قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما موضوع را به میدان دولت حواله دهد.
به گزارش جماران؛ علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در کانال تلگرامی خود نوشت:
عمل شنود آنقدر کراهت انسانی و اخلاقی دارد که قانون اساسی به صراحت در اصل۲۵ منع انواع شنود را با تعبیر "استراق سمع" و "تجسس" اعلام داشته است.
شنود بحدی الودگی ذاتی دارد و نزد همه منفور است که حتی متولیان قانونی آن هم از آن تبری میجویند و سعی دارند که حوزه خود را پاکیزه نشان دهند و در نوع افراطی آن به مسئولیت گریزی متوسل می شوند.
در حالیکه رییس جمهور در فضای تبیین حقوق شهروندی هشداری را برای پرهیز از شنود و تاکید بر تامین ازادیهای فردی و جمعی داده است، از قوه ای دیگر رسما ندای "مانبودی ایم" سرداده می‌شود.
قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما موضوع را به میدان دولت حواله دهد و مسئولیت مهم پیشگیری و نظارتی خود را از حوزه ای که دست مردم از آن کوتاه است را مسکوت گذاشته و ادرس دولت را به رسانه ها نشان دهد.
کار بد و مجرمانه در هرحال و توسط هرشخص و مرجعی قبیح است و در فضای توقع افکار عمومی برای اطمینان از رعایت حقوق شهروندی خود توسط دستگاههای حاکمیتی، اولین انتظار دیدن صداقت و شفافیت در بیان مسئولان است.
گرچه در حوزه ایفای حقوق شهروندی در همه بخشها عزم دولت جدی است اما پس از چهاردهه آزمون در فضای حقوق شهروندی زمان آن رسیده که با افکار عمومی همدلانه و صادقانه برخورد شود و نسبت به هر قصور احتمالی با توقف فوری، نگاه جبرانی به حقوق فردی و جمعی مردم بعنوان بهترین راه حل برگزیده شود.
اگر چه پیشگیری از جرم در وظایف دستگاهها و مراجع مختلف (قوه قضائیه، دولت، نیروی انتظامی) تصریح شده است اما مسئولیت قوه قضاییه بعنوان ملجا و مرجع دعاوی مردم و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آنها، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی روشن و غیرقابل کتمان است.
زیبنده قوه قضاییه آنست که مردم عزم جدی را در قضات و مسئولان آن قوه برای مقابله با هرگونه اقدام خودسرانه و مجرمانه حس کنند و در این مسیر، فرافکنی اقدامات ناخوشایند فاصله گرفتن از عزم لازم و باور مردم است.
