علی مجتهدزاده، حقوقدان با اشاره به مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه که قرار بود معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شود، نوشت: به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.
به گزارش جماران؛ علی مجتهدزاده، حقوقدان نوشت: مخالفت مجلس با استعفا عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد.
اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.
کپی شد
