به عبارت دیگر دولتها توسعهخواه بوده باشند یا نه؛ توسعه، برنامهریزی و بودجهریزی را بدون همراهی مردم امکانپذیر میدانسته است. در ذهن سیاستورزان ایرانی، هنوز نه مشارکت مردمی و نه کسب مشروعیت عمومی هیچیک جایگاهی ندارند.
به گزارش جماران؛ امیر ناظمی، هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در کانال تلگرامی خود نوشت:
زمانی که صنیعالدوله هدایت، در بهمن ۱۲۸۹ داشت نخستین لایحهی کامل بودجه دولت را به مجلس میبرد، توسط یک تبعهی گرجی ترور شد تا نخستین بودجه در ایران با خون آغاز شود! هرچند آن لایحه در مجلس تصویب شد تا دولت ایران در سال ۱۲۹۰ بودجه رسمی پیدا کند.
بودجهریزی مدرن در ایران با نهضت مشروطه آغاز شد. تا پیش از مشروطه نظام بودجهریزی چیزی فراتر از خزانهداری نبود.
اما در سال ۱۲۸۵ با تصویب قانون اساسی مشروطه بود که دولت بنا به بندهای ۱۸ و ۲۰ قانون اساسی تن به نظارت نمایندگان مردم داد. اگرچه در سال ۱۲۸۶ اولین بودجه تنظیم شد، و در مقدمه آن آمده بود: «مالیه مملکت به منزله خون است در بدن»؛ اما تا پس از بازگشایی مجلس بودجهای تنظیم و تصویب نشد.
پایبندی ضعیف نظام اداری به بودجه تا همین سالها نیز ادامه دارد و نظام بودجهریزی علیرغم پیشرفتهایی که داشته، اما در یک اصل مشترک بوده است: «عدم جذب مشارکت و نظارت عمومی»!
به عبارت دیگر دولتها توسعهخواه بوده باشند یا نه؛ توسعه، برنامهریزی و بودجهریزی را بدون همراهی مردم امکانپذیر میدانسته است. در ذهن سیاستورزان ایرانی، هنوز نه مشارکت مردمی و نه کسب مشروعیت عمومی هیچیک جایگاهی ندارند.
گذار بودجهریزی از دولتی به ملی
بودجه ۹۷ را میتوان گذار به نسل جدیدی از بودجهریزی دانست. برای نخستین بار است که حساسیت عمومی نسبت به بودجه را جامعهی ایرانی درک میکند.
رشد فناوری اطلاعات و شبکههای اجتماعی اصلیترین عامل این گذار است. به این ترتیب است که تقاضای عمومی بر عرضه دولتی پیشی گرفته است. تقاضا و انتظارات جامعهی ایرانی از بودجهریزی دولتمردان جلوتر رفته است و نظام اداری نتوانسته است که پابهپای این انتظارات رشد کند.
به نظر میرسد این حساسیت عمومی بالا به همراه زیرساخت فناوری اطلاعات نویدبخش ورود جامعهی ایرانی به دورهی جدیدی از بودجهریزی است، که آن را میتوان «بودجهریزی ملی» در مقابل «بودجهریزی دولتی» نامید.
چالش اصلی بودجه ۹۷
اعتراضات به بودجه ۹۷ حول سه محور عمده است:
۱)موضوعاتی اجتماعی مانند عوارض خروج
۲)نسبت بودجه پایین موضوعات مهمی مانند محیطزیست در مقایسه با موضوعات کماهمیتتر ولی با بودجه بیشتر
۳)بودجه نهادهای خاص (خصوصا فرهنگی) که اغلب هم در سرفصل آموزش و پژوهش قرار دارند و به این ترتیب نهاد علم، فناوری و نوآوری خواسته یا ناخواسته اصلیترین بخش اعتراضات مردمی است، هرچند معترضین آگاه به این ارتباط نباشند.
اعتراضات در خصوص تخصیص بودجه به نهادهای غیردولتی و عموما وابسته به سیاستمداران قدیمی و وابستگان آنها بخش عمدهای از پیامهای دستبهدست شده در شبکههای اجتماعی بوده است.
با توجه به این واقعیت که تخصیص بودجه به نهادهای غیردولتی خصوصا در سه حوزهی رفاه اجتماعی، فرهنگی و آموزش-پژوهش در همهی دنیا امری متداول است؛ به نظر میرسد اعتراض اصلی عمومی نسبت به گیرندگان و نحوهی هزینهکرد این بودجهها است. به عبارت دیگر به نظر میرسد مردم اعتماد ندارند که این بودجهها واقعا در مسیر درست و در جهت نیازهای واقعی آنان هزینه خواهد شد.
دعوت به چالش ملی #شفاف_شو
در کشورهای توسعهیافته، هم سازمانهای دولتی و هم نهادهای غیردولتی دریافتکننده بودجه ملزم به رعایت الزاماتی از جمله موارد زیر هستند:
۱-شفافیت هزینهکرد: این نهادها موظف هستند تا هرسال نحوه تخصیص بودجه خود را به صورت عمومی و قابل دسترس برای تمامی شهروندان منتشر نمایند. این شفافیت نه تنها در خصوص هزینهها، بلکه در خصوص حقوق مدیران ارشد خود و همچنین نحوه واگذاری پروژهها به پیمانکاران نیز هست.
۲-دسترسی به خروجیها: پروژهها، از جمله پروژههای مطالعاتی که با هزینه بودجه دولتی انجام میشود، باید قابل دسترس برای تمامی شهروندان باشد، و حتی بالاتر از آن مالکیت فکری خروجیها (مثلا اگر اختراعی از آن ایجاد شود) به صورت غالب به مالکیت دولتی درآمده، هر چند بخشی از آن به عنوان پاداش به مخترع داده میشود (مانند قانون بای-دل در آمریکا).
به این ترتیب برای پاسخ به این تردید عمومی و اعتراضات مردمی یک راه آن است که نهادهای مورد اعتراض به صورت داوطلبانه وارد چالش #شفاف_شو شوند. در فقدان قوانین مناسب شفافیت در کشور، این نهادها میتوانند داوطلبانه به عضویت چالش #شفاف_شو درآمده و تعهدات زیر را بپذیرند:
الف-انتشار داوطلبانه و با حق دسترسی عمومی به ۱)هزینهها، ۲)پیمانکاران، ۳)حقوق و درآمد مدیران ارشد
ب-انتشار آزاد هر گونه فعالیتی که بر پایهی بودجه ملی به دست آمده است؛ اعم از گزارش پروژههای تحقیقاتی و فناورانه