به نقل از یک مقام دولتی آگاه؛ ژاپن امسال در اجلاس سران گروه بیست خواهان اقدام برای جلوگیری از پولشویی با ارزهای دیجیتال خواهد شد، تا در این راستا تدابیری اندیشیده شود!
مقام دولتی مذکور در صحبتهای خود به موضوعی اشاره کرد، که مجددا توسط یکی دیگر از مسئولین تکرار شد:
با توجه به اختلافات موجود در رویکردهای ژاپن، احتمال اینکه مباشران مالی کارگروه مذکور بر سر قوانین جهانی خاصی به توافق رسیده و آنها را در یک اطلاعیه رسمی درج نمایند، پایین است.
به گفته یکی از مسئولین:
در این نشست، تمرکز بیشتر روی موضوع مبارزه با پولشویی و حمایت مصرف کنندگان خواهد بود، تا اینکه ترید ارزهای دیجیتال چه تاثیری در نظام بانکداری دارد.
وی افزود:
نظر کلی مسئولین این است: اعمال مقررات سختگیرانه خیلی خوب نیست.
نشست وزراء اقتصادی و رؤسا بانکهای مرکزی در گروه بیست اقتصاد بزرگ، در نوزدهم و بیستم مارس امسال در بوئنوسآیرس و با موضوع ارزهای دیجیتال برگزار خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، یک سازمان بین دولتی و متشکل از ۳۷ کشور است که با ابتکار گروه هفت و با توجه به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده و در جهت عمل به مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافته است.
گروه (FATF) مسئله جلوگیری از پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال را رصد کرده، و یافته های خود را به گروه بیست گزارش خواهد کرد.
مقام دولتی مذکور در ادامه از نگرانی قانونگذاران ژاپن گفت:
آنها نگران این هستند که کشورهای عضو گروه بیست بر سر الزام این سیاست ها به توافق برسند، اما برخی از کشورها نسبت به بقیه مقررات ساده تری را در پیش بگیرند. چرا که بواسطه این عمل، روزنه ای برای انجام پولشویی باز خواهند ماند!
ژاپن اولین کشوری بود که برای نظارت بر معاملات ارزهای دیجیتال، یک سیستم ملی اتخاذ کرد. در سال جاری، صرافی کوینچک شاهد یک سرقت ۵۳۰ میلیون دلاری بود. پس از این سرقت صرافی های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.
وزرای دارایی فرانسه و آلمان نیز در راستای قانونمندسازی بازار معاملات بیت کوین، خبر از یک طرح پیشنهادی مشترک داده اند.
به گفته یکی از سران ارگان نظارتی اتحادیه اروپا، یک استراتژی کوتاه مدت می تواند این باشد:
تمرکز بر اعمال مقررات ضد پولشویی، و قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم، هشدار به مصرف کنندگان درباره ریسک معاملات ارزهای دیجیتال، و منع بانک ها از نگهداشتنشان
به گفته مقامات ژاپنی با استفاده از این ترفند، بدون اینکه جلوی نوآوری در بخش های رو به رشد ارز دیجیتال و فینتک گرفته شود، به منظور حمایت از مصرف کنندگان و مقابله با فعالیت های غیرقانونی، در این راه مقرراتی را اعمال می کنیم.
منبع: reuters
دیدگاه تان را بنویسید