تصمیم بازپرس در خصوص انسداد تلگرام، تصمیمى غیر مرتبط با جرم، کلى و عام و ناظر به یک حق جامعه است و اصولا ماهیتى قضایى ندارد، این نوع تصمیمات با ملاحظه همه جهات آن از شئون قانونگذار است و حتى دولت نمى تواند چنین تصمیمى اتخاذ کند.
به گزارش جماران، غلامحسین الهام در کانال تلگرامی خود نوشت:
بعد از مدتها فضاسازى رسانه‌اى و گفت و شنودهاى فراوان از سوى قواى سه گانه، بالاخره با استناد به حکم بازپرس دادسراى فرهنگ و رسانه تهران، #تلگرام مسدود گردید و #دولت که با ضد و نقیض‌گویى مدتها از داعیه‌داران مسدود کردن تلگرام بود فرصت بسیار مغتنمى پیدا کرد که بار انسداد این پیام‌رسان را بر عهده #قوه‌قضاییه قرار دهد.
حقوق‌دانان بسیارى از جمله برخى قضات فاضل از این دستور به وسیله قوه قضاییه که ماهیت قضایى ندارد به درستى ابراز تعجب کرده‌اند.
اصولاً حوزه صلاحیت بازپرس وقتى است که جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحیت او در محدوده جغرافیایى معینى است، مثلاً تهران نسبت به بازپرس تهران!
در خصوص فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در کجا واقع شده است و متهم کیست؟!
ممکن است متهم تلگرام باشد؟!
آیا نرم افزارها، اپلیکیشن‌ها، شبکه‌های اجتماعی مى‌توانند موضوع حقوق کیفرى باشند؟
موضوع حقوق کیفرى انسان و یا دقیق‌تر اشخاص هستند، اخیراً اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص حقیقى در بر گرفته است. تلگرام به مثابه شبکه پیام‌رسان، نه شخص حقیقى است و نه حقوقى، صرفاً ابزار است!
لذا هم از باب قابلیت و هم صلاحیت موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى به عنوان اقدام تأمینى -به رغم آنکه قانون آن صریحاً نسخ شده- نمى توان این اقدام را درست دانست.
پیام‌رسان ابزارى است که امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و ... و به مثابه یک #حق_عمومى در زندگى امروزى است.
نه دولت و نه قوه قضاییه نمى توانند مردم را از استفاده از انرژى محروم و یا از استفاده از مباحات عامه به طور کلى منع کنند. از نظر فقهى هم کسى حکم به حرمت این ابزارها على الاطلاق نکرده است. مع الوصف اگر بپذیریم که مصلحت عمومى اقتضاء مى کند که از این پیام‌رسان و سایر امور مباح بالذات دیگرى استفاده نشود با فرض پذیرش چنین موضوعى مرجعى که مى تواند بر مبناى توجیهات معقول و مشروعى که حاکمیت‌ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصمیم کند، #قوه_مقننه است.
محرومیت از یک حق عام به نحو کلى و بطور عام و همیشگى از امورى است که فقط قانون مى تواند راجع به آن حکم کند و از کارکردهاى قانون است. امور قضایىِ موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در حیطه دعوى است و نمى‌توان به سبب خسارت یک یا چند نفر جامعه ای را مجازات کرد.
اصل دوم قانون اساسى در بند چهاردهم تأمین حقوق همه جانبه افراد را از وظایف بنیادین حاکمیت مى داند، سلب هر یک از حقوق یا محدود کردن آن (اگر ممکن باشد) بر حسب ضرورت و مصلحت عمومى جامعه تنها به موجب قانون میسر است.
