به گزارش جماران؛ عباس عبدی در کانال تلگرامی خود نوشت:
«خبر ترجمه کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» نوشته ریچارد نفیو مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوره دوم اوباما به اطلاع عموم رسید. این کتاب که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه و منتشر شده، به نسبت کم‌حجم و در 145 صفحه است. دوست محترم و اقتصاددان متعهد آقای مهندس سیدمحمد بحرینیان لطف کردند و فایل آن را برای بنده فرستادند. در مدت کوتاهی که وجود داشت بخش‌هایی از آن را که جناب بحرینیان برجسته (رنگی) کرده بودند با برخی از عناوین مرتبط مطالعه کردم. در این یادداشت می‌کوشم تا به نکته مهمی از آن چه که برداشت کردم اشاره نمایم. موضوعی که به نظرم ما را مصداق ضرب‌المثل آش نخورده و دهان سوخته کرده است.
نویسنده در تحلیل سیاست تحریم و طراحی آن معتقد است که باید به چندین عامل در کشور هدف توجه کرد. ساختار سیاسی، و اینکه آیا دموکراتیک است یا تصمیمات مهم به وسیله فرد یا افراد معدودی گرفته می‌شود؟ سازوکار اقتصاد کلان و نظام مالی کشور چگونه است؟ ماهیت روابط تجاری کشور مورد نظر و نیز حضور بخش خصوصی چگونه است؟ تاریخ متاخر آن چگونه شکل گرفته است؟ ارزش‌های فرهنگی آن جامعه چیست؟ ساختار جمعیت و بیکاری و... چگونه است؟ دسترسی آزاد به اطلاعات در چه وضعی است؟ کتاب سعی کرده به این موارد بپردازد.
ولی هدف اصلی در این یادداشت پرداختن به مسأله وجود دموکراسی و تأثیر آن در موضوع تحریم‌ها است. در مجموع می‌توان برداشت کرد که ابعاد دوگانه‌ای برای تأثیر دموکراسی در اثربخشی تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود. از یک سو وجود دموکراسی، همراه با مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و نیز بروز همدلی با ساختار رسمی و حکومتی همراه است که دموکراسی را به نقطه اتکایی مهم در جهت مقابله با تحریم‌کنندگان تبدیل می‌کند. در نقطه مقابل دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان اثرگذاری بر روی بخش‌هایی از جامعه و اثرپذیری آن را به نقطه ضعف نیز تبدیل می‌کند. ولی برداشت کلی این است که وجود دموکراسی مانع مهمی در شکل‌گیری اجماع جهانی علیه یک کشور در خارج و نیز عامل مهمی در وحدت و انسجام داخلی در برابر تحریم است. در مقابل دموکراسی، ساختار استبدادی است که اگرچه این منافع را ندارد ولی به جای آن می‌تواند به طور موقت مخالفت مردم را خنثی کند یا دسترسی آنها را به اطلاعات محدود کند (کارهایی که در یک ساختار دموکراسی ممکن نیست) و از این طریق در برابر تحریم مقاومت کند. هر چند این مقاومت در بلند مدت ممکن نیست.
این برداشت در روی کاغذ است، زیرا ما در واقعیت بیرونی و در عمل، دموکراسی یا استبداد ناب و خالص نداریم، هرچه هست ترکیبی از این دو است، ولی در نهایت یکی از این دو صورت سیاسی، وجه غالب تلقی می‌شوند. شاید بدترین حالت قابل تصور برای مقابله با تحریم، ساختاری باشد که هیچ یک از این دو صورت سیاسی، وجه غالب نباشند. در نتیجه آثار منفی هر دو صورت را تحمل می‌کنند، در حالی که از آثار مثبت آنها بی‌بهره خواهند بود! شاید وضعیت عمومی جامعه ما با این حالت بیشتر تطابق داشته باشد. این مسأله در قضیه اثرات درآمدهای نفتی بر توسعه کشورهای نفتی نیز مشهود است. کشوری مثل نروژ که دموکراتیک است یا کشورهایی که غیر دموکراتیک هستند، مثل حاشیه خلیج فارس، بهتر می‌توانند از درآمدهای نفتی بهره جویند. کشور اول به طور کامل در برابر جامعه پاسخگو است. جامعه‌ای که مسئولانه برخورد می‌کنند. دومی هم به طور معمول پاسخگوی مردم نیست، لذا می‌توانند به طور موثر و نسبی برنامه‌ریزی و اجرا کنند. ولی کشورهایی که نه پاسخگوی مردم هستند و نه نیستند، نه دموکراتیک هستند و نه نیستند، در نهایت درآمدهای نفتی در سیاه‌چاله‌های این وضعیت جز تخریب اثر دیگری ندارند، و ونزوئلا نشانه آن است. پوپولیسم نابخردانه نتیجه فقدان استبداد و فقدان دموکراسی و یا وجود همزمان و نصف و نیمه هر دو است.
در قضیه اثرات تحریم هم شاهد همین وضعیت هستیم. شترسواری دولا، دولا محصول این شرایط است. نه می‌توانیم از حضور و مشارکت عمومی چشم بپوشیم و به دنبال انتخاباتی هرچه باشکوه‌تر هستیم، و در عین حال به پذیرش تبعات این انتخاب‌ها گردن نمی‌نهیم و توجه به مطالبات و خواست همراه با آن را ضروری نمی‌دانیم. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را می‌نویسم، ولی در اجرا بسیاری از اطلاعات از دایره دسترسی خارج می‌مانند. در عمل درباره سیاست خارجی و مواجهه با کشورهای دیگر و مقابله با تحریم تصمیماتی را در محیط‌های محدود اتخاذ می‌کنیم ولی همزمان همه دارند درباره این تصمیمات اظهار نظر کرده و در رد و نقد آنها می‌نویسند. تلگرام را مسدود می‌کنیم، و در عین حال همه به آن دسترسی دارند و همچنان اصرار می‌کنیم که فیلترینگ آن قابل برگشت نیست! فیلترینگی که در عمل دور زده شده است و مسأله مردم نیست. چوب فیلترینگ را می‌خوریم ولی نان آن را نه.
پذیرش نصفه و نیمه هر پدیده‌ای، بویژه هنگامی که از روی اضطرار و ناچاری بوده و نگاه به آنها موقتی باشد، موجب می‌شود که تبعات منفی این پدیده‌ها را متحمل شویم ولی از منافع و سودهای آنها بی‌بهره شویم. ضرورت عبور از این دوگانگی‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است.»
