درکشورما وقتی مسئولین میزان نقدینگی را اعلام می‌کنند بر اساس آمار پایه پولی است و می‌تواند حتی اشتباه باشد چون آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد وصرفا به آمارهای چاپ اسکناس یا میزان ذخایر بانکی اکتفا می‌شود که درست نیست چون به هیچ وجه نمی‌شود تراول چکها یا ایران چکها را به عنوان پول رسمی شناخت اینها همان اوراق وصولی یا پول‌های بدون پشتوانه هستند.
چند روزی است که از سوی ریاست بانک مرکزی موضوعی مطرح شده که اظهار نظرات زیادی پیرامون آن انجام شده است. بیشتر اقتصاددانان کشور بر این باورند که اینکار صرفا جنبه روانی خواهد داشت و برای اقتصاد کشور هیچ گونه نفعی دربرندارد، برخی منتقدین هم بر این باورند که در شرایط فعلی نامناسب کشور نوعی سرگرمی برای فعالان اقتصادی فراهم شده تا مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور از موضوعات اصلی و انتقادات در امان باشند.
نا گفته نماند که سابقه این بحث تقریباً به هفت سال پیش و به دولت دهم باز می گردد. استدلالی که آن زمان مطرح شد این بود که اگر چند صفر از اسکناس های ایران حذف شود، بطور قطع ارزش پول ملی ایران در برابر سایر ارزهای معتبر جهان افزایش می یابد و با اجرای این طرح قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می کند. کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل اینکه از عقبه و پشتوانه درست علمی، فکری و اجرایی برخوردار نبود در حد حرف باقی ماند و به مرور فراموش شد.
بعد از آن در دولت اول تدبیر و امید مجدداً برای دومین بار داستان کم کردن صفرهای پول کشورمان مطرح شد که باز هم پس از بحث های فراوان به دلایلی مشابه کنار نهاده شد؛ البته در این مقطع دولت پیشنهاد حذف تنها یک صفر را ارائه کرده بود.
به نقل از تسنیم، بر اساس پیش نویس لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان، هر تومان معادل ۱۰۰۰۰ ریال و معادل ۱۰۰ “ریال جدید” تعریف می‌شود. حذف ٤ صفر از پول ملی که به تازگی بعنوان یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی رسانه‌ای شد با موافقان و مخالفانی همراه شده است.
طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، لایحه حذف ٤ صفر تقدیم دولت شده و در صورت تصویب در دولت، برای دریافت مصوبه قانونی به مجلس ارسال می‌شود.
همتی، رئیس بانک مرکزی، قبلا در توضیح بیشتر درباره حذف ٤ صفر از پول ملی گفته بود:
لایحه حذف ۴ صفر پول ملی را به دولت ارائه کرده‌ام و با توجه به عرف چند ده سال گذشته بین مردم پیشنهاد شده هر ده‌هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل یکصدریال جدید باشد. امیدوارم با تصویب دولت و تأیید مجلس محترم اقدامات اجرایی آن را آغاز کنیم.
وی همچنین درباره فرایند زمانی اجرای این طرح گفت:
یک فرایند زمان‌بر به‌لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد.
بر اساس اطلاعات جدیدی که از پیش نویس “لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان” بدست آمده است، مقرر شده، ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به شرح زیر اصلاح شود:
«هر تومان معادل ۱۰۰۰۰ ریال موضوع ماده یک قانون یاد شده و معادل ۱۰۰ “ریال جدید” تعریف می‌شود.»
این در حالی است که در ماده یک قانون پولی و بانکی کشور آمده است، “واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است”. بانک مرکزی در پیش نویس این لایحه طول دوره گذار ۲۴ ماهه برای این تغییر واحد پول درنظر گرفته است.
همچنین بر اساس این لایحه، برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و قروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم محاسبه و تعیین خواهد شد.
