تشدید نظارت بر بازار چهارمحال وبختیاری آغاز شد
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نظارت نخستین مرحله ایجاد آرامش بازار شب عید است، افزود: دستگاه هایی متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پایانه ها و دامپزشکی همزمان با سراسر کشور فعالیت های نظارتی خود را آغاز کردند.
بیژن بهرامی افزود: در این طرح 20 اکیپ نظارتی با فعالیت 40 بازرس بر عرصه کالاهای اساسی از ابتدای بهمن ماه تا 15 فروردین ماه سال آینده نظارت می کنند.
به گفته وی، در راستای بازرسی و نظارت بر بازار با کمبود نیرو مواجه بودیم که با امضای تفاهم نامه ای با بسیج این کمبود نیرو رفع شد.
وی از فعالیت 400 بازرس و ناظر افتخاری که به صورت نامحسوس اخبار و اطلاعات بازار را گزارش می دهند خبر داد و گفت: طرح های نظارتی در 2 بخش عرصه خدمات و کالاها فعالیت دارد که نظارت بر نانوایی ها ، توزیع کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر، روغن، حبوبات، میوه، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خاروبار، شیرینی جات، روغن موتور ، موادشوینده و لاستیک خودرو است.
به گفته وی، نظارت در بخش خدماتی شامل نظارت بر فعالیت و خدمات شرکت های مسافرتی، دفاتر فروش این شرکتها، حمل و نقل درون و برون شهری، اماکن تفریحی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحد اقامتی، غذا خوری، رستورانهای بین شهری، انبارها و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار، خدمات خشک شویی و قالیشویی و پارکینیگ و تعویض روغنی است.
بهرامی اظهار داشت: در این نظارت ها بازرسان و ناظران بر رعایت سود عادلانه خرده فروشی ها و عمده فروشی ها در سطح بازار، نظارت بر عرصه میوه و مواد پروتینی فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اینکه 700 تن پرتفال و 350 تن سیب برای ایام نوروز در استان خریداری شده است، افزود: متولی توزیع و تنظیم بازار میوه شب عید، جهادکشاورزی و تعاون روستایی است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان، به تاکید بر اینکه به بحث خرده فروشی نظارت ویزه انجام می شود، گفت: نظارت بر فعالیت انبارها و سردخانه ها از اولویت ها در کار نظارت است.
وی از راه اندازی سامانه جامع اموال از اول شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: در این سامانه متولیان بخش خصوصی که دارای انبار و سردخانه هستند موجود ورودی و خروجی انبارها و سردخانه ها را باید ثبت کنند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره به منظور حمایت از مصرف کننده و حمایت از منشور حقوق شهروندی افزود: نظارت بر فعالیت نمایشگاه های بهاره و فروش های فوق العاده از سوی بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات انجام می شود.
بهرامی با بیان اینکه درج نکردن قیمت و صدور فاکتور بیشترین تخلفات در بازار است، گفت: درج قیمت کالا که براساس ماده 65 نظام صنفی، واحدهای صنفی عرصه کننده کالا و خدمات مکلف هستند قیمت و برچسب فروش را به گونه ای درج کنند که قابل مشاهده برای مشتریان باشد.
وی افزود: براساس قوانین، همه فروشندگان بخصوص در فروشگاه های بزرگ مکلف به صدور فاکتور هستند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از اجرای نظارت و گشت های مشترک به منظور افزایش ضریب ایمنی، بالا بردن نظارت ها و مقابله با قاچاق،گرانفروشی و درج نکردن قیمت و رعایت بهداشت نظارت می شود.
بهرامی اظهار داشت: کشیک های نظارتی به صورت دائم و مستمر فعال هستند و مردم می توانند با شماره تماس 124 و یا حضور تخلفات احتمالی را گزارش کنند و بارزسان و ناظران در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی می کنند.
بهرامی افزود: در بحث برخورد با تخلفات از ابتدای اسفندماه تاکنون 6 هزار و 452 مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد یکهزار و 129 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، یکهزار و 198 مورد عمده فروش و 4 هزار و 125 مورد خرده فروشی بوده است.
بگفته وی، 301 پرونده تخلف به ارزش 15 میلیارد ریال در این مدت تشکیل شده که 32 مورد تخلف از واحد تولیدی، 34 مورد عمده فروشی و 235 مورد مربوط به خرده فروشی بوده است.
