نباید از یاد برد که همواره باید به زمین سیاست وفادار ماند زیرا عرصه سیاست به‌ویژه سیاست نرمال است که در بلندمدت سایر عرصه‌ها را از خود متأثر و فرآیندهای اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند.
اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱، که از پی جان باختن مهسا امینی به‌وجود آمد، دست‌کم از سه منظر قابل تحلیل است. سطح نخست، به اساس موضوع یعنی موجودیتی به‌نام گشت ارشاد شامل بنیان فقهی و بازوهای اجرایی آن اختصاص دارد. سطح دوم، به تحلیل کمّی و کیفی اعتراضات به‌ویژه مسئله خشونت ناظر است. سطح سوم، به تحلیل مطالبه جامعه‌ی معترض و نسبت آن با سیاست مرتبط است. من، در هر یک از این سطوح به فراخور نکاتی را منتشر خواهم کرد اما در این نوشتار قصد دارم بر سطح سوم تمرکز کنم چرا که گمان می‌کنم برخاستن هر فریادی، به‌ویژه از سوی قشرهای عمدتاً غیرسیاسی حامل پیام مهمی است.
ماجرا چیست؟
در مقام تبیین آنچه امروز در جامعه ایران می‌گذرد، ناگزیر از ارجاع به منحنی توزیع نرمال هستم. (تصویر اول) در میانه این منحنی وضعیتی تعادلی و بسامان مشاهده می‌شود که حداکثر فضا را به‌خود اختصاص داده است و در طرفین، نوعی عدم تعادل و نابسامانی قابل تشخیص است که بیانگر بخش کمی از مطالبات جامعه است. برای فهم دقیق منحنی توزیع نرمال و آنچه ایران پساانقلاب شاهد آن بوده است، توضیحاتی را ذکر می‌کنم.
فعالیت گروهک‌ها و تروریسمِ سازمان مجاهدین خلق و جنگ هشت‌ساله [عراق علیه ایران] در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، دو طرف منحنی توزیع نرمال را متأثر کرد و نابسامانی را به سیاست‌ورزی و حتی «زیست روزمره» تحمیل کرد. در یک‌سو بخش وسیعی از مردم ایران قرار داشتند و در سوی مقابل مخالفانی که طی فرآیندی از صحنه سیاست داخلی محو شدند. پس از آن و در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، سطح منازعه از درگیری‌های خونین و تروریسم به عرصه فرهنگ و اقتصاد و البته سیاست رسمی منتقل شد. آنچه در این دوره گذشت، تداوم «وضعیت استثنایی» بود که در سیاست رسمی با کلیدواژه‌های «تهاجم فرهنگی»، «آزادسازی اقتصادی» و… قابل درک است. بروز بیرونی این تعارضات به‌فراخور در اعتراضات اسلامشهر، قزوین، مشهد و… و همزمان قوت گرفتن گروه‌های فشار –که از هفت دولت آزاد و در همه ساحت‌ها فعال بودند!- مشاهده شد.
