آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: هر چند آزادسازی قیمتها در مبانی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، یک اصل است؛ اما باید توجه داشت که در کشوری که عمدهی بازارهای تجاری آن کشور به معنای کامل، انحصاری است، آزادی قیمتها صرفا به سود دارندگان امتیازات انحصاری و ظلم به مصرفکنندگان است.
به گزارش جماران؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به حواشی و مباحث اخیر مربوط به طرح آزادسازی قیمت خودرو واکنش نشان داد. به اذعان وی آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به سود مردم تمام نمیشود.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - در یادداشتی نوشت: "اخیرا بحث آزادسازی قیمت خودرو داغ شده است. برخی از فعالین اقتصادی هم با طرح این موضوع که "قیمت دستوری" پدیدهی نامیمونی در اقتصاد است؛ به نوعی با آزادسازی قیمت خودرو موافقند.
هر چند آزادسازی قیمتها در مبانی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، یک اصل است؛ اما باید توجه داشت که در کشوری که عمدهی بازارهای تجاری آن کشور به معنای کامل، انحصاری است، آزادی قیمتها صرفا به سود دارندگان امتیازات انحصاری و ظلم به مصرفکنندگان است. اگر دنبال کپی کردن بازار آزاد از کشورهای توسعه یافته هستید، باید همهی اجزای آن را کپی کنید؛ نه تنها صرفا جزء قیمت مصرف کننده را.
آزادسازی قیمت خودرو که در ایران بازاری انحصاری است، ظلم به مصرف کنندگان و پرداخت هزینه عدم مدیریت بهینه این شرکتها و محصولاتشان، از جیب مردم است و مصداق کامل بیعدالتی است.
برخی فعالین بورسی برایم پیام فرستادهاند که شرکتهای خودرویی در بورس هستند و قیمت دستوری، ظلم به سهامداران است. عرض کردم که اول، سهامداران خرد، جزء بزرگی از سهامداران شرکتهای خودرویی نیستند و بخش عمده سهامداران این شرکتها، با یک جستوجوی ساده در گوگل به نمایش درمیآید که چه بنگاههایی هستند. دوم، منافع سهامداران در بهبود بهرهوری این شرکتها حاصل است نه دست کردن در جیب مردم. سوم، بنده حامی قیمت دستوری نیستم، مخالف انحصارم. هر وقت واردات خودرو آزاد شد و رقابت واقعی شکل گرفت، آنگاه آزادسازی قیمتها معنا خواهد داشت. چهارم، همین الان هم با قیمتگذاری دستوری، قیمتهای منصفانهای تصویب نمیشود و این قیمتها همچنان با منافع خودروسازان تنظیم میشود."
***
پیرو دو یادداشت امروز، دوستی از اساتید محترم اقتصاد، برایم پیامی فرستادند که در ایران خودروسازان چند هزار میلیارد زیان انباشته دارند، قیمت دستوری یعنی چک سفید امضای امتیازات دولتی به خودروسازان و با این استدلالها، نظرشان بر این بود که ورود دولت بر قیمتگذاری خودرو صحیح نیست.
پاسخ این دوست را اینچنین دادم که من هم اتفاقا درست مثل شما، اصلا موافق اقتصاد دولتی نیستم ولی در این فقره باید نکات زیر را در نظر بگیریم :
اول؛ خودروسازان باید اعلام کنند که مراکز هزینهی ایجاد ضرر در آنها چیست؟ چرا خطوط تولید و کارخانههای متعدد در شهرستانها و یا حتی خارج از کشور ایجاد کردهاند که جز ضرر کارآیی دیگری ندارد؟ چرا هزینهی این عدم بهرهوریها باید از جیب مصرفکننده (مردم) پرداخت شود؟
دوم؛ نکتهی اساسی بازار انحصاری همین است! وقتی رقابت نیست؛ خودرویی که میتواند با هزینه تمام شده A ریال به تولید برسد، با قیمت ۱۰ برابری تولید میشود و مصرف کننده هم چارهای جز خرید این خودروهای عمدتا بیکیفیت و در عین حال گرانقیمت را ندارد.
به هر صورت، خودروسازان ایرانی باید بپذیرند که یا خصوصی و بورسی باشند که باید با بهبود بهرهوری و ریاضت هزینهای، سود خود رو بالا ببرند؛ یا دولتی باشند و از دستورات دولت متابعت کنند.
نمیشود شترمرغ بود، وقتی بار بردن ادعای مرغ بودن داشت و وقت تخم گذاشتن، ادعای شتر بودن!
تحریمها باعث شده تا ارزهای نفتی در صنایع غیربهرهورِ ایران بازتوزیع نشود و معایب این صنایع روشن شود.
امیدوارم روزی بازار آزاد واقعی در همه صنایع و خدمات کشور شکل بگیرد تا شاهد شکوفایی اقتصاد ایران باشیم.
در بازار فعلی که در نهایت همه مشکلات بر دوش مردم بار میشود و احتمالا هم دست آخر به خاطر معصیتهایشان، خودشان مقصرند و باید جور این تقصیر را بیگله و شکایت به دوش بکشند.