به گزارش جماران؛ محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در کانال تلگرامی خود نوشت:
«عیسی کلانتری طی نامه‌ای به تاریخ 18 مهر 1398 به وزیر نیرو که به صورت گسترده در فضای مجازی هم منتشر شد درخصوص انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران اعلام کرد با توجه به جلسه‌ای که در تاریخ 17/7/1398 برای ارزیابی محیط‌زیستی این طرح برگزار شده «اجرای پروژه بلامانع» است.
افکار عمومی این نامه را دال بر مطالبه وزارت نیرو برای اجرا شدن پروژه و توافق این وزارتخانه با سازمان حفاظت محیط‌زیست تلقی کرد. اما حالا محمد درویش – فعال محیط‌زیستی و از منتقدان جدی عیسی کلانتری – تصویر صورتجلسه‌ای را که عیسی کلانتری به آن اشاره کرده و مبنای نامه خود قرار داده منتشر کرده است. او هم‌چنین نامه‌ای را منتشر کرده که معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 6 شهریور 1398 به معاون وزارت نیرو ارسال کرده است.
دقت در این دو سند که محمد درویش منتشر کرده است، نشان می‌دهد:
اول، امضاکنندگان صورتجلسه 17/7/1398 (سه معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، دو مدیر کل حفاظت محیط‌زیست سمنان و مازندران، و نماینده وزارت نیرو) هیچ یک از چهار گزینه موافقت، موافقت مشروط، مخالفت و طرح مجدد را در این صورتجلسه تیک نزده‌اند و هیچ توافقی درخصوص این طرح بین آن‌ها صورت نگرفته است.
دوم، مندرجات صورتجلسه در سه بخش الف، ب و ج نشان می‌دهد امضاکنندگان توافق کرده‌اند که اطلاعات زیر به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شود:
نتایج مدل‌سازی تخلیه پساب دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن
نتایج مدل اثرات تجمعی طرح بر آب دریا در نکا و امیرآباد
مرور ادبیات استانداردهای ملی و بین‌المللی محل تخلیه پساب و تعیین محل برداشت آب
نقشه محل دپو نخاله‌های مازاد ناشی از لوله‌گذاری
ارائه گزارش روش‌های فنی برای کاهش تخریب پوشش گیاهی به تفکیک نوع گونه
برآورد میزان تخریب شامل خاک‌برداری و خاک‌ریزی
مسیر نهایی و موقعیت ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال برق به همراه مشخصات فنی
سوم. ایده‌ای که ارزیابی آن هنوز در مرحله مرور ادبیات استانداردهای ملی، بررسی مدل‌های اثر محیط‌زیستی و برآورد خطوط انتقال است، یعنی هنوز هیچ ابهامی از آن رفع نشده و هیچ گزارش موردتأییدی درباره آن وجود ندارد. یعنی هنوز در نقطه اول است.
چهارم، جالب اینکه اطلاعات خواسته شده در صورتجلسه 17/7/1398 بیشتر از مواردی است که در نامه 6 شهریور معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست درج شده است. یعنی در فاصله 6 شهریور تا 17 مهر 1398 نه فقط از ابهامات کاسته نشده، بلکه بر سؤالات کارشناسان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره این طرح افزوده شده است.
نتیجه‌گیری
اول. صورتجلسه 17 مهر 1398 نشان می‌دهد مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست و نماینده وزارت نیرو هیچ توافقی مبنی بر تمام شدن ارزیابی محیط‌زیستی ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان نداشته‌اند.
دوم. سؤال این است که چرا عیسی کلانتری بر خلاف اصول کارشناسی و منطق کار حرفه‌ای، به استناد صورتجلسه‌ای تا به این حد پرابهام و سؤال، از موافقت با اجرای طرح سخن می‌گوید؟
سوم. نامه از عبارت «پیرو نامه‌ی شماره‌ی ...» استفاده می‌کند تا به ذهن افکار عمومی نامطلع از ادبیات مکاتبات اداری چنین برسد که این نامه در پاسخ به نامه‌ای از سوی وزیر نیروست، حال آنکه نامه‌ای که او بدان اشاره دارد نامه معاون محیط‌زیست انسانی عیسی کلانتری است که در آن طرح ابهام و سؤال کرده است.
چهارم. عیسی کلانتری از عبارت «اجرای پروژه» در نامه استفاده می‌کند. ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان، فعلا در حد مطالعات پرابهام و سؤال است و اساساً پروژه‌ای روی زمین نیست که اجرای آن بلامانع باشد.
