تا زمانی که منافع متعارض فرارویِ کارکنان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی فراهم است، نباید انتظار سلامت اداری، شفافیت و کارایی مبتنی بر رقابت داشته‌باشیم.
به گزارش جماران؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در کانال تلگرامی خود نوشت:
امروز دستور العمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که واجد زمینه و یا متضمن منافع متعارض است را ابلاغ کردم. امروز بسیار سبک‌بال هستم چون هدفی که چندین سال در پیِ آن بودم، موفق به تحقق آن شدم و گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه‌ی خدمات مهندسی برداشتم.
البته این موضوع شوربختانه منحصر به بازار مهندسی نیست و در بازارهای مختلف رواج دارد. خیلی‌ها از سویی از ناکارآمدی و روند نزولی قدرت رقابت اقتصاد ملی ایران با رقبای منطقه‌ای و جهانی و کارایی پایین نیروی انسانی در ایران سخن می‌گویند. و از سوی دیگر، بسیاری از متخصصان از نبود بازار کارِ مناسب شکوه دارند. افزون بر این‌ها، خریداران خدمات از کیفیت خدمت، نامعین بودن خدمتی که در برابر پرداخت هزینه دریافت می‌کنند و رواج فساد گسترده در بازار ناراضی می‌باشند.
تجربه‌ی طولانی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری به من آموخته تا زمانی که منافع متعارض فرارویِ کارکنان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی فراهم است، نباید انتظار سلامت اداری، شفافیت و کارایی مبتنی بر رقابت داشته‌باشیم. تا وقتی امکان استفاده از رانتِ قرار گرفتن در دو سوی میز و قدرت پیش‌راندن امور مبتنی بر توان گردش نوکِ قلم وجود دارد، امکان لغزش نیز فراهم‌آور است. بی‌تردید خرد حکم می‌کند که لغزش‌گاه‌ها را از میان برداشت و نه آنکه با لغزیدگان جنگید. در نظر هم داشته باشیم که وظیفه‌ی دولت، خلق فضای کارِ مساعد برای شهروندان خلاق و حرفه‌مند است و نه رقابت کارمندان دولت با شهروندان. موضوعی که به تدریج به دست فراموشی سپرده شده‌است.
من مطمئن هستم که این اقدام از سوی تمام مردم و مهندسان که نهایتا در پیِ افزایش کارآمدی و سلامت دستگاهِ اداری، توسعه‌ی فناوری و افزایش قدرت رقابتی مهندسی اقتصاد ایران در برابر رقبا، شفافیتِ در گردش اطلاعات و ارجاع کارها بر مبنای قدرت رقابت حرفه‌ای بنگاه‌های مهندسی، ارتقای اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندان اعم از مهندسان و خریداران خدمت آنان هستند استقبال خواهد شد. چون این اقدام مهم‌ترین گام در جهت ایجاد اکوسیستم سالم و پرانرژی برای خلق نوآوری‌های مهندسی است.
این کار به‌تنهایی قدرت خلق کار مستقیم برای جوانان مهندس و به تبع آن خلق فرصت‌های شغلی برای فعالیت‌های وابسته به مهندسی ساختمان است. توسعه‌ی اشتغال از راه پول‌‍‌پاشی فراهم نمی‌شود. راه‌کار خلق زمین مساعد برای بالندگی مهندسان است.
اطمینان دارم که مهندسان عمق اتفاق مثبتی که با حضور فعال آنان در صحنه دفاع از حقوق خود با رعایت اخلاق حرفه‌ای و احترام به خریداران خدمات‌شان و مراقبت از استقرار رقابت در بازار خدمات مهندسی درک می‌کنند. این اقدام یک گام بنیادین در جهت شکل‌گیری بازار متکی بر دانش، کارایی و رقابت حرفه‌ای است و منجر به شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوبنیان (استارت‌آپ‌های) مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی است. لذا، بی‌گمان بسیار بهتر از من از این فضا پاسداری خواهند کرد.
و اما متن ابلاغیه به‌شرح پیوست است.
