یک فعال سیاسی به فضای منفی که این روزها در مورد کابینه پیشنهادی حسن روحانی ایجاد شده است واکنش نشان داد و با بیان این که واقع گرایی را نباید قربانی ایده ال گرایی کرد، کابینه معرفی شده را با توجه به شرایط مناسب دانست.
به گزارش جماران عماد الدین باقی در این یاداشت که در کانال تلگرام خود منتشر کرده، آورده است: اگر نبود داوری های بدون ملاک و مبنای اصولی و رعایت انصاف و واقع گرایی، ضرورتی هم به تحریر یادداشتی بیرون از دایره دغدغه های اصلی نگارنده نبود. در موضوع ارزیابی کابینه پیشنهادی هرچند مقاله اقای محمد قوچانی در شماره جدید هفته نامه سازندگی(شماره8) با عنوان «روحانی وارث هاشمی» کفایت می کرد و در شرایطی که در فضای مجازی و حتی اجتماعی، دنباله روی از جو، سبب شده که بی اعتبار کردن کابینه پیشنهادی روحانی در دستورکار قرار بگیرد، نوشتن آن مقاله بیانگر استقلال از جو و پرهیز از میل همرنگی با جماعت است اما این را به عنوان تکمله نوشته ام که گرچه به مصادیق می پردازد اما امید است ثمره اش بیشتر اصلاح نگرش باشد تا داوری های شخصی. برخی چنان داوری می نمایند که گویی در سوئیس روزگار می گذرانند و یا همه اطلاعات لازم برای تحلیل، در دسترس قرار دارند حال آنکه اگر از پس پرده ها آگاهی داشتند شاید داوری های شان متفاوت می شد پس باید در محدوده اطلاعات موجود داوری کرد و با احتیاط بیشتری از گزاره ای قطعی بهره جست.
این روزها پیوسته در این جملاتِ مکرر تامل کردم که " اصلاح طلبان به روحانی رای داده ند و کابینه او باید اصلاح باشد"،" روحانی همه را ناامید کرد"، " کابینه روحانی با نظر دیگران بسته شد" و....
چون دوره ریاست جمهوری انسان فرهیخته سیدمحمدخاتمی، شاقول اصلاح طلبی به شمار رفته است و کسانی که طلب کابینه اصلاحگرا از روحانی دارند، خاتمی را رهبر اصلاح طلبی دانسته و دوره ایشان را بهترین می شناسند این مقایسه مفید خواهد بود.
البته نباید فراموش کرد تفاوت عظیم دوره خاتمی و روحانی را. دکتر روحانی در دوره ای کابینه اش را بسته که دوره وفور مهره های سوخته است. سال88 را پشت سر گذاشته و دست روی هر کس می گذارد(چنانکه در معرفی کابینه دوره اول شاهد بودیم) با برچسب فتنه روبرو می شود و حساسیت نسبت به چهره های اصلاح طلب بسیار بالا است و مدیریت کشور در دوره آقای خاتمی اینقدر بهم ریخته نبود، اقتصاد کشور چنین ویرانه نبود و برخی نهادها هنوز قدرتی را که امروز بهم رسانیده اند نداشتند.
با اینحال معاون اول خاتمی، دکتر عارف بود و معاون اول روحانی، دکتر جهانگیری است. این دو در کاستی ها مشترکند و در مزیت ها، قضاوت عمومی روشن است. جهانگیری هم در مناظره های انتخاباتی تابوی رسانه میلی را شکست و چندبار رسما اعلام کرد من یک اصلاح طلبم.
سه وزیر معرفی شده یعنی بیطرف، حجتی، شریعتمداری وزاری دولت خاتمی هم بوده اند اما این بار با تجربه و دانشی بیشتر. و شریعتمداری به جای نعمت زاده قرار می گیرد که انتقادات زیادی را برانگیخته بود. البته نعمت زاده در دولت های رجایی و خاتمی و هاشمی نیز همواره وزیر یا معاون وزیر بوده است.
وزیر خارجه آقای خاتمی، دکترکمال خرازی بود و وزیر خارجه روحانی، دکتر ظریف است که در کنش و منش و تسلط حرفه ای و بُرندگی و گشایشگری تفاوت شان میان ماه من تا ماه گردون است. خرازی پرونده هسته ای را از دولت خارج کرد و شایستگی ظریف و توان روحانی ان را به دولت بازگرداند.
