بهروز ملکی در یادداشتی با عنوان «مسکن پسابنزینی» در کانال تلگرامی خود نوشت: با توجه به مختصات کنونی، پیش بینی نمی شود شوک مجددی در قیمت مسکن را شاهد باشیم.
به گزارش جماران، بهروز ملکی در یادداشتی با عنوان «مسکن پسابنزینی» در کانال تلگرامی خود نوشت: به یاد دارم پس از ورود بازار مسکن به دورهٔ رکودی در نیمه دوم سال ٩٢، در اوایل سال ٩٣ در رسانه ها خواندم یکی از رؤسای انجمن انبوه سازان مسکن در مصاحبه ای گفته بودند در سال جاری (یعنی سال ٩٣) سونامی ٣٠٠ درصدی قیمت مسکن خواهیم داشت! (می توانید عبارت "سونامی ٣٠٠ درصدی قیمت مسکن" را در گوگل جستجو نمایید).
مقارن با این اظهارنظر، می اندیشیدم که یا برای ایشان قابل درک نیست که ٣٠٠ درصد چقدر است (٣٠٠ درصد یعنی قیمت ٤ برابر شود) یا منافعشان در التهاب مجدد بازار مسکن است چرا که خواه ناخواه، تحلیل افراد، تحت تاثیر منویاتِ درونشان قرار می گیرد.
اما نباید از یاد برد که بازار مسکن، اصول خاصِ خود را دارد و تحت تاثیر کسی قرار نمی گیرد.
بر این مبنا هر چند مقارن با این اظهار نظر و جوسازی افراد دیگر، حجم معاملات مسکن در اردیبهشت ٩٣ به شدت افزایش یافت اما نهایتاً شاخصهای بنیادی بازار مسکن، اجازهٔ تحرک محسوسی در قیمت نداد و بالاخره با اندکی نوسان، قیمت انتهای سال ٩٣ در حول و حوش قیمتهای ابتدای سال ٩٣ ماند.
مواردی چون این، مشتی از خروار هستند. متاسفانه فضای رسانه ای کشور خصوصا در حوزهٔ مسکن، پُر از خزعبلاتی است که نباید مورد اعتنا قرار گیرد. اما چه می توان کرد که عوامِ تشنهٔ قطعیت، تحت تاثیر همین خزعبلات قرار می گیرند.
در شرایط کنونی نیز نباید فراموش نمود که منافع ضمنی برخی اصناف، همچون مشاورین املاک و انبوه سازان (به رغم وانمودهایشان) ایجاب می نماید قیمت مسکن مجددا وارد فاز افزایشی شود. اما همانطور که عرض کردم بازار، تابع اصول خود است.
براین اساس، با توجه به مختصات کنونی، پیش بینی نمی شود شوک مجددی در قیمت مسکن را شاهد باشیم. بنابراین به رغم فضای هیجانی و پُر استرسی که در بازار مسکن پس از افزایش قیمت بنزین ایجاد شده است، تحلیلِ سابق مبنی بر ثبات نسبی قیمت مسکن همچنان معتبر است. البته بدیهی است که نوساناتِ اندک (مثلا ١٠ درصد بالا، پایین) در قیمت می تواند رخ دهد.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که تقاضای سوداگرانه، بدون پشتیبانی تقاضای مصرفی نمی تواند تداوم یابد و در شرایط کنونی، با توجه به شاخصهای بازار مسکن (خصوصا ماکزیمم شدن شاخصِ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار) بعید است تقاضای مصرفی اجازهٔ التهاب مجدد بازار مسکن (همانند سالهای ٩٦ و ٩٧) را به تقاضای سوداگرانه بدهد.
