سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران محل مناسب برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورها، سازوکار یو. پی. آر در شورای حقوق بشر است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار می دهد.
به گزارش جماران؛ سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در کمیته سوم مجمع عمومی، این قطعنامه را منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن دانسته و بر همین اساس، آنرا فاقد مشروعیت و اعتبار دانست.
موسوی گفت: دولتهایی که تاریخی طولانی در نقض سیستماتیک حقوق بشر داشته و مردم سراسر جهان تجربیات تلخ و گزنده ای از دخالت های آنان در خاطر دارند و حتی امروزه هم قربانی جنگ های بی پایان و دیکتاتوری و اشغالگری متحدین آنها هستند در جایگاهی قرار ندارند که به دولت و مردم ایران توصیه های حقوق بشری داشته باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در حالی این قطعنامه علیه کشورمان طرح می شود که یکی از بانیان اصلی آن یعنی ایالات متحده آمریکا از طریق اعمال تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران، درحال نقض اساسی ترین حقوق بیش از ۸۳ میلیون شهروند ایرانی بویژه زنان و کودکان و سالمندان و بیماران است.
موسوی افزود: حمایت رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی و رژیم های مرتجع منطقه از این قطعنامه را در حالیکه دستشان آغشته به خون مردم بی دفاع فلسطین و یمن و منتقدان داخلی است، به تنهایی دلیل کافی در اثبات نامشروع بودن آن است
وی گفت: بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل را محکوم کرده و از اینکه سازوکارهای سازمان ملل متحد مورد چنین سوء استفاده هایی قرار می گیرند، ابراز تاسف می نماید.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران محل مناسب برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورها، سازوکار یو. پی. آر در شورای حقوق بشر است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار می دهد و مشارکت سازنده و فعال کشورمان در این سازوکار تنها یک هفته پیش از تصویب این قطعنامه سیاسی، نشانگر جدیت ایران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی خود از طریق همکاری های سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفتگو است.
موسوی گفت: رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران از الزامات شرعی و قانونی و موضوعی در راستای منافع و امنیت ملی است که همواره بدان اهتمام ورزیده است.
وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک نظام مردم سالار دینی، در چارچوب تعهدات ملی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین مدنی و تعهدات بین المللی خود در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح ملّی، منطقه ای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند.