بررسی مزایا و معایب حذف صفرهای پول ملیدفتر بررسی های اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گزارشی که مربوط به چهار سال پیش است، به بررسی اثرات حذف صفر از پول ملی بر تورم پرداخت و نوشته در صورتی که اصلاحات و بسترسازی‌های مناسب اقتصادی قبل از اجرای طرح حذف صفرها صورت نگیرد، شاید در کوتاه مدت اثراتی بر کاهش سطح عمومی قیمتها و نورخ تورم داشته باشد، ولی قطعاً در بلند مدت حذف صفرها نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
مزایاسازمان حمایت در این گزارش به برخی از مزیت‌های حذف صفرها از پول ملی اشاره کرده است:
کاهش تورم: آنچه مسلم است حذف صفر از پول ملی تاثیرات چندانی بر تورم ندارد. مگر اینکه اصلاحات اقتصادی قبل از حذف صفر صورت گرفته باشد. اما در کوتاه مدت اختلاف نظرهایی بین صاحبنظران وجود دارد ولی آنچه به قطع می‌توان گفت این است که تاثیرات کوتاه مدت بر روی تورم و نقدینگی بیش از همه به نحوی اجرای طرح باز می‌گردد.
نقل و انتقال آسانتر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان: سیستم‌های اقتصادی باید طوری باشد که مردم احساس راحتی و آسایش بیشتری در معاملات روزمره داشته باشند تا فعالیت‌های اقتصادی به سهولت بیشتری انجام شود به طوری که امروزه برای انجام معاملات نیاز به حجم زیادی از اسکناس‌هاست.
صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس: طبق آمار ارائه شده در سال ۱۳۸۴ بیش از ۸ میلیارد برگ اسکناس در کشور ما در جریان است که با توجه به جمعیت سرانه اسکناس در ایران ۱۱۴ برگ می‌باشد. این آمار در کشورهای پیشرفته ۱۲ تا ۱۴ برگ می‌باشد. بنابراین سرانه اسکناس در ایران نزدیک به ۱۰ برابر کشورهای پیشرفته است که این امر باعث می‌شود پول بعضی از خواص خود (قابل حمل بودن) را از دست بدهد. بنابراین با توجه به هزینه‌های بسیاری بالایی که در چاپ اسکناس و اقتصاد تحمیل می‌کند عده‌ای معتقدند با حذف صفر و ارزشمند شدن پول ملی و هزینه‌های چاپ اسکناس به میزان زیادی صرفه‌جویی خواهد شد.
تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن: حذف صفر باعث افزایش جایگاه پول ملی در حوزه بین‌المللی خواهد شد. به طور مثال در این حالت یک دلار آمریکابه جای ده هزار ریال، ده ریال معامله می‌شود. این در واقع همان ارزش اسمی پولی ملی است.
صرفه‌جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسایل مالی کشور: در حال حاضر بخش‌های حسابداری و مالی تمام موسسات برای انجام امور مالی با صفرهای زیادی در پول سرو کار دارند که با کاهش تعداد صفرها، هم در وقت و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود.
اثرات مثبت روانی در جامعه (افزایش اعتماد مردم): وقتی صفرها از پول حذف می شود مردم از لحاظ روانی احساس می‌کنند که پول کمتری را در معاملات روزمره هزینه می‌کنند.
سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها ارقام، ترازنامه‌ها: مبادلات کنونی در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی با صفرهای زیاد سر و کار دارد، صفرهایی که عملا حتی تلفظ هم نمی‌شوند اما در ترازنامه درجشان ضروری است.
گزارش سازمان حمایت در ادامه برخی از معایب طرح حذف صفرها از پول ملی را نیز شرح داده است:
هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید: یکی از مهمترین دلایلی که از سوی مخالفان طرح تغییر واحد پول کشور مطرح می‌شود. افزایش در هزینه‌های سنگین در نتیجه جایگزین اسکناس‌های جدید با قبلی است.
افزایش سطح عمومی قیمتها: کارشناسان بانک می‌گویند که در این شرایط عده‌ای تلاش خواهند کرد تا در طول این فرآیند، قیمت کالای خود را افزایش داده و به این ترتیب برمبنای پول جدید کالاهای خود را با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری کنند. عدم امکان نظارت بر بازارها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمتها می‌شود.
خنثی بودن اجرای این طرح: بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر در متغیرهای واقعی کاملا بی‌تاثیر است. آنها بیان می‌کنند پول تنها ضریب تبدیل کالا به واحد پول است و اثری روی سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم ندارد. در حالی که مهمترین هدف از حذف صفر و تغییر واحد پولی مهار تورم است.
احتمال کاهش درآمدهای صادراتی: یکی از معایب این طرح کاهش درآمدهای صادراتی به دلیل افزایش پول ملی است.
