به گزارش ایرنا، اگر بخواهیم از اهمیت مسکن بگوئیم کافیست اشاره کنیم که یک اصل از اصول قانون اساسی؛ بالاترین مرجع قانونی کشور، منحصرا به موضوع مسکن اختصاص یافته است. در اصل سی و یکم قانون اساسی آمده است: 'داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.'
مسکن بعنوان یک کالای اساسی نه تنها نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است، به گونه ای که 2 بخش مسکن و خوراک با سهم 28 درصدی در محاسبه تورم بیشترین ضریب اهمیت را در محاسبه تورم دارند و موتور محرکه اقتصاد کشور به شمار می روند.
با این وجود بخش مسکن همچون سایر بخش های اقتصادی در ایران همواره با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده و این تحولات در ماه های اخیر بیش از هر دوره دیگری نمایان شده است.
گرچه بگفته کارشناسان از سال 95 به بعد بازار مسکن وارد دوره رکود شده اما در ماه های اخیر این وضعیت به یک رکود تورمی تبدیل شده است.
براساس آخرین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل رشد 62 درصدی داشته اما از نظر تعداد معاملات کاهش 28 درصدی را تجربه کرده است.
این رویه در ماه های بعد نیز به همین شکل ادامه یافت بنحوی که افزایش بیش از انتظار قیمت ها همزمان با کاهش تعداد معاملات نشان دهنده ادامه رکود تورمی در بازار مسکن کشور است.
چهارمحال و بختیاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نوسانات بازار بر قیمت زمین و مسکن این استان نیز تاثیر بسزایی داشته و معاملات مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
کارشناسان ریشه اصلی افزایش قیمت مسکن را در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله روی مسکن از سطح عمومی قیمت ها، ثبات قیمت مسکن در سالهای پیشین، ساختار بازار مسکن، افزایش هزینه های تولید و ساخت و ساز و عامل روانی عنوان می کنند.
برهمین اساس بسیاری از خریداران که قدرت خرید خود را در چنین بازاری از دست داده اند منتظر مانده و امیدوارند، چنانچه در ماه های آینده قیمت مسکن با کاهش روبه رو شود، بتوانند مسکن مورد نیازشان را تامین کنند.
با این وجود برخی کارشناسان و فعالان این حوزه در حالی که رشد قیمت مسکن در ماه های اخیر را غیرمنطقی می دانند اما چندان به کاهش قیمت زمین و مسکن حداقل تا یک سال آینده خوشبین نیستند و براین باروند که وضعیت فعلی تا 2 سال آینده همچنان بر بازار مسکن حکمفرماست.
بازرس اتحادیه مشاورین املاک چهارمحال و بختیاری در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: طی ماه های اخیر شاهد رشد 50 درصدی قیمت مسکن در شهرکرد بوده ایم و با وضعیت موجود امیدی به کاهش قیمت ها نیست.
یوسف محمودیان افزود: افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر سبب شده تا از یکسو قشر متوسط به پایین قدرت خرید مسکن نداشته باشد و از سوی دیگر قشر سرمایه دار نقدینگی خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کند تا بر این اساس شکاف روز به روز بیشتر شود.
وی، افزایش هزینه های ساخت و ساز، مهاجرت بی رویه به مرکز استان، کمبود زمین و مسکن و نوسانات بازار ارز، طلا و سکه را از عوامل تشدید کننده افزایش قیمت مسکن در شهرکرد عنوان کرد.
این فعال حوزه مسکن پیش بینی کرد رکود حاکم بر بازار مسکن تا 2 سال آینده تداوم داشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد نیز از کاهش 15 درصدی معاملات مسکن در مهرماه امسال خبر داد و گفت: این در حالی است که از ماه های گذشته معاملات بسیار کاهش پیدا کرده و قولنامه هایی که منعقد می شود بیشتر مربوط به رهن و اجاره است.
محمدعلی نیکخواه افزود: در بازار فعلی هر مترمربع مسکن در شهرکرد از 3 تا 9 میلیون تومان خرید و فروش می شود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 40 تا 50 درصدی برخوردار شده است.
وی، کمبود مسکن و بالارفتن مصالح ساختمانی را از دلایل مهم افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: قیمت برخی مصالح ساختمانی تا 120 درصد نیز افزایش داشته و این موضوع قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است.
بگفته نیکخواه تقاضا برای خرید مسکن وجود دارد اما بالا بودن قیمت ها سبب شده تا متقاضیان قدرت خرید نداشته باشند و رکود بر بازار حاکم شود.
این فعال حوزه مسکن، کمبود زمین را از دیگر دلایل گرانی زمین و مسکن در شهرکرد دانست و تصریح کرد: با توجه به موقعیت توپوگرافی استان که توسعه شهری را با مشکل مواجه کرده، قیمت زمین گران است.
