به گزارش جماران، ابوالفضل سروش گفت: به دنبال رای مجلس به تفکیک وزارت خانه صمت و تبدیل آن به دو وزارت خانه "صنایع و معادن" و"تجارت و خدمات بازرگانی"، رئیس جمهوری باید به زودی دو وزیر را برای سکانداری این دو وزارت خانه مهم به مجلس معرفی کند.
وی افزود: تفکیک وزارت صمت خواست دولت بود ومکررا در دو سال گذشته در رایزنی هایش با مجلس بر حصول این مهم تاکید می کرد،افزود:هرچند پیشتر نمایندگان به دلیل بارمالی قابل توجهی که تفکیک "صمت "به دولت تحمیل می کرد دوبار بصورت رسمی به لایحه و طرح بتفکیک این وزارت خانه رای منفی داده بودند ویک بار هم با رای استمزاجی این تفکیک را رد کرده بود اما عدم تنظیم وکنترل بازار و دوچندان شدن مشکلات معیشتی مردم ازیک سو و عیان شدن ضعف های مدیریتی در حوزه صنعت از سوی دیگر سبب شد، تا مجلس هفته گذشته در قاب طرحی سرانجام به این تفکیک رای موافق دهند.
نماینده تهران تاکید کرد: هدف از این تفکیک دادن هویت مستقل به حوزه"صنعت و معدن" به عنوان یک وزارت خانه مستقل و هویت بخشیدن به حوزه "تجارت و بازرگانی" به عنوان وزارت خانه مستقل دیگراست تا همراه باهم میدان دار ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور شوند و برای مشکلات معیشتی مردم تدبیر اساسی اتخاذ کنند.
وی خاطرنشان کرد:معرفی دو وزیر جدید وبا انگیزه برای سکانداری وزارت خانه های "صنعت و معدن " و "تجارت و خدمات بازرگانی" بهترین فرصت برای ترمیم تیم اقتصادی کابینه است و روحانی باید ازاین فرصت استفاده کند و دو مدیر جوان و توانمند را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند
سروش افزود: از آنجا که دولت بخاطر تغییر نیمی از کابینه دستش در تغییر وزرا بسته بود و اگر وزیر را عزل می کرد می بایست برای کل کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد،اما رای مجلس به تشکیل این دو وزارتخانه جدید دست رییس جمهور را برای احیای تیم اقتصادیش باز می کند واو می تواند بدون هزینه برای ترمیم تیم اقتصادیش انتخاب های بهتر و قویتری داشته باشد.
باتوجه به اینکه اخیرا شائبه هایی در مورد ابقای بدون رای اعتماد وزیر صمت در جایگاه وزیر صنعت و معدن مطرح می شود ،
همانطور که معاون تقنینی مجلس اخیرا تاکید کرده اند با توجه به اینکه مجلس، وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کردندو در حال حاضر هویت 2 وزارتخانه تغییر کرده و دولت موظف است 2 وزیر جداگانه برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کنند.
بنابراین ابقای وزیر فعلی در بخش صنعت خلاف قانون است چرا که وزیر فعلی برای اخذ رای اعتماد در جهت تصدی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برنامه های خود را به مجلس ارایه کرده بود و نمایندگان هم به آن برنامه ها برای وزارت صمت رای داده بودند اما الان ماهیت وزارتخانه تغییر کرده و نیاز است وزیری با برنامه مشخص برای این وزارت خانه معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد.
با رای مجلس اداره صنعت و معدن کشور به یک وزارت سپرده شده و تنظیم بازار و پیگیری امور مربوط به صادرات و واردات به وزارت دیگر محول شده است با توجه به این تغییرات وزرای پیشنهادی باید برنامه های خود را به مجلس ارایه دهند و نمایندگان صلاحیت آنها را برای سکانداری این وزارت خانه بررسی کند.
انتظار مجلس از رئیس جمهوری ترمیم تیم اقتصادی و احیای دو بخش صنعت و بازرگانی است وضروری است که دولت برای رفع مشکلات جدی و اساسی این دو حوزه مدیران توانمند و متخصصی را به مجلس معرفی کند.