دولت اصلاحات نقطه گسستی در این پیوستار بود و توانست تا حد زیادی به «استثنا» مهار بزند و با ایده «توسعه همه‌جانبه» سه ساحت فرهنگ و اقتصاد و سیاست را به‌قاعده و یا به‌تعبیری «نرمال» کند و میخ ثبات را بر زمین لرزان سیاست بکوبد. کارکردی که در آیه «وَأَلْقَى فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُون» (نحل/۱۵) به آن اشاره شده است. در لحظه دوم خرداد دو نیرو علیه وضعیت نرمال پدید آمدند و در دو سوی منحنی توزیع نرمال نغمه خود را کوک می‌کردند؛ نخست محافظه‌کاران و بنیادگراهایی که علیه هر نوع تحولی بودند و دوم نیروهایی که اساساً از مشارکت سیاسی یا به عبارت دقیق‌تر از جمهوری اسلامی عبور کرده بودند. توضیح آن‌که براساس تحلیل آماری رأی‌دهندگان، در آن مقطع منحنی به سمت براندازی چولگی داشت و وزن تحریم‌کنندگان و عبورکنندگان از جمهوری اسلامی بیش از محافظه‌کاران درون کشور بود. اما قله‌ی دوم خرداد بنا به دلایل متعدد از جمله وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه، توقیف مطبوعات، نحوه مواجهه با مجلس ششم و… به‌تدریج تراشیده شد و به سمت طرفین (محافظه‌کاران و براندازان) ریزش کرد. به‌نحوی‌‌که محافظه‌کاران جملگی این رویدادها را به صحنه‌آرایی دولت اصلاحات تقلیل می‌دادند و براندازان ادعای زد و بند دولت اصلاحات و عبور آن از مردم را مطرح می‌کردند. بدین‌ترتیب بر وزن طرفین ضداصلاحات اضافه شد و «میانه قوی» تحلیل رفت و اصلاحات از قله به دره تبدیل شد و از آن پس منحنی «توزیع نرمال» به منحنی «دو کوهانه» -که بیانگر قطبی‌شدن وضعیت است، تبدیل شد. (تصویر دوم)
به هر تقدیر، با انتقال دولت به محمود احمدی‌نژاد پروژه احیاء «وضعیت استثنایی» با سرعت و عمق بیشتر کلید خورد. به واقع کارویژه دولت‌های نهم و دهم استثناگرایی، معجزه و مجموعه‌ای از خرق عادت‌ها بود، که بسیار درباره آن سخن گفته شده است. پس از آن، و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برآمدن دولت حسن روحانی با الهام از همان چارچوب ادعا کردم حاکمیت در یک روند طولانی به‌مصاف وضعیت نرمال رفته و وضعیتی استثنایی را پدید آورده است و از این وضعیت نمی‌توان خارج شد جز ورود به مسیر نرمال‌سازی که آن را «نرمالیزاسیون» نامیدم. نرمالیزاسیون پادزهر وضعیت استثنایی کشور بود و حتی در آن وضعیت بر «دموکراسی» -یعنی دال مرکزی پروژه اصلاحات- رجحان می‌یافت؛ از این رو، خطاب به رئیس‌جمهور وقت نوشتم: «اصلاح‌طلبی/اصلاح‌طلبان از دولت تدبیر و امید انتظار دموکراسی ندارند، صرفاً می‌خواهند وضعیت کشور نرمال شود.» و این خواست چیزی نبود جز تمهید شرایط زندگی عادی برای ایرانیان. آن صورت‌بندی و تعابیر و خواست‌ها از دو سو مورد طعن و لعن واقع شد: نخست از طرف نیروهای رادیکال و معمارانِ داخلیِ وضعیت استثنایی که بیم آن داشتند پس از برجام ۱ (حل‌و‌فصل مسئله تحریم‌‌ها) دولت به‌سمت برجام ۲ (عادی‌سازی مسائل منطقه‌ای) و برجام ۳ (بهبود وضعیت سیاست داخلی) و در یک کلام غربی‌کردن کشور برود و دوم از سمت نیروهای رادیکال خارج از کشور که اعتقاد داشتند نرمالیزاسیون چیزی نیست جز عادی‌سازیِ شر.
در دولت دوازدهم، پروژه نرمالیزاسیون از سوی همان دو نیروی مورد اشاره زیر ضرب رفت و فصل جدید سریال وضعیت استثنایی آغاز شد و سطح منازعه این بار از زمین سیاست رسمی خارج شد و به خیابان انتقال یافت و به موازات آن از آبان ۱۳۹۸ به این سو طرح و نقش‌های وضعیتِ استثناییِ جدید یک به یک تمهید شد. خالی شدن زمین سیاست از سیاست که از بحران شناساییِ مطالبات جامعه و تعطیلی سازوکارهای حل منازعه آغاز و به انتخابات‌زدایی از انتخابات انجامید، پایه‌های دو طرف منحنی دوکوهانه یا وضعیت قطبی سیاست را استحکام بخشید به‌نحوی که اصلاح‌طلبی از یک‌سو به «استمرارطلبی» و از دیگر سو به «جاده‌صاف‌کن براندازی» ترجمه شد! بنابراین می‌خواهم نتیجه بگیرم وضعیت کنونی و منظره خوفناک سیاست محصول فرآیند قطبی‌‌سازی بوده است.
