به گزارش جماران؛ محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در صفحه توئیتر خود نوشت:
قبول دارم که بی اطلاعی مجلس یا نماینده‌ای از توافق درباره یک پهنه آبی کشور که به معنای خاک سرزمین است، جای سرافکندگی دارد. اما این سرافکندگی را متوجه سیستمی می دانم که نمایندگان مردم را محرم نمی داند و حتی کمیسیون و کمیته تخصصی ذی‌ربط را در جریان موضوعی با این اهمیت قرار نمی دهد.
کنوانسیون خزر تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی و حدود بستر و زیربستر دریای خزر را که مهم‌ترین عنصر در تعیین رژیم حقوقی است، مسکوت گذاشته و آن را به توافق های بعدی بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل (نه توافق همه طرف‌ها) موکول کرده است!
وزارت خارجه روسیه پیرو مذاکرات دولت جمهوری آذربایجان با کنسرسیومی از شرکت¬های نفتی برای توسعه و بهره برداری از بخش موسوم به «بخش آذری دریای خزر» طی نامه مورخ 28 آوریل 1994 خطاب به سفارت بریتانیا موضع رسمی خود را درباره رژیم حقوقی دریای خزر چنین اعلام نمود:
« درحال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی مقرر گردیده بود. روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بروفق اصول و ضوابط حقوق بین الملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهند بود.»
جای تأسف است که وزیر خارجه کشورمان در حالی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و روسیه شوروی را بی ارتباط با بهره برداری از بستر و زیر بستر خزر می‌داند که خود روسیه در واکنش به اقدامات جمهوری آذربایجان در بهره برداری از منابع زیر بستر خزر به این قراردادها استناد کرده است.
