زمان و سرعتِ تحولات علیه ماست. هیچ کشوری بدون بین المللی شدن اندیشه و عملکرد نخبگان سیاسی آن، نتوانسته است پیشرفت کند.
یک ویژگی مشترکِ حکمرانی میانِ چهار قدرتِ اول جهان، (آلمان، چین، آمریکا و ژاپن)، نگاه های دراز مدت در واکنش ها و تصمیم سازی هاست. اصولاً وقتی حکمرانان، اولویت اول خود را رشد و توسعۀ اقتصادی تعریف کنند، بر اساس بازه های زمانی طولانی مدت تصمیم می گیرند. آلمانی ها برای آنکه بیهوده نگران ناامنی از ناحیۀ روس ها نشوند، پروژه ای چند میلیارد دلاری برای انتقال گاز طبیعی روسیه به آلمان تعریف کردند تا با ایجاد نوعی وابستگی متقابل، هم در تامین امنیت و هم تامین منابع گاز و انرژی برای دراز مدت برنامه ریزی کنند. این پروژه علیرغم مخالفت آمریکا در حال تکمیل است.
ژاپنی ها که برتری اقتصادی چین را تمام شده ( Fait Accompli) می دانند با نادیده گرفتن اختلافات عمیق تاریخی، به روابطِ گسترده ای با چینی ها به خصوص در دهۀ اخیر اهتمام ورزیدهاند. رهبرچین بارها از نخست وزیر ژاپن در رابطه با مذاکره و روابط اقتصادی با آمریکا، مشورت گرفته است. وابستگی اقتصادی دو کشور باعث شده مخالفان رابطه (که بر اختلافات تاریخی تاکید می کنند) به حاشیه بروند.
برای آنکه انگیزۀ مهاجرت ازآفریقا به اتحادیه اروپا به تدریج کاسته شود، این اتحادیه تصمیم گرفته سرمایه گذاری و فعالیت های گسترده ای را در اقتصاد کشورهای آفریقایی شروع کند تا در یک بازۀ زمانی 10-20 ساله که پیش بینی می شود 150-200 میلیون نفر به جمعیت آفریقا اضافه شود، مهاجرت آفریقا یی ها به اروپا را به حداقل برساند.
آمریکا برای آنکه برتری و اهرم (Edge and Leverage) خود را نسبت به چین در چند دهۀ آینده حفظ کند، به دنبالِ روابطِ استراتژیک با کشورهایی است که یکی از این ویژگی ها را داشته باشد: بازار مصرفی و سرمایه (برزیل و هند)، سرمایه (عربستان، آلمان، کانادا و انگلیس) و فناوری (سنگاپور، هند، اسراییل و کرۀ جنوبی). عموم این کشورها به تثبیتِ موقعیت خود در حدودِ سال 2050 فکر و برنامه ریزی می کنند.
عربستان که 80 سال به درآمدهای نفتی وابسته بوده، در تلاشی همه جانبه در پی عملیاتی کردن چندین استراتژی موازی برای کسب درآمد های غیرنفتی است. عموم مراجع مطالعات انرژی (Mackenzie, Bloomberg, IEA, BP) پیش بینی می کنند که بازگشت به شرایط نسبتاً عادی اقتصادی پس از کرونا همانند قبل نخواهد بود. مدیریت دیجیتالی، دورکاری و حداقلِ سفر، زمینههای مصرف کمتر انرژی را به همراه خواهد داشت. در دورۀ کرونا، فروش اتومبیل در جهان به شدت کاهش داشته ولی فروش اتومبیل های برقی بنز، تسلا و فولکس واگن صد درصد افزایش داشته است. در سال 2021، 35 نوع اتومبیلِ برقی جدید توسط عمومِ شرکت های تولید کننده به بازار عرضه خواهد شد. 55 درصد مصرف انرژی های فسیلی جهان توسط چین، آمریکا و اتحادیه اروپاست و با برنامههایی که هر سه در دست دارند، انرژی های تجدیدپذیر و به ویژه انرژی خورشیدی درصد بالاتری از مصرف را خواهند داشت و صنعت حمل و نقل به سرعت به سوی الکتریکی شدن در حال حرکت است.
اگر کاهشِ تقاضایِ انرژی در جهان را مبنا قرار دهیم، کیفیتِ حیات اقتصادی در ایران که عمدتاً به صادرات انرژیهای فسیلی وابسته است، تابع کدام درآمدهای ارزی خواهد بود؟ در میان عمومِ متغیرهای موفقیتِ اقتصادی، «عنصر زمان» علیه ماست. هرچند ناکارآمدی داخلی بخشی ازمشکل است ولی درعین حال، بیش از 15 سال است که تبعاتِ ناشی از مسائل خارجی و مذاکرات هستهای، رشد اقتصادی را به صفر و در دورِۀ کرونا به زیر صفر رسانده است. هرمِ نیاز آبراهام مازلو (Abraham Maslow) علیرغم ظاهرِ ساده ای که دارد، به مهمترین عامل شکل دهنده، هدایت کننده و انگیزه دهنده رفتار انسانها اشاره میکند: عامل امنیت اقتصادی.