عدم پذیرش افراد مسن: برخی کارشناسان معتقدند افراد مسن تا سال‌ها از قبول واحد پول جدید سرباز می‌زنند.
در حالی که مشکلات عدیده صفرهای اضافی در پول ملی حین انتقالات وجوه نقدی در امور پرداخت و حسابداری کاملاً احساس می‌شود، بدون داشتن نگاه جانبدارانه می‌توان این اتفاق در کشورهای دیگر نیز بررسی کرد. در این میان حتی کشورهایی دیده می‌شوند که با هدف تقویت پول ملی پایه پولی خود را طی بازه چندساله به دفعات تغییر داده‌اند.
در تحقیقی که پیرامون موضوع حذف صفرهای پول ملی و تاثیر آن بر اقتصاد انجام شده، به این نکته اشاره شده است که حذف صفرهای پول ملی در صورتی که با سیاست‌های کاهش نرخ تورمی همراه شود، می‌تواند به نتایج مثبتی در اقتصاد منجر گردد. همچنین به بی‌تاثیر بودن این اقدام در جهت افزایش ارزش پول ملی دربرابر دلار اشاره شده و قدرت خرید پول ملی و شرایط کلان اقتصادی به عنوان فاکتورهای تأثیرگذار در این امر یاد شده‌اند. اما جنبه روانی که از طریق حذف صفرها بین مردم ایجاد می‌شود، می‌تواند در صورت همراه شدن سیاست‌های صحیح اقتصادی به افزایش ارزش ریال در برابر دلار کمک شایانی کند.
همچنین در این پژوهش به نرخ تورم برخی از کشورها پیش از انجام بازتعریف پولی و تاثیر این اقدام اشاره شده است. نام برزیل، ترکیه، هلند و زیمبابوه به عنوان برخی از نمونه‌های موفق و شکست‌خورده در امر بازتعریف پولی در این مقاله دیده می‌شود.
البته باید توجه داشت که برخی کشورها مانند ژاپن باوجود داشتن صفرهای زیاد در پول ملی (بطوریکه هر دلار آمریکا معادل ۱۰۸ ین ژاپن است)، از اقتصاد پویا و قدرتمندی برخوردارند. از این رو در نظر نگرفتن جنبه اقتصادی این امر و تصور اینکه حذف صفرهای پولی می‌تواند ابزاری برای مهار تورم باشد، نه جنبه روانی مثبت این تغییر را به همراه خواهد داشت و نه موجب افزایش قدرت خرید پول خواهد شد.
نگاهی به تجارب کشورهای دیگرحذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت. پس از آن به ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثرا کشورهای در حال توسعه بودند، به اجرا درآمد. کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند.
به نقل از دنیای اقتصاد، عمده اقتصاددانان بر این باورند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تاثیری بر شاخص‌های اقتصادی طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. از این‌رو حذف صفر از پول ملی باید همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.
داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.
برزیل؛ رکورددار حذف صفربرزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد؛ به گونه‌ای که پول ملی این کشور ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می‌داد.
پیش از آن از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۲ پول ملی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال ۱۹۶۷ میلادی برای اولین بار ۳ صفر از پول ملی برزیل با نام Cruzeiro حذف و این پول به Cruzeiro Noro تبدیل شد.
با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال ۱۹۸۱ تورم این کشور بار دیگر به ۱۵۱ درصد رسید. در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد. در سال ۱۹۸۹ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار و ۴۳۱ درصد رسید. در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در برزیل
در سال ۱۹۹۳ زمانی که تورم این کشور در مرز ۲ هزار درصد قرار داشت بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای‌لاتین به حساب می‌آید. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.
هلند؛ تجربه توسعهیافتهبیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است.
ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه ۶۰ میلادی روبه‌رو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به‌همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در هلند
هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.
ترکیه؛ یک تجربه موفقترکیه کشوری اروپایی با بستری جهان سومی است که به یکباره شش صفر را از پول ملی خود را در سال ۲۰۰۵ میلادی حذف کرد.
تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ آغاز شده و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا که در سال ۱۹۸۸ با ۱۴۲۲ لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد، در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۱.۵ میلیون لیر قدیم رسید.
