واقعیت این است که هرچه دل‌مان می‌خواهد تا تحولی مثبت در فضای رسمی رسانه‌ای ببینیم تا آن را برجسته کنیم و به آینده فضای رسانه‌ای کشور امیدوار شویم، موردی دندان‌گیر پیش نمی‌آید که دل خود را به آن خوش کنیم؛ از این رو رسانه‌های غیررسمی با سرعت زیاد در حال پیشروی هستند و رسانه‌های رسمی روز به روز در حال به حاشیه رفتن. اکنون هم که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از همه ربوده است، در پی راه‌اندازی فضای مشابهی هستند که سر نخ آن در داخل باشد. به نظر می‌رسد که مشکل این فضا چند چیز است. یکی احتمال تعرضی که به حریم خصوصی کاربران از سوی صاحبان قدرت شود ولی مهم‌تر از آن را که اصلا پاسخ نمی‌دهند، هک کردن این فضا و دسترسی افراد عادی به مفاد حریم خصوصی است که خطر دومی حتی از اولی هم بیشتر است، هرچند درباره دومی هنوز گفت‌وگویی نشده است و توجه همه معطوف به مشکل اول است. درباره این مشکل، مدیر پیام‌رسان سروش برای حل آن و دادن اطمینان‌خاطر به کاربران گفت‌وگو کرده و ...
اظهار داشته است که: «وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی کاربران از شفاف نبودن حریم شخصی در پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: از یک هفته پیش که با تصمیم قوه قضاییه حریم شخصی در فضای مجازی ذیل ماده ٢٥ قانون اساسی قرار گرفت و رهبری نیز فتوا دادند که تعرض به حریم شخصی در فضای مجازی حرام است دیگر با خیال راحت به هیچ‌یک از درخواست‌های امنیتی پاسخ نداده‌ایم اما پیش از این درخواست‌هایی آمده بود که پاسخ داده نشده و به دلیل پاسخ ندادن نیز تحت فشار بودیم. وی گفت: یکی از ایرادات فعلی این است که تعریف مشخصی از حریم شخصی وجود ندارد و امروز کاربران ابری از حریم شخصی را متصور هستند که باید مانند قوانین بین‌المللی مصادیق حریم شخصی شفاف تعیین شود.» این سخنان بیش از آنکه سرمه به چشم شبکه اجتماعی داخلی باشد، به معنای کور کردن آن است. به چند دلیل مشخص زیر:
١- هنگامی که یک مدیر پیام‌رسان داخلی در مصدر کار قرار می‌گیرد باید درک دقیقی از حوزه اختیارات خود و حقوق حاکم بر آن را داشته باشد. هیچ پیام‌رسانی نمی‌تواند اطلاعات و مفاد رد و بدل شده را در اختیار دیگران قرار دهد و نیازی هم نیست که قوه قضایی مصادیق آن را مشخص کند. هر پیام‌رسانی می‌تواند شرایط استفاده کاربران از پیام‌رسان خود را مشخص و اعلام کند. اگر دسترسی و انتشار مفاد مطالب کاربران جزو شرایط باشد، مشکلی نیست می‌تواند آنها را منتشر کند ولی در این صورت بعید است که حتی یک نفر حاضر به استفاده از این پیام‌رسان باشد. و اگر پیام‌رسان فقط نقش نامه‌رسان و پیک را دارد و اطلاعی از محتوای پیام ندارد، در این صورت دسترسی به مفاد این پیام‌ها جرم محسوب می‌شود. دستگاه قضایی در مقام قانونگذاری نیست و نیز هیچ دستورالعملی را در این باره نمی‌تواند صادر کند. فقط دادگاه‌ها هستند که حق رسیدگی و صدور حکم دارند.
٢- اینکه گفته شده پس از اعلام نظر مقام رهبری فشارها کم یا برطرف شده است، نیز ایراد دارد. مقام رهبری این نظر را در مقام اِخبار و نه انشا اظهار داشتند. معنایش این نبود که از این پس کسی حق سر کشیدن به حریم خصوصی را ندارد، بلکه خبر دادند که از پیش هم چنین حقی نبوده است و قانون نیز همین را اعلام می‌دارد. بنابراین اگر با اظهارات ایشان از فشار امنیتی خلاص شده‌اند، باید گفت که این مساله محل ایراد است، زیرا فشارهای قبلی غیرقانونی بوده است.
