« توجه به توان و ظرفیت‌های اقلیمی را نباید به توصیه‌های فنی در نظام بر نامه‌ریزی و تخصیص منابع فروکاست.»
به گزارش جماران، عباس آخوندی در کانال تلگرامی خود نوشت:
فرض کنید در یک وضعیّت معجزه‌آسا، خدای تعالی ۶۰۰میلیارد دلار را در زنبیلی قرار داده و برای دولت ایران نازل کرده‌است. به نظر شما دولت به مفهوم حکومت با این پول چه می‌کند؟
۱- پُر کردن چاله‌ها و چاه‌های ازپیش‌کنده‌شده نهادهای درون حکومت و اعلام کسری مجدد به خدای تعالی جهت جبران الباقی.
۲- پرداخت یارانه‌ی نقدی به تمام ملت ایران، پس از کسر هزینه‌های بالاسری دولت. با توجه به اینکه هزینه‌ی بالاسری دولت بیش از ۱۵۰٪ است، بنابراین، ۶۰٪ آن هزینه بوروکراسی دولت می‌شود و ۴۰٪ آن به صورت برابر شهروندان توزیع می‌گردد. این بدین معنی است که به هر ایرانی ۲۸۹۰ دلار نقد پرداخت شود. با احتساب نرخ برابری دلار در بازار آزاد معادل ۱۳۲۶۰ تومان، مبلغ دریافتی هر ایرانی برابر با حدودا ۳۸/۳۳۵میلیون تومان می‌گردد.
۳- تودیع نزد صندوق توسعه ملی جهت حمایت از طرح‌های توسعه‌ای. متعاقب این تصمیم، سیل درخواست‌های بلند‌پروازانه‌ی نهادهای عمومی غیر دولتی و هم‌چنین شرکای آنها در بخش خصوصی و در مشارکت با آنها به صندوق در جهت تصاحب سهم و حصّه‌ی بیشتر از این پول خدادداد به صندوق روانه می‌شود. در این رهگذار، گاه‌گاهی هم دولت برای تامین کسری خود در جهت کمک به سانحه‌دیدگان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و ترسالی و کسری بودجه و از این قبیل ناخنکی به صندوق می‌زند. با فوریت، صندوق اعلام کسری می‌کند و اعلام می‌نماید که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و عدم تصویب لایحه‌های FATF و موانع ایجاد شده بر سرِ راهِ نقل‌وانتقال‌های مالی بین‌المللی عملا بخش عمده‌ای از پول غیر قابل دسترس شده‌است و تقاضای جدیدی نمی‌پذیرد.
۴- دولت بخشی از پول، در بهترین حالت فرض کنید ۲۰۰میلیارد دلار را به شهرداری‌ها و دهداری‌ها درجهت بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان اختصاص دهد. ابتدا رقابت بین شهر و روستا در جهت تصاحب سهم بیشتر از این مبلغ رخ می‌دهد. نمایندگان حوزه‌های تک و یا دو نماینده‌ای که عمدتا پایگاه رای‌شان روستاها و شهرروستاها می‌باشد، هزار و یک دلیل می‌آورند که اولویت با روستاهاست. بلافاصله یک طرح دو فوریتی مطرح می‌شود که مثلا ۴۰% و یا ۵۰% این مبلغ باید به رفع محرومیّت و خدمت‌رسانی به روستاها اختصاص یابد و از الباقی نیز ۵۰% در اختیار شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر باشد. تهِ قصه، مبلغی در حدود ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلار برای شهرهای بالای یکصدهزار قرار می‌گیرد. وزارت کشور برای توزیع آن ورود می‌کند. چندین شاخص تعیین می‌کند. به هر شاخص وزن می‌دهد و در نهایت معلوم می‌گردد که سهم کلان‌شهرها از این رقم چیزی بیشتر از ۲۰میلیارد دلار نیست که باید بین ده کلان‌شهر توزیع شود. در نتیجه سهم هر یک از کلان‌شهرها که بیشترین مشکل آلودگی هوا را دارند عملا بین ۱/۵ تا ۲/۵ میلیارد دلار می‌شود. تازه در مرحله تخصیص تمام این ارقام تخصیص نمی‌یابند. نمونه، ادعای رییس شورای شهر تهران مبنی بر بدهی ۴۵۰۰۰میلیارد تومانی دولت به حمل‌ونقل. با همه‌ی این احوال، شورای این شهرها و شهرداری‌های آنها برای توزیع این رقم وارد شور می‌شوند. به‌زودی معلوم می‌گردد که مبلغ بدهی انباشته آنها هزاران میلیارد تومان است. باز نمونه، میراث بدهی ۵۰۰۰۰میلیارد تومانی اعلامی توسط شهردار تهران. از این گذشته، سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی حمل‌ونقل عمومی برای مردم چشم‌گیر نیست. ولی، سرمایه‌گذاری در جهت افتتاح مسیرها و اجرای اتوبان و پل‌های چند طبقه بیشتر به چشم مردم می‌آید. هم‌چنان‌که در اجرای ساخت پل صدر با هزینه‌کرد بیش از یک میلیارد دلار انجام شد. لذا، چندین برابر مبلغ دریافتی ایجاد تعهد جدید می‌کنند. بلافاصله همه‌ی آنها مبالغ کسری و بدهی‌های جدید خود را اعلام می‌کنند.