بهرامی اظهار داشت: 50 درصد پرونده ها مربوط به درج نکردن قیمت، صدور فاکتور و مابقی گرانفروشی، کم فروشی و عدم رعایت بهداشت، تقلب بوده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ضعف قانون و اثر بخش نبودن جرائم در انگیزه بازرسان برای اعمال قانون تاثیر گذاشته است.
به گفته وی 70 درصد پرونده های تشکیل شده در خصوص تخلفات از 30 درصد کسبه است که این 30 درصد شناسایی شدند و بازرسی و نظارت از این واحدها بیشتر انجام می شود.
**اصل گرانی است نه گرانفروشی
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا یک تعریف خاص دارد و مخاطبان نمایشگاه کسانی هستند که در یک رده قیمتی خاص کالای خود را خریداری می کنند.
حسن شمسی پور اظهار داشت: در این نمایشگاه که بیش از 150 غرفه وجود دارد اجناس با تخفیف 10 تا 25 درصد به فروش می رسد.
وی از توزیع اقلام و کالای های اساسی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در شهرستانها نیز فروش فوق العاده و در مرکز استان نمایشگاه فعال است.
وی با بیان اینکه نمایشگاه از 15 تا 21 اسفند در مرکز استان دایر است بعد از برپایی نمایشگاه فوق العاده در سطح شهر توسط اتحادیه ها و تزریق کالاهای اساسی در بازار خواهیم داشت.
شمسی پور افزود: تامین کالاهای اساسی، ضروری و روزمره از جمله بحث تامین گوشت قرمز و سفید، شکر و گندم برعهده سازمان جهادکشاورزی است و بازرسی و نظارت بر نحوه توزیع بر عهده سازمان صنعت و معدن و تجارت است.
وی با انتقاد از اینکه در خصوص نحوه تصمیم گیری برای توزیع یک محل اختلاف بین وزارتخانه ها وجود دارد که باعث موازی کاری شده که این امر در استان با تصمیمات تنظیم بازار به حداقل رسیده است.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری گفت: بحث گرانی در بازار وجود دارد که بدلیل پایین بودن قدرت خرید مردم است و گرانفروشی در سطح بازار وجود ندارد و قیمت اجناس تابعی از قیمت هاست.
وی به افزایش 2.5 برابری قیمت گوشت در بازار اشاره کرد و گفت: این افزایش قیمت در سطح کشور است، نه در چرخه مصرف که با تمهیدات اندیشیده شده بدنبال کاهش قیمت ها هستیم.
شمسی پور از توزیع 937 تن برنج تنظیم بازار و 2 تن شکر مصرف خانوار، صنعت و صف با رویکرد عرضه مستقیم به بازار خبر داد و گفت: در بازار کمبود کالا وجود ندارد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: یکهزار تن مرغ و 530 تن گوشت گرم و منجمد در بازار توزیع شده که این میزان به نسبت جمعیت خوب است، اما به نسبت سرانه مصرف گوشت قرمز که ماهانه 1.5کیلوگرم به ازای هر نفر و مرغ 2 تا 2.5 کیلوگرم است، مناسب نیست.
شمسی پور، از شناسایی جامعه هدف خاص برای توزیع هدفمند اقلام و کالاهای اساسی از جمله گوشت سفید و قرمز و شکر خبر داد و گفت: با این میزان اختلاف قیمت بین کالاهای اساسی، بحث تنظیم بازار به سمت تامین بازار به پیش می رود.
وی به توزیع گوشت قرمز و مرغ با ارائه کد ملی اشاره کرد و گفت: به دلیل اطلاعات محرمانه شبکه بهداشت و درمان و ثبت احوال از ارائه کد ملی و سامانه خودداری شد.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون 3 هزار و 100 انبار کالای اساسی، واسطه ای و تولیدی در استان فعال است و موجودی کالا در استان خوب است.
وی، با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در حوزه قیمت محصولات و کالاها و تنظیم بازار باید منطقه ای باشد نه در سطح کلان افزود: بازار حلقه آخر فروش محصول است و سود کمی نصیب کسبه می شود.
شمسی پور افزود: کاهش قدرت خرید خانوارها و اولویت ها آنها برای خرید، بر حاشیه سود و خرید بازار نیز تاثیر گذاشته است.
وی گفت: حلقه آخر، بازار است اگر قیمت تمام شده کالا بالا باشد و با این قیمت در بازار توزیع شود، در نتیجه در بازار نیز گران به فروش می رسد.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بدلیل چسبندگی قیمت، زمانی که قیمت کالا افزایش پیدا می کند نسبت به کاهش مقاومت دارد.
