به گزارش جماران؛ سید حسن رسولی، استاندار سابق خراسان، در کانال تلگرامی خود نوشت:
«این اعتراضات خسارتهای هنگفت جانی و مالی از جمله کشته شدن تعدادی از هموطنان و شهادت تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی داشته است و موجب شده تا به اعتبار و حیثیت کشور خدشه وارد شود.
ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان و عرض تسلیت برای شهادت نیروهای نظامی و انتظامی تاکید دارم که اتفاقات اخیر نشان داد که سیاستگذاران نظام نسبت به تصمیمات‌شان به ویژه مباحث اقتصادی و اجتماعی آگاهی لازم را ندارند، همچنین نحوه برخورد با این اعتراضات از سوی وزیر کشور موید این امر بود که تدبیر رییس محترم شورای امنیت کشور در مدیریت بحران روزهای اخیر اثر بخشی لازم را نداشته است.
بر اساس قانون تشکیلات و شرح وظایف شورای امنیت کشور(مصوب سال 1362)؛ بررسی جریانات و پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاد تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسایل مربوط به آن در شورای امنیت برعهده وزیر کشور است. جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور، برقراری ارتباط با شورای تامین استان ها و دریافت گزارشات، تبیین حدود وظایف و اختیارات هریک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور بخشی از وظایف شورای امنیت کشور است. اعضای این شورا، مسئولان قضایی، انتظامی، نظامی و اطلاعاتی کشور هستند.
شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان ها نیز به ریاست استانداران و فرمانداران و عضویت نمایندگان اعضای این شورای در جغرافیای استانی و منطقه ای این امر اساسی حاکمیتی را عهده دارند.از آنجا که تامین امنیت جامعه یکی از مهمترین کارکردهای حاکمیت است، قانونگذار به درستی و برخلاف سایر شوراهای دیگر برای رئیس حق انحصاری تشخیص وضعیت و تصمیم گیری پس از دریافت نظرات مشورتی و برای اعضای حتی مقامات قضایی و فرماندهان عالی رتبه نظامی صرفا نقش مشورتی تعیین کرده است.
اهمیت مقوله تامین امنیت از منظر قانونگذار در حدی است که مصوبات شوراهای مذکور و دستورات وزیر کشور، استانداران و فرمانداران قابل تسری به سایر قوا و نیروهای مسلح در شرایط حاد امنیتی است، به گونه‌ای که تخطی احتمالی آنان از اجرای مصوبات مستوجب کیفر تعیین شده است. بیاد دارم طی دیدار استانداران سراسر کشور با مقام معظم رهبری، ایشان به حق بر اساس این جایگاه رفیع قانونی، به حق استانداران را نمایندگان عالی نظام و رؤسای جمهور استان ها لقب دادند.
طی ٤دهه گذشته به دفعات شاهد بروز ناآرامی هایی از نوع اعتراضات اخیر بوده ایم. صرف نظر از سایر ابعاد تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در تعیین نرخ بنزین، افکار عمومی و کارشناسان ذیربط به ویژه مجلس شورای اسلامی می بایست با نقد عملکرد شورای امنیت کشور و تامین استان ها و شهرستان ها در مراحل پیش یابی تهدیدها و فرصت ها، پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار پیش آمده و مدیریت جامعه ملتهب و عادی سازی سریع اوضاع به روشن شدن، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران سیاسی و امنیتی کمک و امکان انتقال تجربه را فراهم کنند.
ان شاء الله».
