به گزارش جماران، عماالدین باقی در کانال تلگرامی خود نوشت:
چهارشنبه14 آذر مطالبی در رسانه ها از قول رئیس جمهور منتشر شد که به دلیل وسعت دستکاری و تحریف و جعل خبر در فضای مجازی، نخست تردید کردم که ایشان چنین سخنانی گفته باشد.
البته در برخی از کانال ها و رسانه های برون مرزی آورده بودند که آقای روحانی از قوه قضاییه خواسته است که اعترافات این افراد گرفته و پخش شود و... اما هنگامی که به متن اصلی و کامل اظهارات ایشان مراجعه کردم جمله زیر با کلی مقدمه و مؤخره امده بود مانند اینکه بسیاری از معترضین از مردم عادی بودند و مردم حق اعتراض دارند و اگر کسی لاستیک هم آتش زده جرمی مرتکب نشده، و... سپس درباره انها که سازماندهی شده از خارج کشور بودند و اقدامات خشونت بار انجام دادند آمده است:
"رئیس جمهور با بیان اینکه آن افرادی که به صورت سازمان یافته در این حوادث حضور پیدا کرده‌اند و اعترافات آنها در آینده پخش خواهد شد و برنامه‌ریزی‌شان برای این اقدامات بیش از 2 سال بوده است"
این عبارت با آنچه از ایشان نقل شده بود تفاوت بسیاری دارد اما به گمان من حتی در همین اندازه هم موافقت کردن با پخش اعترافات است و شایسته ایشان به عنوان رئیس جمهور نیست. در روزهای داغ مناظره های انتخاباتی جمله کلیدی ای که در ذهن ها ماند و یکی از عوامل مؤثر رای آوری آقای روحانی بود این بود که در برابر یکی از رقبای تندخو گفت" من حقوقدانم سرهنگ نیستم.
مردم نشان دادند یک حقوقدان را بر کرسی ریاست ریاست جمهوری می پسندند نه یک عنصر نظامی و امنیتی را زیرا همین مردم می دانند که نظامی و امنیتی اگر در خدمت حقوق باشند خیرآفرینند نه بر آن. آقای #رئیس_جمهور اما در موضوع اعترافات سخنی گفت که هرچند فقط در حد خبر دادن از پخش آنها بود اما دور از شأن یک حقوقدان بود.
آقای رئیس جمهور چند روز پیش در یزد از مسئله مهمی پرده برداری کرد و صراحتا به خریداری و استفاده از تجهیزات #شنود انتقاد کرد و گفت: «اینکه با پول مردم تکنولوژی شنود خرید و دو سال زندگی و کارشان را شنود کنید، خب یک خطا هم پیدا می‌کنید…». کسی که در برابر شنود از زندگی مردم چنان موضعی دارد چگونه می تواند با اعتراف گیری مخالفت نکند؟ رئیس جمهوری که در انتخابات وعده حقوق شهروندی می دهد و ما به همین خاطر به او رای داده ایم که چنین وعده ای داده و او دستور تدوین منشور حقوق شهروندی می دهد و این منشور را منتشر می کند آیا اعتراف گیری و پخش اعتراف با منشور حقوق شهروندی سازگار است؟
به گمانم اصل مشکل اینجاست که مسئله بلحاظ معرفتی وجدان نشده و برای ایشان و هرکسی که به هر نحوی از اعتراف گیری دفاع می کند حل نشده است.
دربخش دیگری از این یادداشت آمده است: از منظر حقوق بشری بعضی از مجازات‌ها که با تصویب مجلس، و بدون توجه به اجتهادهای جدید، قانونی شده هم مصداق شکنجه است. بنابراین گرفتن مصاحبه تلویزیونی خلاف اخلاق، خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف حقوق بشر و جرم است».
با توجه به اهمیت و حساسیت این بحث که از زمان مجلس خبرگان قانون اساسی تاکنون یعنی چهل سال است مطرح بوده، انتطار داشتیم آقای رئیس جمهور وقتی مجبور به انتخاب می شوند حقوقدان بمانند و اکنون هم که رضایت ضمنی درباره پخش اعترافات نشان داده اند بازهم دیر نشده است و هرچند که اعتراف گیرندگان و پخش کنندگان، تابع ایشان نبوده و کار خود را خواهند کرد اما رئیس جمهور می توانند راه خویش را در این مورد جدا کرده و به استناد همان حقوق شهروندی و به استناد حکمی فقهی که مسئولان نظام هم دست کم در نظر آن را محترم شمردند مخالفت خویش را با پخش اعترافات به عنوان یک روش، اعلام و آن جمله را که شائبه رضایت دارد اصلاح و جبران کنند.