به کجا می‌رویم؟
قدرت همواره میل به اطلاق دارد. این گزاره از کوچک‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده و با مفهوم «پدرسالاری» آغاز و به «تمامیت‌خواهیِ دولت» ختم می‌شود. طبیعتاً نمی‌توان قدرت را بنا به ماهیت‌اش بدون چنین خصلتی تصور کرد اما پرسش این است آیا می‌توان ضمن تمامیت‌خواهی از وضعیت نرمال سخن گفت یا خیر؟ پاسخ مثبت است و می‌توان کشورهایی را نام برد که حتی در لفظ و تصویر برساخته‌شان به مردم‌سالاری بی‌توجه بوده/هستند اما وضعیتی نرمال را تدارک کرده/می‌کنند. به‌عنوان مثال شورویِ عصر برژنف کشوری تمامیت‌خواه محسوب می‌شد؛ یک‌سوی میدان سیاستْ چپ‌گرایانی بودند که پروژه استالینیزه‌کردن دولت را دنبال می‌کردند و سوی دیگر، تجدیدنظرخواهانی که آراء خروشچف را مبنای عمل قرار داده بودند. در آن دوره، تصویر میدان سیاست تمامیت‌خواهانه بود اما کشور در وضعیتی نرمال به‌سر می‌برد. این مثال را می‌توان درباره چین امروز به‌کار برد. دولت اقتدارگرای این کشور مشارکت سیاسی و شاید به‌طور دقیق‌تر «سیاست» را نزد عموم دسترسی‌ناپذیر کرده است اما همزمان با طراحی‌های اقتصادی وضعیتی نرمال را برای شهروندان ایجاد کرده و با به‌وجود آوردن مراکز حل منازعه –ولو صوری- از وضعیت آشوبناک پیشگیری کرده است.
درباره مطالبه امروز جامعه خودمان چه می‌توان گفت؟ نیم نگاهی به مواضع، کنش‌ها و واکنش‌های صحنه اعتراضی نشان می‌دهد مطالبات معوق که سابقاً صبغه‌ی سیاسی و بعضاً سیاستی داشتند، اینک پوست انداخته‌اند و در شعارهای غیرجدلی و همه‌شمول مانند «زن، زندگی، آزادی» بازآرایی شده‌اند. این روند نشان می‌دهد گرانیگاه مطالبات آنی جامعه از «سیاست» به «حق شهروندی» تغییر یافته است. اگر تا پیش از این دموکراسی، صندوق رأی و کنش سیاسی موجد «بازشناسی» و «احقاق حقوق» بود اینک مطالبه شهروندی چنین نقشی ایفا می‌کند. مطالبه‌ای که برخلاف دموکراسی –که عموماً به طبقه متوسط شهری تکیه داشت- فراطبقاتی محسوب می‌شود و هر شهروند بنا به تجربه زیسته‌اش ترجمه‌ای از آن به‌دست می‌دهد. حاملان این شعار از سویی، وضعیت قطبی‌بودن سیاست را که در منحنی دوکوهانه تبلور پیدا می‌کرد، نادیده انگاشته و با عبور از تحمیل‌ها از هر نوع آلترناتیو برساخته یا نمادهای اقتدارگرایی اعراض کرده‌اند. از سوی دیگر، با عبور از سیاست و سیاست‌ورزیِ کلاسیک سبکی جدید از مطالبه‌گری را به نمایش درآورده‌اند. در یک تمثیل می‌توان گفت، فرکانس مطالبه جامعه از «سیاست» آلوده به پارازیتِ استصواب و مردسالاری و عدم شفافیت به «حقوق شهروندی» عاری از دست‌اندازی قدرت تغییر یافته است. طبیعتاً می‌توان با این تغییر مسیر همدلی عاطفی-انسانی-حق‌جویانه داشت اما نباید از یاد برد که همواره باید به زمین سیاست وفادار ماند زیرا عرصه سیاست به‌ویژه سیاست نرمال است که در بلندمدت سایر عرصه‌ها را از خود متأثر و فرآیندهای اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند.