در مقایسه وزاری کشور نیز از بی اعتنایی به آن اعتراض تاریخی کروبی نسبت به انتخابات 1384 که توسط وزارت کشور دولت اصلاحات (با احترامی که برای وزیر آن دارم و معتقدم ریاست کنونی اش بر یک دانشکاه خصوصی بهتر از وزارت است) که بگذریم، نمره مدیریت رحمانی فضلی بلحاظ مدیریتی بالاتر است. اصلاح طلبی را به یک برچسب و رانت تبدیل کردن و اینکه هرکس برچسب اصلاح طلبی داشت خوب است ولو اینکه کارنامه خوبی نداشته باشد وهرکس برچسب اصلاح طلبی نداشت مرفوض است ولو اینکه کارنامه اش بطور نسبی قابل قبول باشد، خودش از مصادیق رانت خواری و فساد است. ملاک سنجش، «نام» نیست، کارنامه است. علی مطهری مشتهر به اصول گرایی بود و حتی اصلاح طلبان او را در لیست نامزدهای خود نگذاشته بودند اما با وجود دهها نماینده اصلاح طلب در مجلس پیشین او تنها ستاره بود و اغلب نمایندگان اصلاح طلب، بود و نبودشان تفاوتی ایجاد نمی کرد. اکنون نیز او آوانگارد است و یاد مدرس را زنده کرده است.
سیدعباس صالحی وزیر ارشاد پیشنهادی یک نواندیش و نویسنده توانا که در دولت اول روحاتی معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود تنها کسی است که شخصیت هایی مانند محمود دولت ابادی و بسیاری دیگر از نویسندگان، کارنامه وی را مثبت ارزیابی کرده اند. نگارنده نیز پس از 8سال ممنوعیت اخذ مجوز چاپ کتاب هایش در دولت های نهم و دهم، در دوره معاونت سیدعباس صالحی توانست با وجود برخی سخت گیری ها و ممیزی ها سرانجام مجوز انتشار برخی کتاب هایش را اخذ کند. صالحی همچنین در دوره جمهوری اسلامی تنها موردی است که صدها ناشر ستم کشیده به رییس جمهور نامه نوشته و خواستار ابقای او شده اند.
آوایی که عمده اصلاح طلبان او را قبول دارند و به نیکی می شناسند به جای پور محمدی معرفی شده است و علوی در مقایسه با دری نجف ابادی در کابینه خاتمی چهره مناسب تری است. در دوره وزارت اقای یونسی نیز بازداشت های وسیع روزنامه نگاران رخ داد و... و البته اقای محسنی اژه ای معاون و سخنگوی قوه قضاییه نیز علوی را متهم اصلی پرونده ادمین های تلگرامی اعلام می کند. بگذریم که همان آقای یونسی اصلاح طلب از دستیاران ویژه روحانی بوده و هست.
وزیر دفاع نیزکه بطورسنتی از میان سرداران سپاه برگزیده می شد برای نخستین بار به رکن دیگر دفاع از کشور یعنی ارتش نیز توجه کرده و از میان ژنرال های ارتش برگزیده می شود. سایر وزار و معاونان نیز اصلاح طلب اند، یا از نوع اصلاح طلبی سنتی یا اعتدالی.
در میان معاونین رئیس جمهور نیز گذاشتن یک زن حقوقدان خارج از حاکمیت به جای یک روحانی عضو مجمع روحانیون که در طول 4دهه در درون حاکمیت بوده و اصولا نفس جایگزینی یک زن به جای یک روحانی، اقدام ویژه ای است. اما در این روزها بیش از همه به اقدامات ناکرده روحانی پرداختند بدون اینکه به چرایی ها و دلایل و محدودیت های این اقدامات ناکرده بپردازند و یا شهامت پرداختن به آن را داشته باشند.
با همه امتیازاتی که فهرست پیشنهادی روحانی دارد اما کابینه ایده آل من نه کابینه خاتمی است نه روحانی. کابینه ایده آل من آن است که مظهر گردش آزاد نخبگان باشد و چهره های متخصص و کارآفرین و تازه نفس را به صحنه آورد، وزیر دادگستری اش همچون آدولف کرمیو اولین وزیر دادگستری فرانسه باشد که در سال ۱۸۴۸ مجازات اعدام را حذف کرد که بعدها دوباره این مجازات برگشت و روبرت بادینتر وزیر دادگستری فرانسه از سال 1981 تا 1986دوباره آن را علیرغم مخالفت اکثریت لغو کرد. وزیر دادگستری ای که بتواند آنچه در یادداشت«وزارتی علیه بیداد»(نک: سایت و کانال تلگرام نویسنده) آورده ام جامه عمل بپوشاند. وزیر کشورش این قدرت را داشته باشد که به نهادهای مدنی و سندیکاها و احزاب پروانه فعالیت بدهد و از آنها حمایت کند و وزارت ارشادش، ممیزی سخت گیرانه و پیش از تولید فیلم و کتاب را لغو و امکان لغو پروانه مطبوعات را با ارائه قانون پیشنهادی، منتفی کرده و فضای آزادی بیان را تامین کند اما می دانیم که روحانی اگر بخواهد نیز نمی تواند چنین کابینه ایده آلی را معرفی کند. ایده آل نگارنده بسیار فراتراز اینهاست اما واقع گرایی را نباید قربانی ایده ال گرایی کرد. در عین حال باید استمرار رای اعتماد مجلس به وزراء را مشروط به وفای به عهد آنان یعنی عمل به برنامه های اعلامی خودشان و وعده های روحانی و مطالبات مردم در انتخابات اردیبهشت96 کرد ودر غیر اینصورت استیضاح شان نمود.