وی از قیمت گذاری از سوی انجمن نرخ گذاری قیمت ها انتقاد کرد و گفت: قیمت گذاری برکالاها براساس واقعیت ها نیست.
شمسی پور افزود: در قیمت گذاری برخی کالاها افزایش قیمت دلار و مواد اولیه تاثیرگذار بوده اما در برخی کالاها از جمله رب گوجه که داخلی است افزایش 3 تا 2 برابر قیمت بی معناست.
وی اظهار داشت: حلقه اول گمشده که در بازار دنبال آن می گردیم قیمت گذاری است که توسط انجمن ها انجام می شود که نیاز به یک بازنگری دارد.
شمسی پور در خصوص خرید برخی محصولات از جمله میوه که از میدان میوه و تره بار اصفهان وارد استان می شود، افزود: قدرت خرید مردم تعیین کننده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون خرید و فروش و واردات برخی محصولات و کالاها در استان انحصاری در اختیار چند نفر است، افزود: ایجاد بازار روز موازی میدان میوه و تره بار، ساماندهی خرده فروش ها در حاشیه شهرها و خیابان ها در این میادین یکی از راه های از بین بردن انحصار و ایجاد تعادل در قیمت هاست.
وی با تاکید بر اینکه سزای گرانفروشی و مبارزه با گرانی، نخریدن است، افزود: مردم به عنوان مصرف کننده چون درآمد پایین دارند، معتقدند که اگر امروز نخریم فردا گران تر می شود و در نتیجه به سمت خرید گرایش بیشتری پیدا کنند.
شمسی پور به افزایش 100 درصدی قیمت لوازم خانگی و همچنین آهن آلات اشاره کرد و گفت: تغییر فرهنگ خرید بیش از نیاز در بین مردم باعث می شود نتوان در زمینه تنظیم قیمت گام برداشت.
**مردم نگران کمبود کالاهای اساسی نباشند
رئیس اتاق اصناف مرکز چهارمحال وبختیاری گفت: مردم استان نگران کمبود کالا و مایحتاج نباشند چرا که ذخیره کالا در استان وجود دارد.
نجف کریمی افزود: واحدهای صنفی از یک ماه پیش از نوروز در آستانه سال جدید فعال تر شده اند و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.
به گفته وی، ممکن است قیمت ها پایین و بالا داشته باشد اما کمبود در هیچ بخشی وجود ندارد.
وی با اشاره به افزایش 2 برابری قمت مرغ و گوشت در بازار و نگرانی مردم برای افزایش بیشتر قیمت و کمبود این کالاهای اساسی در سفره خانوارها افزود: هم اکنون گوشت قرمز و سفید به میزان کافی در بازار وجود دارد اما مردم بدنبال قیمت پایین تر هستند، برای همین صف های فروش کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است.
کریمی افزود: رضایت مردم در بازار شب عید از وظایف کسبه است.
به گفته وی، در مقطع کنونی قیمت اجناس و کالاهای اساسی به روز شده و نمی توان قیمت امروز را با گذشته و حتی فردا مقایسه کرد.
کریمی افزود: به منظور ایجاد تعادل و کاهش قیمت گوشت قرمز در استان با هماهنگی دادستانی درخواست ورود دام زنده از استان های فارس، لرستان و خراسان جنوبی انجام شده است.
بگفته وی، با ورود دام زنده به استان و توزیع بین واحدهای صنفی قیمت گوشت روند کاهنده پیدا خواهد کرد.
وی دلیل افزایش قیمت گوشت را کم بودن دام زنده سبک در کاروانسراها عنوان کرد و گفت: درصد کمی از دامداران نیز دام زنده خود را برای افزایش قیمت در کاروانسراها نگهداری و از فروش دام ممانعت می کنند.
7360/2097/6021
انتهای پیام در این بین حقوق شهروندی در مفهوم 'عدالت اجتماعی' در یک ارتباط تنگاتنگ نظری و عملی با حقوق مدنی قرار دارد تا همه انسانها با حفظ کرامت انسانی خود از حقوق یکسان برخوردار باشند و حقوقی که مردم در این زمینه دارند، نظارت بر بازار و مسائل اقتصادی است و برای تحقق این امر ، مهمترین مساله کیفیت بخشی به این نظارت از سوی دستگاه های متولی است.