۵- حالت‌های مختلف دیگری را نیز هر شخصی بر اساس تجربه‌ای که داشته‌است می‌تواند طرح کند.
داستان بالا چندان هم خیالی نیست. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم ۶۱۸میلیارد دلار بود. درآمد نفتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تا پایان سال ۱۳۹۷ رقمی در حدود ۳۲۵میلیارد دلار بوده‌است. تخصیص این منابع نیز کم‌وبیش مطابق ترکیبی از سناریوهای پیش‌گفته صورت گرفته‌است. با تبدیل ارزش یارانه‌های پرداخت شده از آذرماه ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۸ به ارزشِ آزادِ روز دلار، به هر فرد حدودا معادل ۱۴۹۰ دلار و برابر با ۱۹/۷۵۷ میلیون تومان پرداخت شده‌است. و در عمل، به توصیه‌های فنی در جهت کاهش منابع ایجاد آلودگی اعم از توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری، شهرسازی ریل‌پایه، توسعه‌ی حمل‌ونقل ریلی حومه‌ی کلان‌شهرها، افزایش سهم حمل‌ونقل مسافر و بار ریلی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، بهبود کارکرد موتورخانه‌ها و کاهش خروجی‌ها آلوده‌کننده‌ها از دودکش ساختمان‌های مسکونی و یا کارخانجات، بهبود کیفیت بنزین و مسائلی از این دست توجه مؤثری نشده‌است. همین بحث را می‌توان در موضوع ریزگردها نیز پی گرفت. از این‌رو، کیفیت زندگی و شرایط زیست‌محیطی شهری و روستایی ایران همین است که دیده می‌شود.
در ادامه‌ی این یادداشت، تصویری از تحولات زیست‌محیطی، تقسیمات جغرافیایی و جمعیتی کلان‌شهر تهران ارائه می‌شود. غرض این است که این موضوع مورد چالش قرار گیرد که آیا اگر تخصیص منابع، مطابق نظر فن‌سالاران به‌طور درست و صحیح انجام می‌شد، مشکلات زیست‌محیطی حلّ و کیفیت نازل زندگی بهبود پیدا می‌کرد؟ و یا آن‌که می‌توان استدلال نمود که بدون بازنگری بنیادین در مبانی توسعه‌ی ملی و توجه به توان و ظرفیت‌های اقلیمی منطقه‌ها و آموزه‌های تمدنی ایران، دامنه‌ی تاثیر اقدام‌های فنی محدود خواهد بود؟ مدعای این قلم این است که برنامه‌های تکنیکی شرط لازم جهت بهبود کیفیت زیستی در کلان‌شهرها و سکونت‌گاه‌های متراکم انسانی هستند و در صورتی مؤثرند که شرط کافی نیز برقرارباشد. شرط کافی رعایت توان و ظرفیت اقلیمی هر منطقه است. نمی‌توان جمعیت را برای بی‌نهایت در یک منطقه افزایش داد و تنها با اتکا به ابزارهای فناورانه محیط زیست را محافظت نمود. یعنی دقیقا همین وضعیتی که در افزایشِ ظرفیت جمعیت‌پذیری کلان‌شهرهای ایران از مجرای شهرفروشی، قانون‌فروشی، طرح‌های اندیشیده نشده‌ی مسکن، توسعه‌ی صنایع آلوده‌کننده در شهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز و پیرامونِ آنها و مابقی رخ داده‌است. طرفه آن‌که برخی جریان‌های سیاسی همین مدیران را تقدیس می‌کنند و هم‌زمان، ادعای بهبود شرایط زیستی را نیز دارند. به‌هرروی، توجه به توان و ظرفیت‌های اقلیمی را نباید به توصیه‌های فنی در نظام بر نامه‌ریزی و تخصیص منابع فروکاست. این نیازمند یک تغییر بنیادین در نظام سیاست‌گذاری و اجرا در فرایند توسعه‌ی ملی ایران در چارچوب حکمروایی ملی است. این رویکرد بر ضرورت بازخوانیِ هم‌زمانِ ظرفیت‌های توسعه‌ی محیطی در چارچوب یافته‌های تمدنی ایران و توجه به شرایط معاصر جوامع در جهان امروز تاکید دارد. این موضوع در شماره‌های بعدی پی گرفته خواهد شد.
