این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». معنای این است که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع کند آزادیهای مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.
به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی، حقوقدان، در کانال تلگرامی خود نوشت:
طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲ مکرر قانون مجازات، آزادی بیان را بطور کلی از میان می‌برد. دیگر کسی جز مسئولان نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسائل کشور بگوید یا بنویسد مگر آنکه خود را آمادهء اتهام افساد در ارض یا زندان طویل‌‌المدت کند.
این طرح مصداق کاملا بارز و آشکار قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». معنای این است که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع کند آزادیهای مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.
طرح نمایندگان آزادی مشروع ملت در مورد نقد و نظر و بیان را به شکلی گسترده و بی‌سابقه از بین می‌برد.
نمی‌توانند پاسخ نقد و نظرهای را بدهند، قصد بستن راه سخن می‌کنند.
این طرح علاوه بر اینها دارای ایرادات فراوانی است که با ابتدایی‌ترین اصول حقوق کیفری و حقوق اساسی هم به شکلی حیرت‌انگیز در تضاد است.
