نمانیده مردم تهران در مجلس نوشت: به جای نادیده انگاشتن اصل مساله، محیط‌های علمی می‌توانند پیشنهادات اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود.
به گزارش جماران، علی خضریان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «وجود خلاءهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی و ضرورت تصمیم‌گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آنها باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این خلاءها ارائه کند که البته علاوه بر پیام‌رسان‌ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.
به جای نادیده انگاشتن اصل مساله، محیط‌های علمی می‌توانند پیشنهادات اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود. اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها به دلیل عدم همکاری پلتفرم‌ها در حال وقوع است، جایز نیست و نمی‌توان به شهروندان پاسخ داد.
«بنابراین الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت و با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت.
البته برای انجام این مهم می‌بایست به مدل‌های برخورد دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام‌رسان می‌بایست قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.
همچنین نرم افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه ناخواه در حال جمع‌آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک‌های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوء استفاده از این دیتاها را بگیرد.»
