به گزارش جماران، محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
برخی آمارهایی که امروز درباره اثرات اقتصادی کرونا خواندم به شرح زیر است. آمارها را بخوانیم و به چند سؤال مهم برسیم.
کرونا رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۰ به میزان 1.2 تا 1.5 درصد کاهش خواهد داد.
سازمان بین‌المللی کار (ILO) برآورد می‌کند شیوع کرونا حدود 2.7 میلیارد نفر از نیروی کار در جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد ضمن آنکه کاهش ساعات کاری 195 میلیون نفر سبب افت درآمد و فقر می‌شود.
۳۸ درصد شاغلین جهان در بخش‌های خدماتی فعالیت می‌کنند و نیمی از آنها در بخش غیررسمی هستند. شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بخش خدمات را بیشتر از کشاورزی و صنعت درگیر می‌کند و چون بخش خدمات ظرفیت اشتغال غیررسمی بالایی دارد، به کاهش رفاه و افزایش فقر بیشتری منجر خواهد شد.
پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار این است که ادامه تعطیلی بر اثر کرونا به گسترش فقر در جهان می‌انجامد و ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را دچار بیشترین آسیب می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود تا این‌جا کرونا اقتصادهای بزرگ جهان مانندآمریکا را با ۲ تا 8.4 درصد کاهش رشد مواجه کند، چین کاهش رشد تا 6.2 درصدی را تجربه می‌کند.
بیش از ۱۶ میلیون شغل درآمریکا تا اینجای کار از دست رفته است و نرخ بیکاری از حالت اشتغال کامل به ۱۵ درصد رسیده است. فدرال رزرو پیش‌بینی کرده است ۴۷ میلیون شغل در این کشور از دست رفته و نرخ بیکاری به ۳۲ درصد برسد.
کشورها به ارائه بسته‌های حمایتی روی آورده‌اند که بیشترین حجم این بسته‌ها به تأمین نیازهای بهداشت و سلامت (۱۹ درصد) و جبران بیکاری (۱۸ درصد) اختصاص دارد.
این وضعیت در اقتصاد ایران که سال ۹۸ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیت سخت‌تری ایجاد خواهد کرد. اقتصاد ایران در وضعیتی است که:
تولید ناخالص داخلی در اثر تحریم‌ها افت‌و‌خیز قابل ملاحظه‌ای تجربه کرده چنانکه در سال ۹۷، حدود 2.2 درصد کاهش داشته است.
تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۹۷ نسبت به سال پایه افت 6.5 درصدی را نشان می‌دهد. مصرف بخش خصوصی در سال ۹۸ معادل 8.8 درصد کاهش یافته است.
متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال ۹۸ نسبت به سال قبل بیش از ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره تحریم روزنه‌های صادرات نفتی و غیرنفتی ایران روز به روز تنگ‌تر شده و هر منفذی برای تأمین ارز و صادرات نیز توسط تحریم‌کنندگان بسته می‌شود.
کرونا در چنین شرایطی، آسیب‌های زیر را به‌وجود آورده است:
بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست.
نزدیک به 3.3 میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.
بیش از 1.5 میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند.
۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند.
برآورد می‌شود در ۳ ماه اول کاهش ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد و بیکاری را افزایش می‌دهد. ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین نیز حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست.
بیکارشدگان در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست‌های بازار کار، به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. این ۴ میلیون نفر شامل 3.3 میلیون شغل بیمه‌شده و حدود ۷۰۰ هزار شغل غیررسمی است.
اعتبار لازم برای جبران دستمزد بیکارشدگان با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه به مدت ۳ ماه، ۲۴ هزار میلیارد تومان است.
ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه‌بر و کاربر به طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر شغل هزینه نیاز دارد.
این آمارها را #علی_ربیعی سخنگوی دولت در نوشتاری درباره اثرات اقتصادی کرونا و سیاست دولت در برابر این بحران نوشته است (این‌جا). این آمارها پای یک سؤال مهم را به میان می‌کشند:
یک. «سیاست و راهکارهای درست حفظ جان مردم (توأمان در برابر کرونا و عواقب وخیم اقتصادی آن) چیست؟»
دو. این سیاست‌ها و راهکارها بدون صریح سخن گفتن با مردم امکان شکل‌گیری دارند؟
سه. سازوکار اجماع‌سازی برای پیشبرد سیاست‌ها و راهکارهای درست چیست؟
