تیولداری نتیجه حامی‌پروری است و حامی‌پروری با تیولداری تقویت می‌شود و پایدار می‌ماند. ممکن است بگویید تیولداری یک روش قدیمی و منسوخ است که با شکل‌گیری دولت مدرن در کشور ما از بین رفته اما در سال‌های گذشته مصداق‌های واضحی از تیولداری در نظام اداری مشاهده شده که حاکی از احیای تیولداری به روش‌های جدیدتر است. اما سوال این است که تیولداری در قدیم چگونه کار می‌کرد و امروز به چه شکلی تغییر یافته است؟
به گزارش جماران؛ محسن جلال پور فعال اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
احتمالا مسعود پزشکیان در فاصله زمانی انتخابات تا تشکیل کابینه، با رفتارهای رقت‌انگیزی برای تقسیم پست‌های سیاسی و اقتصادی مواجه شده است. خودتان را جای رئیس‌جمهور جدید بگذارید که از صبح تا شب باید پاسخ افراد مختلفی را بدهد که سعی می‌کنند نوچه‌های سیاسی و اقتصادی خود را به دولت جدید تحمیل کنند. ما در دفتر آقای پزشکیان حضور نداریم اما می‌توانیم حدس بزنیم که حجم تلفن‌ها و قرار ملاقات‌ها برای گرفتن پست‌های سیاسی یا مدیریت‌های اقتصادی چقدر زیاد است.
با این وجود رئیس‌جمهور اخیرا گفته: «در دولت چهاردهم هیچ خیانتی بالاتر از سپردن کار به افراد کارنابلد نیست». این اظهارات نشان‌دهنده تمایل و علاقه ایشان به استخدام نیروهای متخصص در دولت چهاردهم است اما این علاقه و تمایل، بدون کنار کشیدن دولت از بنگاهداری، لزوما منجر به اصلاح و بهبود نظام اداری نمی‌شود.
مسأله اصلی، سیطره دولت بر همه امور است. این سیطره به حدی است که تقریبا هیچ وزارت‌خانه‌ای نیست که بنگاه اقتصادی نداشته باشد. حتی وزارت‌خانه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال مختلف درگیر بنگاهداری هستند. البته مشخص است که وزرای اقتصادی تعداد بیشتری بنگاه در اختیار دارند. گردش مالی این بنگاه‌ها معمولا قابل توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیر برای این بنگاه‌ها، چالشی شیرین برای وزرای کابینه محسوب می‌شود. عزل و نصب‌ها هم قطعا خالی از حاشیه نیست. چه آنکه احتمال دارد برای تنظیم روابط سیاسی، مدیری لایق جای خود را به نوچه‌های سیاسی بدهد و همین طور ممکن است نقل و انتقال منابع بنگاه‌ها از بانکی به بانک دیگر، جذابیت‌های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشد. نتیجه این روش مدیریت، تهی شدن بنگاه‌ها از سرمایه‌های مادی و انسانی و غرق شدن بیشتر آنها در باتلاق سوء‌مدیریت و ناکارآمدی است.
پس این‌جا ما با دو پدیده مواجهیم؛ پدیده اول «تیولداری مدرن» است و پدیده دوم «حامی‌پروروی و نوچه‌داری».
تیولداری نتیجه حامی‌پروری است و حامی‌پروری با تیولداری تقویت می‌شود و پایدار می‌ماند. ممکن است بگویید تیولداری یک روش قدیمی و منسوخ است که با شکل‌گیری دولت مدرن در کشور ما از بین رفته اما در سال‌های گذشته مصداق‌های واضحی از تیولداری در نظام اداری مشاهده شده که حاکی از احیای تیولداری به روش‌های جدیدتر است. اما سوال این است که تیولداری در قدیم چگونه کار می‌کرد و امروز به چه شکلی تغییر یافته است؟
در گذشته تیول‌داران افرادی مورد عنایت شاهان بودند که از طرف شاه اختیار کامل منطقه یا سرزمینی را در دست می‌گرفتند. این تفویض به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق نیز بود. تیول‌داران در برابر لطف شاه می‌پذیرفتند بخشی از باج و خراج دریافتی خود را به دربار بپردازند. تیولداری در حال حاضر شکلی مدرن به خود گرفته و در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی گسترش پیدا کرده است. تیولداری سیاسی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، گروه اندکی قدرت را در دست دارند و معادلات سیاسی را تعیین می‌کنند. این افراد به خاطر نفع خود حاضر هستند به هزینه جامعه هر سیاستی را پیاده کنند. تیولداری اقتصادی نیز به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، اقتصاد در گرو سیاستمداران و شرکای اقتصادی آنها قرار گیرد و مدیران این بنگاه‌های دولتی که امتیاز مدیریت این بنگاه‌ها را از سوی سیاستمداران دریافت می‌کنند، تعهد و مسوولیتی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی بنگاه ندارند و حرف‌شنوی آنها درباره ترکیب هیات مدیره و مدیران زیرمجموعه و همچنین پروژه‌های مربوطه، به معیار اصلی فعالیت‌هایشان تبدیل می‌شود.
حامی‌پروروی هم به معنی امتیازدهی به خواص و مقربین برای حفظ یا گسترش قدرت است که در حکومت‌های سلطانی در بالاترین حد ممکن قرار داشته و در ساختارهای مبتنی بر رأی نیز شکل و شمایل جدیدی پیدا کرده است. پدیده‌ای که به‌طور مشخص با کشف نفت به توزیع رانت از سوی حکومت به قصد خرید رضایت در ازای نادیده گرفتن برخی حقوق شهروندی و در مواردی حاکمیت قانون تبدیل شد.
به طور خلاصه می‌توان گفت؛ سیاستمداران بنگاه‌ها را به شکل تیول خود می‌بینند و مدیریت آن را به شرکای سیاسی یا اقتصادی خود می‌بخشند. مدیری که این‌گونه روی کار آمده، از فرصت کوتاه حضور در دولت بیشترین بهره را می‌برد و به سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به مثابه فرصتی برای به‌دست آوردن رانت می‌نگرد و همین‌طور یک بازیگر اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر تلاش کند، با نیروی سیاسی و حلقه قدرت متحد می‌شود تا از این طریق رانت به‌دست آورد. در چنین فضایی هیچ کس راضی به اصلاح ساختار اقتصاد نیست و ذی‌نفعان حامی‌پرور نمی‌گذارند دولت حتی یک گام مثبت برای گذار از شرایط موجود بردارد.