گاه در بازار بویژه در ایام نزدیک به نوروز و بهار که تقاضا برای خرید کالا بیش از هر زمان دیگری است این نظارت می تواند به یک گفتمان عمومی و یک مطالبه همگانی تبدیل شود، این گفتمان سلبی و گاه ایجابی است چه اینکه در گذشته نیز هرگاه جنس و کالایی ناخواسته گران می شد، مردم با حرکت سلبی و نخریدن آن، بدنبال کاهش قمیت و بیع آن بودند.
براساس این قاعده و چارچوب، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز شهرکرد اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی حقوق شهروندی و نظارت بر بازار شب عید با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کرده است.
این میزگرد با حضور محمد بهرامی معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حسن شمسی پور معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، براتعلی صالحی معاون اجرایی در امور رسیدگی به شعب بدوی تعزیرات حکومتی و علی خسروی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری و نجف کریمی رئیس اتاق اصناف شهرکرد برگزار شد.
**خلاء قانونی در رسیدگی به تخلفات بازار
معاون اجرایی در امور رسیدگی به شعب بدوی تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به بازرسی و نظارت بر واحدها به عنوان یکی از برنامه های تعزیرات حکومتی استان گفت: خلاء قانونی در جریمه ها از مشکلات این حوزه است.
براتعلی صالحی افزود: سیر تحولی تعزیرات و جرائم باعث کاهش بازدارندگی این جرائم می شود، بگونه ای که برای عدم درج نکردن قیمت، جریمه 61 روز حبس در نظر گرفته شده است، اما در برخی شعب در این خصوص نرم برخورد می شود و بجای حبس، جزای نقدی ناچیز در نظر گرفته می شود.
بگفته وی، در یک مقطعی تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده ها حذف شد و رسیدگی به تخلفات صنوف به اصناف واگذار شد که از سال 92 بحث قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد شد و از نو تعزیرات حکومتی دیده شد.
صالحی اظهار داشت: بخشی از رسیدگی در اجرای ماده 72 قانون نظام صنفی در هیات ها با نماینده اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و یک نماینده از سازمان تعزیرات حکومتی است.
معاون اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال وبختیاری گفت: ضعف، خلاء قانونی و ایرادها در قانون باعث شده که قانونگذار به سمت و سویی رفته و قدرت بازدارندگی را افزایش داده است.
صالحی، به واگذاری برخی امور از جمله قیمت گذاری به صنوف را با استدلال بحث رقابتی اشار کرد و گفت: این امر زمینه بروز نخستین خطاها شد.
وی در ادامه به جو روانی که در بازار در خصوص کمبود کالا و یا افزایش قیمت کالا حاکم شده است، اشاره کرد و افزود: با گسترش این جو روانی، احتکار در مغازه ها و خانه ها آغاز شد که با هماهنگی بازرسان و ناظران و نیروهای نظامی و اطلاعاتی با این موضوع برخورد شد.
صالحی اظهار داشت: در حوزه برخورد گرانی های بوجود آمده دادستانی استان نیز ورود پیدا کرد و مقرر شد کنار بازرسان و ناظران رئیس شعبه تعزیرات حکومتی نیز حضور داشته باشد.
وی گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده های تخلف اصناف و یا تخلف در حوزه های مختلف، در کشور 10 روز و در استان چهارمحال و بختیاری کمتر از 7 روز است.
معاون تعزیزات حکومتی استان به فعالیت 267 نفر در قالب گشت های مشترک و اکیپ های نظارتی در استان اشاره کرد که بگفته وی در یک ماه گذشته یکهزار و 415 بازرسی از واحدهای مختلف انجام شد که 488 مورد تخلف در این مدت ثبت شده است.
معاون اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال وبختیاری گفت: در تعزیرات حکومتی در 3 حوزه کالا و خدمات، قاچاق و دارو و درمان فعال می شود که از ابتدای امسال تاکنون 5 هزار و 402 فقره پرونده تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد 2 هزار و 948 پرونده در حوزه کالا و خدمات، 783 پرونده قاچاق کالا و بهداشت و یکهزار و 671 پرونده در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
صالحی افزود: در این مدت 5 هزار و 141 پرونده مختومه شده که از این تعداد 2 هزار و 790 پرونده کالا و خدمات، 735 پرونده قاچاق کالا و یکهزار و 616 پرونده در حوزه بهداشت و درمان می باشد.
