پایگاه خبری جماران: با توجه به اینکه رئیس محترم قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای به لزوم اخذ مجوز از سازمان صدا و سیما برای فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر تصریح کرده اند و این بخشنامه ابهامات و پرسش های زیادی را برانگیخته است، برای شفاف شدن ابعاد حقوقی موضوع، چند نکته در این خصوص قابل توجه است:
اصطلاح «صوت و تصویر فراگیر» تعریف قانونی و روشنی ندارد. هیچ تعریف علمی توافقی نیز درباره این اصطلاح وجود ندارد. در نتیجه، وقتی موضوع یک حکمی مبهم باشد بدیهی است که کل آن حکم مبهم می شود و غیرقابل اعمال و اجرا. نهایت اینکه، بنا بر سلیقه اشخاص مختلف، مصادیق مختلی برای حکم تعیین خواهد شد. به هر حال، از حاکمیت قانون فاصله خواهیم داشت.
بر اساس قوانین، قدر متیقن و مسلم در مورد صلاحیت سازمان صدا و سیما آن است که بر حوزه پخش (broadcast) می تواند ادعای انحصار کند اما در مورد اینترنت (broadband) موضوع از نظر فنی در صلاحیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از نظر محتوایی در صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حال، پرسش این است که آیا صوت و تصویر فراگیر از کدام مقوله است؟ چون تعریف مشخصی از این اصطلاح وجود ندارد هر شخصی می تواند به هر نحو که بخواهد آنرا تفسیر کرده و برایش تعیین مصداق بکند.
مستندهای رئیس محترم قوه قضائیه با هم چندان سازکار نیستند. ایشان هم به تفسیر شورای نگهبان از اصل44 قانون اساسی استناد کرده اند و هم به ابلاغیه رهبری به رئیس جمهور. بنا به تفسیر شورای نگهبان، «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است». شورای نگهبان، صلاحیت سازمان در موارد مذکور را تنها قابل اعمال از سوی خود سازمان دانسته و اطلاق نظر شورا، واگذاری این امور به بخش خصوصی یا حتی بخش های عمومی را از طریق مجوز و نظایر آن، ممنوع می داند. درحالیکه ابلاغیه رهبری تصریح می کند که «صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است». مفهوم ابلاغیه این است که انحصاری بودن فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر ضرورت ندارد و بخش خصوصی اجازه فعالیت در این زمینه دارد ولی مشروط به دریافت مجوز از سازمان. اگر این برداشت درست باشد باید گفت قدم بزرگی در انحصارزدایی از سایر فعالیت های صدا و سیما برداشته شده است یعنی می توان با مجوز سازمان، سایر حوزه های انحصاری رادیو و تلویزیون را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ در غیر این صورت، باید گفت وارد کردن سازمان صدا و سیما به مقررات گذاری در فضای مجازی، امری است که با توجیهات دیگر و صرفنظر از اصول 44 و 175 قانون اساسی صورت گرفته است.