تامین امنیت اقتصادی نه به سمینار نیاز دارد و نه جلسات طولانی و سخنرانی، بلکه با Google کردنی ساده مبتنی بر تجربۀ بشری، به ترتیب اهمیت، تابع 10 اصل زیر است:
- اجماعِ عمومِ جریان های سیاسی حولِ اولویتِ رشد و توسعۀ اقتصادی؛
- تبدیل دستگاهِ دیپلماسی به وزارت خانه ای جهت تسهیل تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی؛
- سیاستِ خارجی یعنی روابط اقتصادی خارجی؛
- ثباتِ سیاسی؛
- تمرکز بر چندین مزیت نسبی برای کسبِ سهم بازارِ منطقه ای و جهانی؛
- پیوستن به سازمانِ تجارت جهانی؛
- روابطِ عادی و قابل پیش بینی با عموم همسایگان؛
- اندونزیایی کردن سیاست خارجی(روابطِ متعادل با ژاپن، هند، روسیه، چین، آمریکا، استرالیا و اتحادیۀ اروپا)؛
- نظامِ حقوقی و بوروکراتیک شفاف؛
- مصونیت کاملِ رسانه ها در مبارزه با فساد اقتصادی.
این ده اصل تابع 5 مفروض بنیادی زیر هستند:
- بدون ارتباطات بین المللی نمی توان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛
- بدون روابط عادی و امن با همسایگان نمیتوان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛
- امنیت داخلی، امنیت ملی، انسجام اجتماعی و وفاداری به کشورعمدتاً تابع امنیتِ اقتصادی و مازاد هستند؛
- ثبات اقتصادی به ثبات سیاسی می انجامد؛
- با توجه به واقعیت های منظومه جهانِ فعلی، مادامی که نخبگان سیاسی به اولویت 80 درصد رشد و توسعه اقتصادی در نظام فکری و استنباطی خود دست نیابند، از یک بحران به بحرانی دیگر حرکت خواهند کرد.
یکی از خطاهای تحلیلی درمحافلِ علوم انسانی کشور این است که ایران را یک «مورد خاص» می بیند در حالی که مطالعۀ مقایسه ای به وضوح نشان می دهد که: کشورهای چند قومی هم پیشرفت کرده اند (مالزی)؛ کشورهای مستقر در مناطق مهم ژئوپلیتیک هم پیشرفت کرده اند (کرۀ جنوبی)؛ کشورهایی که با استعمار مبارزه کرده اند هم پیشرفت کرده اند (ویتنام)؛ کشورهایی که همسایۀ قدرتمند دارند هم پیشرفت کرده اند (مکزیک و تجارت 146 میلیارد دلاری با آمریکا)؛ کشورهایی که سوابق تاریخی و ایدئولوژیک دارند هم پیشرفت کرده اند (چین)؛ کشورهایی که به آنها حمله شده و مستعمره شده اند هم پیشرفت کرده اند (هند).
فقدانِ اندیشه و مطالعۀ مقایسهای باعث شده است تا به عناصری مانند اجماع نخبگان، عزم ملی، تمرکز فکری، تفاهم جریان های سیاسی، اهمیت اقتصاد بین الملل، تولید مازاد و آینده سرزمین توجه نکنیم. با شناخت دقیق می توان بر عموم موانع فائق آمد. ما خاص نیستیم بلکه شناخت مشترک و تفاهم نداریم.
حداقل این است که عادتِ به درآمدِ حاصل از نفت و گاز به زودی با مشکلِ کاهش تقاضای جهانی برای سوخت های فسیلی رو به رو خواهد شد. بهداشت، آموزش، محیط زیست، مسکن، نهاد خانواده، آرامش درونی، راستگویی، صداقت، جلوگیری از فرسایش آب، خاک و جنگل، امنیت ملی، احترام بین المللی، مهاجرت صفر، مقبولیت و وفاداری به کشور و فرهنگ، همه عمدتاً تابع امکانات، درآمد، مازاد و رشد اقتصادی است. زمان و سرعتِ تحولات علیه ماست. هیچ کشوری بدون بین المللی شدن اندیشه و عملکرد نخبگان سیاسی آن نتوانسته است پیشرفت کند.
بعضی با مطالعه، تشخیص و شناختِ، بین المللی می شوند (سنگاپور و مالزی)؛ بعضی با تعددِ بحران ها بالاخره بین المللی می شوند (چین) و بعضی ها بدون بین المللی شدن، نسل های آیندۀ خود را فقیرتر می کنند (بولیوی، کوبا و کرۀ شمالی).