در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به ۳ میلیون لیر رسید. از سال ۱۹۸۱ به این سو در ترکیه هر دو سال یک بار نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر احساس می‌شد. درشت‌ترین اسکناس ترکیه از ۵ هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد. تعداد بی‌شمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادلات که گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید مشکلات فراوانی را در مسیر عملیات حسابداری و نگهداری حساب‌ها به وجود آورده بود.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ترکیه
از آغاز سال ۲۰۰۵ اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید منتشر شدند. هر لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.
زیمبابوه؛ یک شکست کاملدولت زیمبابوه در سال ۲۰۰۳ زمانی که تورم این کشور یک هزار درصد بود، اقدام به حذف سه صفر از اسکناس‌های این کشور کرد.
با این وجود دولت عملا هیچ‌گونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداده و صرفا به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد. بدیهی آنکه این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم تازنده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمبابوه از هم پاشید.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در زیمباوه
هم‌اکنون تورم این کشور آفریقایی از مرز یازده میلیون درصد گذشته است و دولت برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم ناگزیر از چاپ اسکناس‌های یکصد میلیارد دلاری شده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی این کشور اعلام کرده دیگر کاغذ اسکناس کافی برای نشر پول در اختیار ندارد.
تجربه حذف صفر در ایرانواحد پول ایران بر مبنای دینار بنا شده بود واحد قدیمی پول روم و در ادامه امپراتوری روم شرقی بود که در بیان آنها این واحد «دیناریوس» خوانده می‌شد. در ادامه بر اثر تورم دینار به تدریج ارزش خود را از دست داد و واحدهای دیگری مانند «قران» هزار دینار و «تومان» ۱۰ هزار دینار نیز به کار افتاد. کلمه تومان لفظی مغولی است که به معنای ده هزار در فارسی ترجمه می‌شد. با باز شدن پای پرتغالی‌ها در ایران رئال در ایران رایج شد.
با رایج شدن رئال دولت ایران نیز به ضرب سکه‌های ریال دست زد که این ریال تا به امروز لفظ رایج در خصوص پول ملی ایران شد. اما این تغییر واحد تبدیل پول قدیم به جدید را برای مردم دشوار کرد. زیرا در آن زمان هر هزار دینار قدیم معادل یک ریال شد و ریال واحد اصلی قرار گرفت. مردم برای بیان راحت از لفظ یک هزاری و دو هزاری برای سکه‌های خرد ریال استفاده می‌کردند. اصلاحی که هم اکنون نیز رایج است.
برخی مردم نیز از آنجایی که ۱ ریال جدید با ۱ قران سابق برابر بود، به جای ریال، همان قران را می‌گفتند. به این ترتیب دینار که کم ارزش شده بود کنار رفت؛ ولی ریال هم رواج کاربردی در زبان معاملات ایرانیان نیافت. در زبان مردم یک ریال (۱۰۰۰ دینار قدیم برابر ۱۰۰ دینار جدید) را یک قِران می‌گفتند و هر ده ریال (ده قران) را یک تومان. البته واحد پول رسمی دینار به پول خرد کمتر از یک ریال تبدیل شد و ریال قدرتمندتر جای آن را گرفت.
تغییر دینار قدیم به ریال را می‌توان حذف سه صفر از پول ملی نامید.حذفی که طی آن یک واحد فرعی در اقتصاد ایران با نام تومان متولد شد.
ارز دیجیتال ملیدر این میان شاید بتوان نیم‌نگاهی هم به فناوری جدید و نوظهور بلاک چین و ارزهای دیجیتال برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی انداخت.
پس از مطرح شدن موضوع ارز دیجیتال ملی از ماه‌ها قبل و انتظار برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی در رابطه با ارائه چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال، به نظر می‌رسد که تحلیل این حوزه برای استفاده از آن در جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی می‌تواند ایران را جزو کشورهای پیشگام این فناوری کرده و سبب برداشتن گام‌های مثبت در جهت بهبود اوضاع اقتصادی شود.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران
ایجاد ارز دیجیتال ملی اولین گام از حرکت نظام بانکداری ایران به سمت فناوری بلاک چین است که از این منظر این موضوع می‌تواند برای آینده بانکداری ایران آورده فراوانی داشته باشد. تومان کوین نام اولین ارز دیجیتال مطرح شده در این زمینه است که از مزایای آن می‌توان به کاهش استفاده از پول کاغذی، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدینگی جاری در اقتصاد و ایجاد بستر KYC (شناخت مشتری) روی بستر بلاک چین اشاره کرد.
دیدگاه تان را بنویسید