نیکخواه افزود: با آزاد کردن زمین های حومه شهر می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد اما با این وجود نمی توان امیدی به کاهش آن داشت.
رئیس اداره پیمان رسیدگی و امور قرارداد اداره کل مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به ارتباط مستقیم بین مصالح ساختمانی و قیمت مسکن اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت مصالح ساختمانی نیز در حدود 3 تا 4 برابر افزایش یافت و همین موضوع ساختمان سازی را طی سال جاری تحت الشعاع قرار داده است.
مجید نیکخو افزود: توقف ساختمان سازی از یکسو، افزایش تقاضا و کمبود عرضه سبب شد تا قیمت مسکن بطور بی سابقه ای افزایش پیدا کند و عمق رکود مسکن در مقایسه با سال گذشته بیشتر شد.
وی ادامه داد: هم اکنون قشر متوسط و روبه پایین جامعه از دایره بازار مسکن خارج و تنها قشر سرمایه دار است که نقدینگی خود را وارد این بازار کرده و مسکن را از حالت کالای مصرفی به یک عرصه سوداگری تبدیل کرده است.
نیکخو، شهرهای قم، تهران و شهرکرد را در رتبه های نخست گرانی قیمت مسکن در کشور دانست و گفت: قیمت مسکن در بخش های تجاری و مسکونی این سه شهر نسبت به سایر نقاط کشور گرانتر است از همین رو شهرکرد از رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن بیشترین تاثیر را پذیرفته است.
این کارشناس مسکن همچنین به افزایش بی سابقه قیمت رهن و اجاره در شهرکرد اشاره و تصریح کرد: رهن و اجاره مسکن حتی در مناطقی از شهر که اقبال کمتری از سوی مردم برای سکونت دارد نیز افزایش چشمگیری داشته است.
نیکخو خاطرنشان کرد: بی شک افزایش قیمت مسکن پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی بسیاری با خود به همراه دارد که نیازمند تدبیر و برنامه ریزی برای بهبود این وضعیت است.
با این تفاصیل اگرچه افزایش بی سابقه قیمت مسکن بسیاری از اقشار جامعه به ویژه قشر جوان و کم درآمد را با معضل سکونت مواجه کرده و می طلبد تا دولت، مجلس و سایر نهادهای اثرگذار برای کنترل و تعدیل این بازار تدبیری بیندیشد اما باید مراقب بود تا این رونق بنحوی ایجاد شود که تولیدات بازار مسکن به تقاضای مصرفی برسد نه سوادگری.
گزارش از: خاطره حسین زاده
7363/6021
انتهای پیام مسکن بعنوان یک کالای اساسی نه تنها نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است، به گونه ای که 2 بخش مسکن و خوراک با سهم 28 درصدی در محاسبه تورم بیشترین ضریب اهمیت را در محاسبه تورم دارند و موتور محرکه اقتصاد کشور به شمار می روند.
با این وجود بخش مسکن همچون سایر بخش های اقتصادی در ایران همواره با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده و این تحولات در ماه های اخیر بیش از هر دوره دیگری نمایان شده است.
گرچه بگفته کارشناسان از سال 95 به بعد بازار مسکن وارد دوره رکود شده اما در ماه های اخیر این وضعیت به یک رکود تورمی تبدیل شده است.
براساس آخرین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل رشد 62 درصدی داشته اما از نظر تعداد معاملات کاهش 28 درصدی را تجربه کرده است.
این رویه در ماه های بعد نیز به همین شکل ادامه یافت بنحوی که افزایش بیش از انتظار قیمت ها همزمان با کاهش تعداد معاملات نشان دهنده ادامه رکود تورمی در بازار مسکن کشور است.
چهارمحال و بختیاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نوسانات بازار بر قیمت زمین و مسکن این استان نیز تاثیر بسزایی داشته و معاملات مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
کارشناسان ریشه اصلی افزایش قیمت مسکن را در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله روی مسکن از سطح عمومی قیمت ها، ثبات قیمت مسکن در سالهای پیشین، ساختار بازار مسکن، افزایش هزینه های تولید و ساخت و ساز و عامل روانی عنوان می کنند.
برهمین اساس بسیاری از خریداران که قدرت خرید خود را در چنین بازاری از دست داده اند منتظر مانده و امیدوارند، چنانچه در ماه های آینده قیمت مسکن با کاهش روبه رو شود، بتوانند مسکن مورد نیازشان را تامین کنند.
با این وجود برخی کارشناسان و فعالان این حوزه در حالی که رشد قیمت مسکن در ماه های اخیر را غیرمنطقی می دانند اما چندان به کاهش قیمت زمین و مسکن حداقل تا یک سال آینده خوشبین نیستند و براین باروند که وضعیت فعلی تا 2 سال آینده همچنان بر بازار مسکن حکمفرماست.