وی گفت: علاوه بر ضبط کالا و خدمات، متهمان این پرونده ها به پرداخت 148 میلیارد و 631 میلیون و 182 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
**تنظیم بازار به تامین بازار تبدیل شده است
معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال وبختیاری گفت: با توجه به وضعیت کنونی افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم و شرایط حاکم، تنظیم بازار به تامین بازار تیدیل شده است.
صالحی افزود: با توجه به این شرایط، همچنان فشار و تقاضا در بحث خرید وجود دارد، بگونه ای که توزیع کالاهای اساسی در استان نسبت به مدت مشابه سال های گذشته افزایش داشته است.
وی از واقعی نبودن آنالیز قیمت ها و اختلاف قیمت و نابسامانی ایجاد شده در بین مردم انتقاد کرد و گفت: قیمت گذاری کالاها و نیازهای اساسی مردم باید منطقه ای شود.
صالحی افزود: سامانه 135 تعزیرات حکومتی و 124 سازمان صنع، معدن و تجارت آماده دریافت و رسیدگی به تخلفات و شکایات مردمی است.
معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان افزود: نظارت و گشت های مشترک و کشیک های تعزیرات حکومتی از 7 اسفند در راستای طرح تسهیل کسب و کار نوروزی آغاز شده است.
بگفته وی، این طرح تا 16 فروردین ماه سال آینده با استفاده از 50 درصد نیروی کل اداره و همکاری روسای شعب در کنار بازرسان اجرا می شود.
وی از فعال بودن شعب تعزیرات حکومتی و کشیک های نوروزی از صبح تا ساعت 20 همانروز در این ایام خبر داد.
**صف های طولانی و گرانی حق شهروندان نیست
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال وبختیاری با اشاره به گرانی های بوجود آمده در بازار گفت: این وضعیت حق شهروندان نیست که از باب تامین مایحتاج خود در صف قرار بگیرند.
علی خسروی تاکید کرد: نحوه توزیع مایحتاج و کالاهای اساسی و قیمت کالا و تشکیل صف در شان مردم نظام اسلامی نیست.
وی به تصمیم گیری جدی و قاطع برای رعایت منشور حقوق شهروندی و قانون حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: کار نظارت، تولید و توزیع کالا ارتباط مستقیمی با دادگستری و دادسرا ندارد، اما در راستای حفظ حقوق عامه از دادستانی کل کشور دستورالعملی مبنی بر نظارت و کنترل بازار نسبت به مایحتاج اساسی مردم ابلاغ شده است.
خسروی اظهار داشت: با برگزاری جلسات مختلف با تعزیرات حکومتی، اصناف و سازمان صنعت و معدن و تجارت یک انسجام بین بخشی خوبی ایجاد شده است.
وی با اشاره به بحث افزایش قیمت گوشت افزود: براساس دستور العمل دادستان استان هرگونه خروج دام زنده از چهارمحال و بختیاری بدون مجوز و بعد خروج فرآورده های گوشتی ممنوع شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد گفت: از زمان ابلاغ دستور دادستان چندین فقره پرونده خروج دام در دادسراها تشکیل شد که با تشکیل پرونده برای متخلفان، از آنها تعهد کتبی برای نگه داشت دام در استان گرفته شد.
وی از ارسال نامه از سوی دادستانی استان به دادستانی استان های لرستان، مشهد،گلستان و خوزستان برای تامین دام سبک و سنگین خبر داد و گفت: در آستانه سال جدید یک محموله 500 راسی از لرستان، یک محموله 10 راسی دام سنگین از استان گلستان و محموله 300 راسی دام سبک از استان خوزستان وارد استان خواهد شد.
بگفته وی، با ورود این محموله ها به استان از سوی بازرسان و ناظران رصد برای کشتار و توزیع نیز انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه خروج دام زنده و دام مولد از استان در کمبود و افزایش قیمت گوشت موثر است، گفت: با جلوگیری از خروج دام از استان از کاهش گوشت قرمز می توان جلوگیری کرد.
خسروی، در ادامه به بحث احتکار در برخی از انبارها اشاره کرد و افزود: از زمان شروع بحث احتکار، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دادستانی به صورت منسجم به این مساله ورود پیدا کردند.
وی بدون اعلام پرونده های تشکیل شده در حوزه احتکار افزود: انبارها در استان شناسایی و کالاهای قاچاق کشف شده در سطح استان توزیع شد.
