رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: تعامل با اپوزیسیون، پختگی و انسجام سیاسی و ملی را به دشمنان نشان خواهد داد و هر گونه خشم و ناراحتی احتمالی را مدیریت خواهد نمود.
به گزارش جماران، علی اکبر صالحی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
در طی 300 سال گذشته برگزاری انتخابات همواره یکی از نقاط عطف و تاریخ ساز هر دولت ملت مدرن بحساب آمده است و این ظرفیت را دارد تا همه مناسبات سیاسی، اقتصادی یک کشور و حتی تحولات بین المللی را تحت الشعاع قرار دهد. انتخابات در ایران با تحقق انقلاب مشروطه در سال 1285 و تشکیل مجلس شورای ملی آغاز گردید. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار مردم سالاری دینی، انتخابات بصورت گسترده و با حضور مردم در تعیین همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفای نقش نموده است. نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت سالجاری همچون بسیاری از انتخابات پیشین، شگفت انگیز و تحسین برانگیز بوده است. در مورد آثار و نتایج این انتخابات مطالب بسیار ارزشمندی تا کنون ارائه گردیده و این مشارکت با شکوه سیاسی مورد تفاسیر و برداشتهای گوناگون قرار گرفته و هر یک بجای خود قابل استفاده است. اما عمق این حرکت به گونه ایست که هر قدر از آثار و عوائد این انتخابات گفته میشود از عمق آن نه تنها کاسته نشده بلکه بدان افزوده نیز میشود. در اینجا علاقمندم بر حسب یک وظیفه ملی و بعنوان یک هموطن برخوردار از تجربه، متواضعانه نزدیک به چهار دهه حضور مستمر در بخشهای مختلف دستگاه دیوانی کشور، تأملات خود را به اختصار در مورد این واقعه مهم مطرح کنم. این انتخابات یکبار دیگر نشان داد که ملت ایران در چارچوب نظام اسلامی مانند بسیاری از ملتهای نظم پذیر، بدنبال ایجاد نظم سیاسی در برابر هرج و مرج و استبداد است. این نظم پذیری و اعتقاد به مردم سالاری در نگاه اول امری ساده و بدیهی به نظر می‌رسد اما واقعیت آنست که مباحث فلسفه سیاسی از چنان پراکندگی و گستردگی برخوردارند که بسیاری از آنها در تناقض با یکدیگر ظاهر شده و لذا عمل به هر کدام از آنها را بصورت مجزا ناصواب می‌دارد. بعبارت دیگر مکاتب فلسفی که در صدد معرفی نظامهای ایدآل سیاسی برآمده اند در اولین گام یعنی معرفی "ذات بشر" به اختلاف می‌رسند. بطور مثال، اگر توماس هابز ذات بشر را شرور و بد معرفی می کند جان لاک نوع بشر را صلح دوست و یا روسو آنرا خنثی در نظر می گیرد که با آموزش، فرم مورد نظر را می گیرد. نتایج چنین مفروضات متناقضی منجر به آن شده که فیلسوفی مانند کانت نظام آنارشی و بدون دولت که در آن آزادی و قانون بدون وجود نهاد قدرت تامین شود را بعنوان نظام ایده آل بستاید و در مقابل در نظامهای توتالیتر افرادی مانند موسولینی و هیتلر نهاد دولت را شایسته تقدیس و ستایش می پنداشتند.
با عنایت به مطالب فوق به اعتقاد اینجانب، پیدایش مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی برآمده از درکی اعتدالی از برآیند تئوریهای ناشی از دانش و تجارب بشری و نیز اعتقاد به حرکت در یک بستر دینی بدست آمده است. از اینرو هر چند در طی برگزاری هر انتخاباتی بحث نظرات گوناگون و اختلاف دیدگاهها مطرح میشود[1] اما نفس وجود مردم سالاری دینی بعنوان محور مورد اجماع یک ملت، امر بسیار مبارک و ارزشمندی است که حاکی از قرار گرفتن آن ملت در مسیر صحیح توسعه و تعالی است. نکته دیگری که در نظام سیاسی ما قابل تامل است ترکیب هر دو روند "تغییر" و "تداوم" بطور همزمان است. از آنجائیکه تغییرات پیاپی از مضرات دمکراسی بحساب می‌آید لذا در نظامهای مردم سالار و کارآمد تغییر در کنار تداوم معنی پیدا می‌کند.
اگر در بعضی از نظامهای دمکراتیک تداوم در چارچوب سیستم قضائی دنبال میشود و یا نمایندگان مجلس به تدریج جایگزین میشوند، در نظام سیاسی ما تداوم با التزام به نظارت عالیه ولی فقیه و تغییر نیز در چارچوب برگزاری انتخابات مختلف و در راس آنها انتخابات ریاست جمهوری بعنوان بالاترین مقام اجرائی یک کشور حاصل میشود. علاوه بر این، ملت بزرگ ایران در انتخابات اخیر تصمیم بر تداوم حضور رئیس جمهوری گرفتند تا اقدامات ناتمام خود را به پایان رسانده و این فرصت را داشته باشد تا برنامه‌ی دراز مدت را در کنار اقدامات کوتاه مدت و مقطعی پیگیری نماید.
همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که انتخابات ریاست جمهوری در ایران در زمانی انجام می‌گیرد که جامعه جهانی بر سر دو راهی توسل به رویکردهای ناسیونالیستی از یکسو و اعتدالی از سوی دیگر قرار گرفته است. در واقع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، شروع این روند بحساب می‌آید که بلافاصله آثارش در نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز نمایان گردید. اما این روند فعلاً از تسری به کشورهای دیگر فرو ماند و بطور نمونه در اتریش و فرانسه با واکنش منفی مواجه شد. هر چند توجه به این تقسیم بندی لزوما یک اصل اساسی برای ما محسوب نمی‌شود اما بهرحال قرار گرفتن ایران در زمره ملتهایی که اعتدال را سرلوحه خود قرار داده اند فرصت مغتنمی است که باعث جلب توجه افکار عمومی جهانی شده و زمینه موفقیت بیشتر در سیاست خارجی را فراهم می سازد. بعنوان نمونه از این مسیر امکان بهره گیری از تعامل سازنده با اروپا بیش از گذشته فراهم است.
و اما آخرین و به نظر اینجانب یکی از مهمترین نتایج انتخابات اخیر، شکل گیری جبهه مخالفی است که با رای 5/38 درصدی و حدودا 16 میلیونی از پشتوانه قابل توجهی در عرصه سیاسی برخوردار است و باید از ظرفیتهای آن در مسیر اعتلای کشور بهره گرفت. حقیقت این است که در سیستم های انتخاباتی جا افتاده و نهادینه شده باید بطور طبیعی و بتدریج انتظار سیستم دوحزبی را داشت. لذا اگر اپوزیسیون در نتیجه انتخابات اخیر به شکل جدی ظاهر شده باید آنرا نتیجه واقعی و قابل پیش بینی انتخاباتی دانست که برای 12 بار تکرار شده است. بعبارتی رقابت سیاسی اپوزیسیون با حزب حاکم در یک کشور نشان از تثبیت جامعه مدنی است و بسیار ارزشمند است. دولت با مخالف ضعیف سبب تعدد گروههای بدون شناسنامه خواهد شد که مدیریت آنها بسیار دشوار بوده و نهایتا منجر به فاصله گرفتن از اهداف توسعه سیاسی در کشور میشود.
از این رو رای بالای ملت در انتخابات اخیر به رقیب اصلی رئیس جمهور را باید فرصتی برای پیشرفت مردم سالاری دینی به حساب آورد و از آن استقبال نمود. جناب آقای روحانی نیز که همه تلاش خود را مصروف پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی نموده اند می‌توانند در این زمینه پیشقدم شده وفرصت برسمیت شناختن و تثبیت نیروی مخالف خود را مغتنم شمارند. این اقدام باعث حفظ وحدت و انسجام یک تشکل مخالف رسمی خواهد شد که تعامل با آن می‌تواند در تعریف و پایبندی به عناصر حاکمیتی و منافع ملی بسیار موثر باشد. بدون شک منافع ملی که امری اجماعی است را نمی‌توان بصورت حزبی و جناحی تعریف و دنبال نمود و اگر دولت جناب آقای روحانی در این زمینه و در همکاری نزدیک با اپوزیسیون بر آمده از انتخابات اخیر اقدامی انجام دهند قطعاً نتایجی ماندگار و رویه ای حسنه در تاریخ این سرزمین بر جای خواهد گذاشت. نیازی به گفتن نیست که در این دوره حساس از تاریخ جمهوری اسلامی بیش از هر دوره دیگر نیاز به اجماع در مورد تصیمات کلان و سرنوشت ساز احساس میشود.
مخلص کلام، باید با تدبیر مانع از بی تفاوتی و دلسردی اپوزیسیون از حفظ و انسجام طرفداران خود شده و در این مسیر اگر امکاناتی نیز لازم است در اختیارشان قرار گیرد. تعامل با اپوزیسیون، پختگی و انسجام سیاسی و ملی را به دشمنان نشان خواهد داد و هر گونه خشم و ناراحتی احتمالی را مدیریت خواهد نمود. در مقابل کم توجهی به این مسئله ممکن است به شکل گیری مخالفتهای پراکنده ، فزاینده و غیر سازنده گردد که منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد. برای نشان دادن پایبندی دولت به اعتدال و تدبیر می‌توان برای مثال از رهبر اپوزیسیون برای حضور در یکی از جلسات هیات دولت دعوت بعمل آورده و ضمن استماع نظرات ایشان در مورد سیاستهای نظام در زمینه های مختلف و همچنین در خصوص بهره گیری از ظرفیتهای همکاری بحث و تبادل نظر کرد. براستی اگر در دیگر کشورها پیشنهادهای دو حزبی در جهت تامین منافع ملی تهیه میشود، آیا نمی توان چنین کاری را در ایران انجام داد و اقدام به تهیه راهکارهای فراجناحی در زمینه ها و موضوعات مختلف نمود؟
