به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی، حقوقدان، در کانال تلگرامی خود نوشت:
نتیجه مشترک همه اخبار رسمی و موثقی که از زبان آقایان وزرا و دیگر مدیران ارشد کشوری و نمایندگان مجلس و مقامات قضائی از موجبات و عوامل بحران اقتصادی کشور می‌شنویم، این است که اقتصاد ایران یک پشت پرده دارد! «پشت پرده واردات غیرمجاز خودرو»، «پشت پرده تخصیص ارز به نرخ رسمی»، «پشت پرده توزیع سکه طلا»، «پشت پرده خریداران عمده سکه»، «پشت پرده معاملات ارزی» پشت پرده دلار 11 هزارتومانی»، «پشت پرده مؤسسه‌های مالی»، «پشت پرده صندوق‌های بازنشستگی»، «پشت پرده واردات شکر»، «پشت پرده معوقات بانکی»، «پشت پرده...» و ....
پشت پرده در فرهنگ ما یعنی جایی برای کارهای خلاف قانون یا شرع یا عرف یا هر سه. موقعیتی برای فتنه. «آری درون پرده بسی فتنه می‌رود...». پشت پرده از قانون خبری نیست. پشت پرده از عرف مجاز خبری نیست. حقوق یعنی قانون و عرف. پشت پرده منطقه «لاحقوق» است. اقتصادی که بیشترین چیزهایش پشت پرده می‌گذرد و «پشت پرده»اش آن‌قدر قدرتمند است که تمام بیرون پرده را تسخیر می‌کند، اقتصادی غیرحقوقی است.
صحنه اقتصاد ایران شبیه نمایشی است که پرده آن از لبه صحنه شروع می‌شود. تمام صحنه پشت پرده است. با هم فقط سه «پشت پرده» روز را بازبینی کنیم که عبارت‌اند از:
پرونده تخصیص ارز به نرخ رسمی براساس جدول منتشرشده وزارت صمت (پنج میلیارد یورو)، پرونده ثبت سفارش غیرقانونی برای شش‌هزارو 481 خودروی لوکس و گران‌قیمت (با ارزش برآوردی حدود هفت تا 10 هزار میلیارد تومان در بازار ایران) و پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج (به مبلغ 13 هزار میلیارد تومان). در این سه پرونده جمعا مبلغی حدود 70 هزار میلیارد تومان در وضعیت «پشت پرده» به گردش افتاده است. برای درک ارزش و اهمیت این عدد کافی است آن را با کل بودجه عمرانی کشور در سال 97 مقایسه کنیم که 60 هزار میلیارد تومان است. حالا به آن سه پشت پرده، پشت پرده‌های اقتصادی دیگر را هم اضافه کنیم؛ مانند پشت پرده واردات قاچاق کالا که ارزش آن سالانه چیزی حدود 12 تا 15میلیارد دلار برآورد می‌شود یا پشت پرده‌های بانکی و معوقات دولتی و غیردولتی با مبلغی حدود 214 هزار میلیارد تومان و....
ابعاد حیرت‌انگیز اقتصاد پشت پرده این‌گونه کمی بیشتر نمایان می‌شود. به طور ساده و خلاصه «اقتصاد پشت پرده»، «اقتصاد بیرون پرده» یا به عبارت صریح‌تر اقتصاد قانونی ایران را بلعیده است. مهم‌ترین ویژگی «اقتصاد پشت پرده» این است که قواعد حاکم بر آن روشن نیست. نه قواعد حقوقی، نه قواعد عرفی بازار فعالیت‌های تجاری و تولیدی و پولی و مالی. اقتصاد پشت پرده تابع منافع لجام‌گسیخته و فردی کسانی است که می‌توانند به صورت پنهان همه کار با اقتصاد کشور بکنند و تمام قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری و پولی و بانکی و مالی کشور را دربست نادیده بگیرند. پرده‌داران اقتصاد پشت پرده از میان اهل سیاست می‌آیند. در جریان توزیع منافع اقتصاد پشت پرده، سیاست پشت پرده، در ائتلافی نانوشته و پنهان ساختاری مشترک‌المنافع با اقتصاد پشت پرده می‌سازد و هر دو از یکدیگر حفاظت می‌کنند.
توسعه بی‌حد «اقتصاد پشت پرده» در ایران، نظام حقوق اقتصادی کشور را بی‌اثر و منتفی کرده است. در اقتصاد پشت پرده، مقرراتی مانند قوانین عمرانی پنج‌ساله، قوانین برنامه سالانه، قوانین پولی و بانکی، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قوانین مالیاتی و... اگرچه قانونا معتبر و لازم‌الاجرا هستند؛ اما در عمل بیهوده و بی‌اثر می‌شوند. مثلا وقتی گفته می‌شود از کل حدود 214 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی 84 درصد در اختیار معدودی از اشخاص خاص است، از دید حقوقی به این معناست که مقررات بانکی در برابر «اقتصاد پشت پرده» از کار افتاده‌اند.
الگوی اقتصاد پشت پرده، نظام حقوق اقتصادی ایران را از هم پاشیده است؛ یعنی هم قوانین اقتصادی و هم عرف‌ها و رویه‌های اقتصادی و مالی، عملا از کار افتاده‌اند و قادر به برقراری نظم اقتصادی حقوقی نیستند.
امنیت اقتصاد کشور، پیش و بیش از هر چیز موکول به آن است که امنیت «اقتصاد پشت پرده» سلب شود. این کار فقط با مجازات چند نفر از اهالی پشت پرده یا امثال این روش‌ها ممکن نیست. باید پنهان‌کاری سیستماتیک را کنار گذاشت و باید پرده بالا برود تا از اهل پرده امنیت گرفته شود. آن وقت است که مقدمه واجب برای رقابت اقتصاد قانونی با اقتصاد غیرقانونی فاسد فراهم می‌شود و می‌توان امیدی به غلبه بر اقتصاد پشت پرده داشت و آن دسته از اهل سیاست که پرده‌داران اقتصاد پشت پرده‌اند، بگذارند پرده بیفتد.