به گفته وی، در حال حاضر نیز بحث افزایش قیمت ها بازار در آستانه سال نو باعث ایجاد مشکلاتی در بازار شده که نزدیک شدن به ایام پایان سال و افزایش خرید مردم به این مشکلات دامن زده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد با بیان اینکه حداکثر نظارت و برخورد با متخلفان در استان انجام می شود، افزود: قیمت ها از کنترل استان خارج است و نمی توان بصورت جزیره ای قیمت گذاری کرد.
به گفته وی، در استان 22 دلال مرغ شناسایی شده که باید این افراد را ساماندهی کرد و در این زمینه این افراد مکلف به اخذ پرونده دلالی و پرداخت مالیات شدند.
**طرح تشدید نظارت بر بازار چهارمحال وبختیاری آغاز شد
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نظارت نخستین مرحله ایجاد آرامش بازار شب عید است، افزود: دستگاه هایی متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پایانه ها و دامپزشکی همزمان با سراسر کشور فعالیت های نظارتی خود را آغاز کردند.
بیژن بهرامی افزود: در این طرح 20 اکیپ نظارتی با فعالیت 40 بازرس بر عرصه کالاهای اساسی از ابتدای بهمن ماه تا 15 فروردین ماه سال آینده نظارت می کنند.
به گفته وی، در راستای بازرسی و نظارت بر بازار با کمبود نیرو مواجه بودیم که با امضای تفاهم نامه ای با بسیج این کمبود نیرو رفع شد.
وی از فعالیت 400 بازرس و ناظر افتخاری که به صورت نامحسوس اخبار و اطلاعات بازار را گزارش می دهند خبر داد و گفت: طرح های نظارتی در 2 بخش عرصه خدمات و کالاها فعالیت دارد که نظارت بر نانوایی ها ، توزیع کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر، روغن، حبوبات، میوه، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خاروبار، شیرینی جات، روغن موتور ، موادشوینده و لاستیک خودرو است.
به گفته وی، نظارت در بخش خدماتی شامل نظارت بر فعالیت و خدمات شرکت های مسافرتی، دفاتر فروش این شرکتها، حمل و نقل درون و برون شهری، اماکن تفریحی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحد اقامتی، غذا خوری، رستورانهای بین شهری، انبارها و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار، خدمات خشک شویی و قالیشویی و پارکینیگ و تعویض روغنی است.
بهرامی اظهار داشت: در این نظارت ها بازرسان و ناظران بر رعایت سود عادلانه خرده فروشی ها و عمده فروشی ها در سطح بازار، نظارت بر عرصه میوه و مواد پروتینی فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اینکه 700 تن پرتفال و 350 تن سیب برای ایام نوروز در استان خریداری شده است، افزود: متولی توزیع و تنظیم بازار میوه شب عید، جهادکشاورزی و تعاون روستایی است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان، به تاکید بر اینکه به بحث خرده فروشی نظارت ویزه انجام می شود، گفت: نظارت بر فعالیت انبارها و سردخانه ها از اولویت ها در کار نظارت است.
وی از راه اندازی سامانه جامع اموال از اول شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: در این سامانه متولیان بخش خصوصی که دارای انبار و سردخانه هستند موجود ورودی و خروجی انبارها و سردخانه ها را باید ثبت کنند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره به منظور حمایت از مصرف کننده و حمایت از منشور حقوق شهروندی افزود: نظارت بر فعالیت نمایشگاه های بهاره و فروش های فوق العاده از سوی بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات انجام می شود.
بهرامی با بیان اینکه درج نکردن قیمت و صدور فاکتور بیشترین تخلفات در بازار است، گفت: درج قیمت کالا که براساس ماده 65 نظام صنفی، واحدهای صنفی عرصه کننده کالا و خدمات مکلف هستند قیمت و برچسب فروش را به گونه ای درج کنند که قابل مشاهده برای مشتریان باشد.
وی افزود: براساس قوانین، همه فروشندگان بخصوص در فروشگاه های بزرگ مکلف به صدور فاکتور هستند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از اجرای نظارت و گشت های مشترک به منظور افزایش ضریب ایمنی، بالا بردن نظارت ها و مقابله با قاچاق،گرانفروشی و درج نکردن قیمت و رعایت بهداشت نظارت می شود.
بهرامی اظهار داشت: کشیک های نظارتی به صورت دائم و مستمر فعال هستند و مردم می توانند با شماره تماس 124 و یا حضور تخلفات احتمالی را گزارش کنند و بارزسان و ناظران در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی می کنند.