پنجم. عیسی کلانتری به نادرستی از «تفاهم صورت‌گرفته» سخن می‌گوید اما صورتجلسه نشان می‌دهد تفاهمی در کار نیست، بلکه ابهام و سؤال، بدون هیچ تصمیمی در میان است. آنکه باید مؤاخذه شود، نویسنده نامه‌ای غیرحرفه‌ای و مولد نارضایتی اجتماعی است که بر مبنای ادعاهایی نامستند، منطق کارشناسی کارکنانش را هم به هیچ گرفته است.
متنی که محمد درویش نوشت
این همان صورتجلسه معروفی است که بین نمایندگان ارشد سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو و مجری طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی در ۱۷مهر ۹۸ به امضا رسید، (تصویر شماره ۱) آن هم پس از بحث‌ها و مجادلات داغِ فراوان! در حقیقت به استناد این صورتجلسه است که صبح روز بعد – ۱۸مهر – عیسی کلانتری نامه‌ی مشهورش به اردکانیان – وزیر نیرو – را می‌نویسد و نه‌تنها همه‌ی اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد درمی‌یابند که بازی خورده و شوکه می‌شوند و نه‌تنها کنشگرانِ محیط‌زیستی را خشمگین می‌سازد که ظاهراً شخص وزیر نیرو را هم شگفت‌زده و برآشفته می‌کند؛ چرا که از چنین صورتجلسه‌ی مغشوش، پیچیده و گنگی هرچیزی ممکن بود درآید، جز موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست با اجرای طرح! پس چگونه کلانتری چنین گافی می‌دهد؟ پشت ماجرا واقعاً چیست و چه کسی بند را آب داده است؟!
همانطور که در این مصاحبه آشکار است، (ویدئوی فوق) اردکانیان شاید شفاف‌تر از همیشه شرح می‌دهد که با توجه به جلسه ۱۷مهر، قاعدتاً هنوز باید راه درازی تا صدور مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای شروع طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی مانده باشد؛ چرا که از تعداد نگرانی‌ها و پرسش‌های بدون پاسخ، نه‌تنها کم نشده که زیادتر هم شده! از جمله اینکه اینک علاوه بر آنکه باید مشخص شود چه تعداد درخت با چه حجمی و در کجا قطع خواهد شد، نوع گونه‌های حذف یا آسیب‌دیده هم باید مشخص شوند. به نظر می‌رسد ماجرا پیچیده‌تر از صدور یک نامه‌ی اداری ساده باشد؛ انگار عیسی کلانتری تحت فشار رییس‌جمهور و به بهای قربانی‌کردنِ وزیر نیرو، می‌خواهد به حسن روحانی ثابت کند: به عهدش وفاکرده و اینک توپ در زمین وزارت نیرو است! پرسش اما این است که آیا اردکانیان اجازه‌ی اجرای این نمایشنامه را می‌دهد، حتی اگر در این راه قربانی استیضاح شود؟!
این همان نامه‌ای است که مسعودتجریشی در ۶ شهریور ۹۸ به همتای خود در وزارت نیرو می‌نویسد و خواهان روشن‌شدنِ این شش ابهام می‌شود. (تصویر شماره۲) ابهاماتی که ۴۲ روز بعد، یعنی در صورتجلسه ۱۷ مهر، نه تنها برطرف نشده، بلکه بر تعداد ابهام‌ها و پرسش‌ها افزوده نیز شده است! پس چگونه عیسی کلانتری در نامه ۱۸ مهر، به این نامه ارجاع می‌دهد؟!
1- به جرات می‌گویم که هیچ کارشناسی در سازمان حفاظت محیط‌زیست یا وزارت نیرو وجود ندارد که قلباً با طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی موافق باشد.
2- شاهد ادعایم، سخنان امروز – ۲۴مهر – وزیر نیروست که می‌گوید: موافقت اولیه با اجرای این طرح به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد که در پی نامه اسفندیار رحیم مشایی، رییس‌دفتر وقت رییس‌جمهور به نامجو – وزیر وقت نیرو – و ابلاغ دستور محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاده است.
3- اما چرا نه در دوره محمدجواد محمدی‌زاده، نه معصومه ابتکار و نه چیت‌چیان، ارزیابی‌های این پروژه انجام نشد و درواقع وقت‌کشی عجیبی رخ داد تا امروز به دقیقه ۹۰ نزدیک شویم؟ در واقع هر مقام مسوولی در وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست دوست داشت – یه جوری که رییس مافوش خیلی از کوره درنرود تا عذرش را بخواهد – دوره مسوولیتش را آلوده به موافقت بر اجرای این طرح افیونی نکند.
4- در این میان، معصومه ابتکار اما چوبش را خورد و تاوان مقاومتش در برابر اجرای این طرح را داد؛ تاوانی که نه عیسی کلانتری و نه ظاهراً اردکانیان مایل به پرداخت چنین هزینه‌ای نیستند.
