به گزارش جماران؛ علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت:
«با سلام در شماره شنبه 23 شهریور آن روزنامه در مطلبی تحت عنوان «گزارش خبری تحلیلی کیهان» درباره ماجرای خودسوزی مرحومه سحر خدایاری، به توییت اینجانب در خصوص این موضوع اشاره و قضاوت نادرستی شده بود.
محتوای اصلی و جان کلام اینجانب در آن توییت این بود که چرا موضوع به این کم اهمیتی که با چند کلمه نصیحت متهم خاتمه می یافت به دادگاه انقلاب که جای رسیدگی به اقدامات مسلحانه و مواد مخدر و مانند آن است ارجاع شده است تا چنین حادثه ای رخ دهد. ولی متأسفانه مسئولان مربوط به جای پاسخ به این سؤال، موضوع را بردند روی این مطلب که اساساً حکمی درباره او صادر نشده است، پس ما مسئولیتی نداریم. چند روز بعد از بستری شدن سحر در بیمارستان گفتند فردی در دادگاه انقلاب به او گفته حکم تو شش ماه حبس است و او خودسوزی کرده. بعد از فوت سحر گفتند خیر، او گفته حکم تو در صورت اثبات، شش ماه حبس است. در توییت من هم آمده بود که او بعد از شنیدن این خبر خودسوزی کرده، اشاره ای به این که حکم دادگاه صادر شده بوده یا نه، نشده بود. بعداً سخنگوی قوه قضائیه گفت حتی همین هم نبوده است.
تصدیق می کنید که با این وضع اطلاع رسانی، زمینه برای استفاده رسانه های مخالف فراهم می شود. تا زمانی که حکومت، وجدان جامعه را قانع نکند فضا برای آنها مهیاست و نمی توان گفت هیچ کس اظهارنظر نکند و از حقوق ملت دفاع نکند چون آنها بهره می برند.
اگر قوه قضاییه در همان ساعات اول فوت سحر گزارش منصفانه ای می داد زمینه بهره برداری دشمن از بین می رفت. اکنون نیز دیر نشده است، لازم است قوه قضائیه که خوشبختانه اصلاحات خوبی در آن آغاز شده است به این سؤالات پاسخ دهد:
1. چرا حادثه ای به این کم اهمیتی به دادگاه انقلاب ارجاع شده و چه کسی ارجاع داده است؟
2. اگر نه حکمی برای سحر صادر شده بوده و نه کسی به او خبر شش ماه حبس را داده است پس چرا او اقدام به خودسوزی کرده است؟
3. اگر صرفاً بیماری روانی علت این خودسوزی بوده چرا آمده مقابل دادگاه انقلاب این کار را انجام داده و مثلاً در همان قم این کار را نکرده است؟
4. اگر او بیمار روانی بوده چرا همان ابتدا پرونده مختومه اعلام نشده و دادگاه برای مداوای او اقدام نکرده است؟
5. آیا با رضایت پدر متوفی سایر افراد و نهادهای جامعه مسئولیتی برای پیگیری موضوع ندارند؟ ممکن است پدری بخواهد دخترش را زنده به گور کند، آیا دیگران باید سکوت کنند و بگویند اختیارش را دارد؟ پدر که مالک دختر نیست و دختر هم کنیز و مال او حساب نمی شود.
اگر قوه قضاییه همان ابتدا به این سؤالات پاسخ می داد و مثلاً می گفت ده درصد هم ما مقصر بوده ایم زمینه سوء استفاده دشمن به کلی از بین می رفت چون جامعه قانع شده بود. ولی این روش که در این گونه حوادث همیشه نظام بی تقصیر است و باید دنبال مقصر در طرف مقابل و رسانه های خارجی و هرکسی که اظهارنظری کرده است بگردیم همین وضع فعلی را به وجود می آورد که همچنان ابهامات در اذهان عمومی باقی است و از میزان اعتماد مردم به نظام می کاهد.
مستدعی است این پاسخ طبق قانون مطبوعات عینا در همان محل و در اولین شماره آن روزنامه درج گردد. قبلاً سپاسگزارم.
علی مطهری»