بهرامی افزود: در بحث برخورد با تخلفات از ابتدای اسفندماه تاکنون 6 هزار و 452 مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد یکهزار و 129 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، یکهزار و 198 مورد عمده فروش و 4 هزار و 125 مورد خرده فروشی بوده است.
بگفته وی، 301 پرونده تخلف به ارزش 15 میلیارد ریال در این مدت تشکیل شده که 32 مورد تخلف از واحد تولیدی، 34 مورد عمده فروشی و 235 مورد مربوط به خرده فروشی بوده است.
بهرامی اظهار داشت: 50 درصد پرونده ها مربوط به درج نکردن قیمت، صدور فاکتور و مابقی گرانفروشی، کم فروشی و عدم رعایت بهداشت، تقلب بوده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ضعف قانون و اثر بخش نبودن جرائم در انگیزه بازرسان برای اعمال قانون تاثیر گذاشته است.
به گفته وی 70 درصد پرونده های تشکیل شده در خصوص تخلفات از 30 درصد کسبه است که این 30 درصد شناسایی شدند و بازرسی و نظارت از این واحدها بیشتر انجام می شود.
**اصل گرانی است نه گرانفروشی
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا یک تعریف خاص دارد و مخاطبان نمایشگاه کسانی هستند که در یک رده قیمتی خاص کالای خود را خریداری می کنند.
حسن شمسی پور اظهار داشت: در این نمایشگاه که بیش از 150 غرفه وجود دارد اجناس با تخفیف 10 تا 25 درصد به فروش می رسد.
وی از توزیع اقلام و کالای های اساسی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در شهرستانها نیز فروش فوق العاده و در مرکز استان نمایشگاه فعال است.
وی با بیان اینکه نمایشگاه از 15 تا 21 اسفند در مرکز استان دایر است بعد از برپایی نمایشگاه فوق العاده در سطح شهر توسط اتحادیه ها و تزریق کالاهای اساسی در بازار خواهیم داشت.
شمسی پور افزود: تامین کالاهای اساسی، ضروری و روزمره از جمله بحث تامین گوشت قرمز و سفید، شکر و گندم برعهده سازمان جهادکشاورزی است و بازرسی و نظارت بر نحوه توزیع بر عهده سازمان صنعت و معدن و تجارت است.
وی با انتقاد از اینکه در خصوص نحوه تصمیم گیری برای توزیع یک محل اختلاف بین وزارتخانه ها وجود دارد که باعث موازی کاری شده که این امر در استان با تصمیمات تنظیم بازار به حداقل رسیده است.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری گفت: بحث گرانی در بازار وجود دارد که بدلیل پایین بودن قدرت خرید مردم است و گرانفروشی در سطح بازار وجود ندارد و قیمت اجناس تابعی از قیمت هاست.
وی به افزایش 2.5 برابری قیمت گوشت در بازار اشاره کرد و گفت: این افزایش قیمت در سطح کشور است، نه در چرخه مصرف که با تمهیدات اندیشیده شده بدنبال کاهش قیمت ها هستیم.
شمسی پور از توزیع 937 تن برنج تنظیم بازار و 2 تن شکر مصرف خانوار، صنعت و صف با رویکرد عرضه مستقیم به بازار خبر داد و گفت: در بازار کمبود کالا وجود ندارد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: یکهزار تن مرغ و 530 تن گوشت گرم و منجمد در بازار توزیع شده که این میزان به نسبت جمعیت خوب است، اما به نسبت سرانه مصرف گوشت قرمز که ماهانه 1.5کیلوگرم به ازای هر نفر و مرغ 2 تا 2.5 کیلوگرم است، مناسب نیست.
شمسی پور، از شناسایی جامعه هدف خاص برای توزیع هدفمند اقلام و کالاهای اساسی از جمله گوشت سفید و قرمز و شکر خبر داد و گفت: با این میزان اختلاف قیمت بین کالاهای اساسی، بحث تنظیم بازار به سمت تامین بازار به پیش می رود.
وی به توزیع گوشت قرمز و مرغ با ارائه کد ملی اشاره کرد و گفت: به دلیل اطلاعات محرمانه شبکه بهداشت و درمان و ثبت احوال از ارائه کد ملی و سامانه خودداری شد.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون 3 هزار و 100 انبار کالای اساسی، واسطه ای و تولیدی در استان فعال است و موجودی کالا در استان خوب است.
