به گزارش کوین‌دسک، مقامات ژاپن به‌صورت رسمی اعلام کردند که به‌منظور شفافیت هر چه بیشتر در حوزه ارزهای دیجیتال و اعمال سیاست‌های شدیدتر کنترلی در این حوزه، قوانین مرتبط را بازنگری خواهند کرد. در ادامه با ارزدیجیتال همراه باشید.
این سلسله قوانین در سرفصل‌های «قوانین خدمات پرداخت»، «قوانین ابزارهای مالی» و «قوانین صرافی‌ها»، ۳۱ ماه می (۹ خرداد) به‌صورت رسمی به تصویب رسیده است. اجرای کامل آنها نیز از آوریل سال آینده میلادی (۲۰۲۰) در دستور کار مراجع قضایی در ژاپن قرار خواهد گرفت.
از جمله تغییراتی که طی این بازنگری صورت گرفته است می‌توان به جایگزینی اصطلاح «ارزهای مجازی» با عنوان «دارایی‌های رمزنگاری‌شده» (cryptographic asset) اشاره نمود که دارای گستردگی وسیع‌تری از نقطه‌نظر تعریفی است.
به‌علاوه هر شرکتی که از ارزهای دیجیتال (به هر شکلی) نگهداری می‌کند با عنوان «صرافی دارایی‌های رمزنگاری‌شده» تعریف خواهد شد و ملزم به پیروی از قوانین مرتبط است، مسئله‌ای که به عقیده بسیاری از کارشناسان این حوزه کسب مجوزی گران‌قیمت را به دنبال خواهد داشت.
نمایی از شهر توکیو، ژاپن
«ماساهیرو یاسو»، مدیرعامل ALIS، پلتفرم مبتنی بر توکن ها در حوزه شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند و خود تحت تأثیر این قوانین قرار می‌گیرد، در این‌باره می‌گوید:
درصورتی‌که سیاست‌های نظارتی و مدیریتی محکم‌تری وضع شود، شرکت‌های کوچک‌تر بودجه بسیاری را برای همگام‌سازی خود با چنین قوانینی نیاز خواهند داشت. شاید اگر این قوانین تغییر نکنند، چنین همگام‌سازی‌ای میسر نباشد.
بر اساس قوانین جدید که ماه‌ها بر روی جزئیات آن کار شده، تبادلات مارجین (margin trading) در حوزه ارزهای دیجیتال نیز با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.
مثبت یا منفی؟اگر چه شاید سخت تر شدن مقررات بار منفی داشته باشد، اما با توجه به تغییراتی که در بالا به آن اشاره شد، می‌توانیم جنبه‌های مثبت بیشتری را مشاهده کنیم.
ارائه تعریف گسترده‌تر برای این دارایی‌ها، نظارت بیشتر بر فعالیت شرکت‌های مرتبط، محدود کردن معاملات مارجین (که برای سرمایه‌گذاران ریسک زیادی به همراه دارد) می‌توانند مثبت تلقی شوند.
اگر اقدامات ژاپن درست صورت بگیرد، در بلند مدت باعث سخت شدن دستکاری قیمت‌ها و ثبات بیشتر بازار ارزهای دیجیتال خواهد شد که در نهایت نتیجه آن به رسمیت شناخت این دارایی‌ها خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید