حسین مرعشی گفت: یکى از شاخصه هاى اصلى نامزد حزب کارگزاران در ریاست جمهورى 1400توانایى در جلب حمایت رهبرى در اداره کشور است.
به گزارش جماران، حسین مرعشی در کانال تلگرامی خود نوشت: ما در حزب کارگزاران سازندگی درباره ریاستجمهوری 1400 این جمعبندی را خواهیم داشت که رئیسجمهور و جمع دولت وی باید دارای دو ظرفیت باشند: نخست این که رئیسجمهور و حلقه نزدیکان وی باید بتوانند کارشناسی و مدیریت بحثهای فنی، اجرایی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی را هم خوب درک کنند و هم به خوبی به مرحله اجرا دربیاورند. ظرفیت دوم جلب حمایت رهبری است. اگر نتوانیم رئیسجمهوری با این دو ظرفیت داشته باشیم، توفیق همراه نیست. تکرار مکرر داستان بحران و عدم اختیار که بارها آن را تجربه کرده و راه به جایی نبردهایم.
در روزهای پایانی سال گذشته مطرح شد که دولت لایحهای در باب «افزایش اختیارات رئیسجمهوری» در دست بررسی دارد. فارغ از این که محتوای این لایحه چیست و مشخصا دولت و شخص رئیسجمهور به دنبال افزایش چه اختیاراتی هستند، لازم است در این باره مواردی طرح و به دولت محترم و همه دولتهای محترم قبلی و بعدی یادآور شود.
بهشخصه در پشت این دست از تصمیمات، از قبیل «ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیسجمهور» اشکال اساسی را به این میدانم که بزرگانی که رئیسجمهور شدند -در هر سطح و با هر میزانی از موفقیت که بودند و فعالیت کردند- یا کسانی که میخواهند در آینده کاندیدای ریاستجمهوری بشوند، قانون اساسی را با دقت مطالعه نمیکنند.
گویا این بزرگواران یا درک درستی از میزان جایگاه و اختیارات رئیسجمهور یا رهبری در قانون اساسی ندارند یا تصور میکنند با ارائه لایحه به مجلس، میتوانند قانون اساسی را تغییر دهند. تصور این که با قانون عادی برای افزایش اختیارات رئیسجمهور میتوان اختیاراتی فراتر از آنچه قانون اساسی تعیین کرده رقم زد، تصور واقعی نیست.
اگر قانون اساسی را به دقت بخوانیم، میبینیم که قدرت اصلی نظام و جمهوری اسلامی در نهاد «رهبری» است. اطلاق عنوان «ولایت فقیه» برای رهبری در قانون اساسی نیز به اندازه کافی دارای پیام است، چرا که اطلاق عنوان مطلقه بار حقوقی را برای رهبری داشته است که در بازنگری قانون اساسی این عنوان اضافه و محدوده اختیارات رهبری گسترش داده شد.
باید دقت داشت که این اقدام در زمان امام (ره) رخ داد. به بیان روشنتر، تمامی این موارد در قانون اساسی در زمان امام (ره) نوشته شده است. اجرای آن نیز در زمان دولت اول و دوم آقای مهندس موسوی بود و همه حامی یک ولی فقیه پرقدرت بودند نه حامی یک رئیسجمهور پرقدرت و با اختیارات زیاد. نظر امام هم بر این بود که ولایت باید «مطلق» باشد؛ در این راستا دستور این بود بازنگری در قانون اساسی را دادند.
در آن زمان دوستان ما در شورای بازنگری توافق کردند که مفهوم «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شود. بعد از امام نیز جناح اصولگرا -راست دیروز- همین مسیر را پشتیبانی کردند و هنوز هم قانون اساسی همین است.