وی، با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در حوزه قیمت محصولات و کالاها و تنظیم بازار باید منطقه ای باشد نه در سطح کلان افزود: بازار حلقه آخر فروش محصول است و سود کمی نصیب کسبه می شود.
شمسی پور افزود: کاهش قدرت خرید خانوارها و اولویت ها آنها برای خرید، بر حاشیه سود و خرید بازار نیز تاثیر گذاشته است.
وی گفت: حلقه آخر، بازار است اگر قیمت تمام شده کالا بالا باشد و با این قیمت در بازار توزیع شود، در نتیجه در بازار نیز گران به فروش می رسد.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بدلیل چسبندگی قیمت، زمانی که قیمت کالا افزایش پیدا می کند نسبت به کاهش مقاومت دارد.
وی از قیمت گذاری از سوی انجمن نرخ گذاری قیمت ها انتقاد کرد و گفت: قیمت گذاری برکالاها براساس واقعیت ها نیست.
شمسی پور افزود: در قیمت گذاری برخی کالاها افزایش قیمت دلار و مواد اولیه تاثیرگذار بوده اما در برخی کالاها از جمله رب گوجه که داخلی است افزایش 3 تا 2 برابر قیمت بی معناست.
وی اظهار داشت: حلقه اول گمشده که در بازار دنبال آن می گردیم قیمت گذاری است که توسط انجمن ها انجام می شود که نیاز به یک بازنگری دارد.
شمسی پور در خصوص خرید برخی محصولات از جمله میوه که از میدان میوه و تره بار اصفهان وارد استان می شود، افزود: قدرت خرید مردم تعیین کننده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون خرید و فروش و واردات برخی محصولات و کالاها در استان انحصاری در اختیار چند نفر است، افزود: ایجاد بازار روز موازی میدان میوه و تره بار، ساماندهی خرده فروش ها در حاشیه شهرها و خیابان ها در این میادین یکی از راه های از بین بردن انحصار و ایجاد تعادل در قیمت هاست.
وی با تاکید بر اینکه سزای گرانفروشی و مبارزه با گرانی، نخریدن است، افزود: مردم به عنوان مصرف کننده چون درآمد پایین دارند، معتقدند که اگر امروز نخریم فردا گران تر می شود و در نتیجه به سمت خرید گرایش بیشتری پیدا کنند.
شمسی پور به افزایش 100 درصدی قیمت لوازم خانگی و همچنین آهن آلات اشاره کرد و گفت: تغییر فرهنگ خرید بیش از نیاز در بین مردم باعث می شود نتوان در زمینه تنظیم قیمت گام برداشت.
**مردم نگران کمبود کالاهای اساسی نباشند
رئیس اتاق اصناف مرکز چهارمحال وبختیاری گفت: مردم استان نگران کمبود کالا و مایحتاج نباشند چرا که ذخیره کالا در استان وجود دارد.
نجف کریمی افزود: واحدهای صنفی از یک ماه پیش از نوروز در آستانه سال جدید فعال تر شده اند و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.
به گفته وی، ممکن است قیمت ها پایین و بالا داشته باشد اما کمبود در هیچ بخشی وجود ندارد.
وی با اشاره به افزایش 2 برابری قمت مرغ و گوشت در بازار و نگرانی مردم برای افزایش بیشتر قیمت و کمبود این کالاهای اساسی در سفره خانوارها افزود: هم اکنون گوشت قرمز و سفید به میزان کافی در بازار وجود دارد اما مردم بدنبال قیمت پایین تر هستند، برای همین صف های فروش کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است.
کریمی افزود: رضایت مردم در بازار شب عید از وظایف کسبه است.
به گفته وی، در مقطع کنونی قیمت اجناس و کالاهای اساسی به روز شده و نمی توان قیمت امروز را با گذشته و حتی فردا مقایسه کرد.
کریمی افزود: به منظور ایجاد تعادل و کاهش قیمت گوشت قرمز در استان با هماهنگی دادستانی درخواست ورود دام زنده از استان های فارس، لرستان و خراسان جنوبی انجام شده است.
بگفته وی، با ورود دام زنده به استان و توزیع بین واحدهای صنفی قیمت گوشت روند کاهنده پیدا خواهد کرد.
وی دلیل افزایش قیمت گوشت را کم بودن دام زنده سبک در کاروانسراها عنوان کرد و گفت: درصد کمی از دامداران نیز دام زنده خود را برای افزایش قیمت در کاروانسراها نگهداری و از فروش دام ممانعت می کنند.
7360/2097/6021
کپی شد