با فرض اینکه صدور مجوز فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر با سازمان صدا و سیما باشد نخست باید اثبات شود که اخذ مجوز برای این نوع فعالیت ها لازم است و بعد سازمان به عنوان مرجع صدور معرفی شود. در حال حاضر، هیچ قانونی در مورد لزوم اخذ مجوز برای فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر وجود ندارد. وقتی اصل موضوع در هیچ قانونی پیش بینی نشده است دعوا در مورد فرع آن، گمراه کننده است. تنها در مورد نشریات الکترونیک و خبرگزاریهای الکترونیک، قانون مطبوعات تصریح دارد که باید با اخذ مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات باشند. مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» مصوب 1395 نیز مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نظارت بر محتوای فعالیت های آنها را به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته است. متن مصوبه شورا به این صورت است :« 1. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اقدامات ذیل را به عمل آورد: 1-1. تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صداوسیمای ج.ا.ا و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه». « 3. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی اقدامات زیر را به عمل آورد : 3-1- تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذی‌ربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی؛
مصوبه شورای عالی فضای مجازی تأیید می کند که در سال 1395 شرایط و ضوابطی برای صدور مجوز فعالیت برای پیام رسانهای اجتماعی وجود نداشته است و از آن زمان تاکنون نیز مصوبه خاصی در این باره تصویب نشده است. با توجه به اینکه تاریخ ابلاغیه رهبری 1394 و تاریخ مصوبه شورا 1395 است باید گفت که شورا قطعاً با عنایت به ابلاغیه رهبری چنین مصوبه ای را تصویب کرده است. اکنون پرسش این است که آیا مصوبه شورا با ابلاغیه رهبری مغایرت دارد؟ یا اینکه از نظر شورا، صوت و تصویر فراگیر مقوله ای است جدا از پیام رسان اجتماعی. گفتنی است که طبق مصوبه شورا، پیام رسان اجتماعی تعریف موسعی دارد و «منظور از پیام‌رسان‌های اجتماعی، سامانه‌های کاربر محور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانهای است». به نظر می رسد گزینه دوم معقول تر باشد. یعنی هر آنچه پیام رسان اجتماعی است مشمول مصوبه شورای عالی فضای مجازی است و هر آنچه مصداق پیام رسان اجتماعی نیست ممکن است از مصادیق صوت و تصویر فراگیر باشد که هنوز ضوابطی برای آن مشخص نشده است.
با فرض اینکه صدور مجوز فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر با سازمان صدا و سیما باشد پرسش این است که این سازمان با چه سازکار و آیینی می خواهد این کار را بکند. در همه کشورهای جهان، نهاد مقررات گذار تابع قواعد و اصول و ضوابطی است تا استقلال، حرفه ای بودن، شفافیت و منع تعارض منافع و رعایت حقوق شهروندان تضمین شود. اکنون سازمان صدا و سیما، با چه ضوابط و آیینی باید مجوز صادر کند؟ آیینی که خودش تنظیم و تصویب می کند یا باید یک مرج بالاتری چنین آیینی را تصویب کند؟
مادام که تعریف قانونی مشخصی برای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از سوی مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی فضای مجازی ارائه نشده باشد شهروندانی که برای فعالیت در فضای مجازی سرمایه گذاری کرده اند بلاتکلیف بوده و امنیت شغلی نخواهند داشت. با نامه ریس قوه قضائیه هم نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه به مشکلات موجود افزوده می شود. در حکم رهبری برای ایجاد شورای عالی فضای مجازی تصریح شده است که شورای عالی فضای مجازی عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در زمینه فضای مجازی است و مرکز ملی فضای مجازی عالی ترین مرجع هماهنگی بر اساس مصوبات شورا است. رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس جمهور همگی اعضای شورای عالی فضای مجازی هستند و باید هر گونه اختلاف نظری را که در زمینه مدیریت فضای مجازی در کشور دارند در آن شورا طرح و بررسی کرده و به جمع بندی برسند و همان مبنای عمل شهروندان قرار گیرد نه اینکه هر مقام و مرجعی، برداشت خودش را مبنای عمل قرار دهد و شهروندان را به آن مؤاخذه کند. در غیر این صورت، شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی به آسانی دور زده می شوند و به نهادهای بی خاصیت تبدیل می شوند.
با توجه به اینکه خاطب ابلاغیه رهبری به رئیس شورای عالی فضای مجازی است نه به سران قوا، باید علت این خطاب قرار دادن را مورد توجه قرار داد. از این ابلاغیه چنین بر می آید که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مجازی باید نظر رهبری را مبنای عمل در دستور کارها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی قرار دهد و به آن قابلیت اجرا ببخشد. از این رو، ورود رئیس قوه قضائیه به ابلاغیه رهبری به رئیس جمهور فاقد توجیه به نظر می رسد.
جمله آخر بخشنامه رئیس قوه قضائیه، تفسیری است شخصی از ابلاغیه رهبری. مفهوم این جمله که «هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است» این است که مجوزهای دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بی اعتبار است. آیا صدور چنین حکمی نباید پس از رسیدگی حقوقی به موضوع از سوی مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری) صورت گیرد و نه از سوی رئیس قوه قضائیه.
