تنها چیزهایی که معلوم شده‌است یکی حجم چند ده‌هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌فروشی است و دیگری جلوگیری از گردش اطلاعات که قدرت نامشروع را به پرسش می‌کشد. قانون لااقل در فرض حقوقی محصول ارادهء عمومی است. اما تصمیم شورایعالی فضای مجازی چنین خصوصیتی ندارد. این شورا فاقد پشتوانه‌ای به نام ارادهء عمومی است.
به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در کانال تلگرامی خود نوشت:
فیلترینگ به شکل بی‌سابقه‌ای آشکارترین مصداق کاربرد زور بجای قانون است.
هیچ مجوز قانونی برای فیلترینگ وجود ندارد.
طرفداران فیلترینگ هیچ استدلالی برای لزوم ادامهء آن ندارند.
فیلترینگ در کنار بازار پررونق فیلترشکن‌فروشی کاملآ بیهوده و بی معنا شده است.
هیچ‌کس نمی‌گوید فیلترینگ چه خاصیت و چه فایده‌ای دارد.
تنها چیزهایی که معلوم شده‌است یکی حجم چند ده‌هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌فروشی است و دیگری جلوگیری از گردش اطلاعات که قدرت نامشروع را به پرسش می‌کشد.
قانون لااقل در فرض حقوقی محصول ارادهء عمومی است. اما تصمیم شورایعالی فضای مجازی چنین خصوصیتی ندارد. این شورا فاقد پشتوانه‌ای به نام ارادهء عمومی است.
شورایعالی فضای مجازی در حالی برای تحدید گسترده حقوق ملت تصمیم‌گیری می‌کند که در عین پنهانکاری کامل خود را مسئول پاسخگویی به ملت نمی‌داند.
دست آخر در حالی که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در توییتی می‌نویسد "در حال حاضر زیرساخت‌های ارتباطی کشور آمادگی لازم برای هر گونه رفع محدودیت اینترنت را دارد."، وزیر ارتباطات در همسویی با مخالفان رفع فیلترینگ بهانه می‌آورد که زیرساخت لازم برای رفع فیلترینگ فراهم نیست. او بدینوسیله زیرساخت برای ادامه کار غیر قانونی فیلترینگ فراهم می‌کند.
همه‌ء اینها یعنی زور بجای قانون.
حکمرانی برمبنای قانون پیش می‌رود نه زور.