بازرس اتحادیه مشاورین املاک چهارمحال و بختیاری در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: طی ماه های اخیر شاهد رشد 50 درصدی قیمت مسکن در شهرکرد بوده ایم و با وضعیت موجود امیدی به کاهش قیمت ها نیست.
یوسف محمودیان افزود: افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر سبب شده تا از یکسو قشر متوسط به پایین قدرت خرید مسکن نداشته باشد و از سوی دیگر قشر سرمایه دار نقدینگی خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کند تا بر این اساس شکاف روز به روز بیشتر شود.
وی، افزایش هزینه های ساخت و ساز، مهاجرت بی رویه به مرکز استان، کمبود زمین و مسکن و نوسانات بازار ارز، طلا و سکه را از عوامل تشدید کننده افزایش قیمت مسکن در شهرکرد عنوان کرد.
این فعال حوزه مسکن پیش بینی کرد رکود حاکم بر بازار مسکن تا 2 سال آینده تداوم داشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد نیز از کاهش 15 درصدی معاملات مسکن در مهرماه امسال خبر داد و گفت: این در حالی است که از ماه های گذشته معاملات بسیار کاهش پیدا کرده و قولنامه هایی که منعقد می شود بیشتر مربوط به رهن و اجاره است.
محمدعلی نیکخواه افزود: در بازار فعلی هر مترمربع مسکن در شهرکرد از 3 تا 9 میلیون تومان خرید و فروش می شود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 40 تا 50 درصدی برخوردار شده است.
وی، کمبود مسکن و بالارفتن مصالح ساختمانی را از دلایل مهم افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: قیمت برخی مصالح ساختمانی تا 120 درصد نیز افزایش داشته و این موضوع قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است.
بگفته نیکخواه تقاضا برای خرید مسکن وجود دارد اما بالا بودن قیمت ها سبب شده تا متقاضیان قدرت خرید نداشته باشند و رکود بر بازار حاکم شود.
این فعال حوزه مسکن، کمبود زمین را از دیگر دلایل گرانی زمین و مسکن در شهرکرد دانست و تصریح کرد: با توجه به موقعیت توپوگرافی استان که توسعه شهری را با مشکل مواجه کرده، قیمت زمین گران است.
نیکخواه افزود: با آزاد کردن زمین های حومه شهر می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد اما با این وجود نمی توان امیدی به کاهش آن داشت.
رئیس اداره پیمان رسیدگی و امور قرارداد اداره کل مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به ارتباط مستقیم بین مصالح ساختمانی و قیمت مسکن اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت مصالح ساختمانی نیز در حدود 3 تا 4 برابر افزایش یافت و همین موضوع ساختمان سازی را طی سال جاری تحت الشعاع قرار داده است.
مجید نیکخو افزود: توقف ساختمان سازی از یکسو، افزایش تقاضا و کمبود عرضه سبب شد تا قیمت مسکن بطور بی سابقه ای افزایش پیدا کند و عمق رکود مسکن در مقایسه با سال گذشته بیشتر شد.
وی ادامه داد: هم اکنون قشر متوسط و روبه پایین جامعه از دایره بازار مسکن خارج و تنها قشر سرمایه دار است که نقدینگی خود را وارد این بازار کرده و مسکن را از حالت کالای مصرفی به یک عرصه سوداگری تبدیل کرده است.
نیکخو، شهرهای قم، تهران و شهرکرد را در رتبه های نخست گرانی قیمت مسکن در کشور دانست و گفت: قیمت مسکن در بخش های تجاری و مسکونی این سه شهر نسبت به سایر نقاط کشور گرانتر است از همین رو شهرکرد از رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن بیشترین تاثیر را پذیرفته است.
این کارشناس مسکن همچنین به افزایش بی سابقه قیمت رهن و اجاره در شهرکرد اشاره و تصریح کرد: رهن و اجاره مسکن حتی در مناطقی از شهر که اقبال کمتری از سوی مردم برای سکونت دارد نیز افزایش چشمگیری داشته است.
نیکخو خاطرنشان کرد: بی شک افزایش قیمت مسکن پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی بسیاری با خود به همراه دارد که نیازمند تدبیر و برنامه ریزی برای بهبود این وضعیت است.
با این تفاصیل اگرچه افزایش بی سابقه قیمت مسکن بسیاری از اقشار جامعه به ویژه قشر جوان و کم درآمد را با معضل سکونت مواجه کرده و می طلبد تا دولت، مجلس و سایر نهادهای اثرگذار برای کنترل و تعدیل این بازار تدبیری بیندیشد اما باید مراقب بود تا این رونق بنحوی ایجاد شود که تولیدات بازار مسکن به تقاضای مصرفی برسد نه سوادگری.
گزارش از: خاطره حسین زاده
7363/6021
کپی شد
