پایگاه خبری جماران: مقصود از این عنوان بررسی وعده های جمهوری اسلامی از قبیل فقرزدایی یا کاهش فاصله طبقاتی و با ازخدیهای سیاسی و ... نیست که هر کدام چقدر تحقق یافته و یا چقدر تحقق نیافته است . بلکه مقصود تبیینِ فقهی و حقوقی نظام است و پرسش این است که در سال ۵۸ ودرهنگام رفراندم، جمهوری اسلامی را چگونه "تعریف" و ارائه کردند و ایا امروز نظام به ان تعریف پای بند است و یا تعریف دیگری از آن ارائه میکند ؟
شهید مطهری درهنگام رفراندوم ۵۸ در مصاحبه تلویزیونی جمهوری بودن را اینجور تعریف کرد:
"جمهوری شکل حکومت است حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است و حکومت موقت است و مردم حق تجدید نظر دارند" . با این تعریف "حق مردم" پایه حکومت است ومدت ان "محدود" است . مطهری در ادامه همین مصاحبه در باره تعارض جمهوری و ولایت فقیه میگوید : "تعارضی نیست،جمهوری یعنی مردم حق حاکمیت دارند و... " و مجددا شهید مطهری اصرار دارد که: " اسلامی بودن این جمهوری ،بهیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی نیست" ان روزها دائما بر "حق مردم"در حکمرانی تاکید میشد .
قبل از آن نیز شهید بهشتی در تلویزیون به تبیین "جمهوری اسلامی" پرداخت تا مردم بدانند که به چه نظامی رای میدهند . او ابتدا اقسام حکومتها را را توضیح داد و گفت "از میان انها ، حکومت جمهوری با مبانی اسلام سازگار تر است" و افزود در عصر ما - دوره غیبت - حاکم صرفا باید سِمت و قدرت خویش را از اراء مردم بگیرد و کسی حق دارد زمام دار باشد که برگزیده مردم با لااقل پذیرفته مردم باشد" استدلال بهشتی این بود که وقتی کسی با زور و تفوق طلبی سِمتی را ادعا میکند ، موجب فساد و مایه تیره بختی در دنیا و اخرت است . این بحث تلویزیونی مورد توجه استاد مطهری قرار گرفت و ایشان خلاصه ان را اینگونه در یادداشت های خود ثبت کردند تا در فرصتی به ان بپردازند : ایا مبنای جمهوری بودن حکومت از نظر اسلام این است که حکومت فردی نوعی استکبار و برتری طلبی است ؟
امام خمینی که رهبری انقلاب اسلامی را بر عهده داشت پیوسته تشکیل جمهوری اسلامی را بعنوان ارمان مبارزات ملت مطرح میکرد . ایشان اگر چه به بحث تفصیلی در باره نظام جدید نمی پرداخت ، ولی با تعبیرات روشنی مقصود خود را اشکار میساخت . سخنان مکرر او گویای ان بود که "جمهوری" در ای ترکیب ، معنا و مفهوم جدیدی ندارد و این واژه بهمان مفهوم شناخته شده اش در دیگر نظامهای جمهوری ، در ایجا هم بکار میرود . مثلا وقتی خبرنگار بی بی سی در این باره پرسید ،امام در پاسخ گفت : جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوریها(لکن قانونش قانون اسلامی است) ایشان به تلویزیون فرانسه هم همین پاسخ را داد که : جمهوری اسلامی مثل سایر جمهوریهاست (لکن محتوایش قانون اسلام است) در این موارد امام خمینی از راهِ تعریف به مثال توضیح میداد که برای جمهوری تعریف تازه ای ندارد و همان را که دنیا جمهوری میداند مورد نظرش میباشد . به تعبیر دیگر ایشان جمهوری را در این ترکیب یک مفهوم امضایی(و نه تاسیسی) تلقی میکرد . و حتی یک بار که نماینده کاخ الیزه بملاقات امام آمد و از جمهوری اسلامی پرسید ، امام بصورت خاص به حکومت فرانسه اشاره کرد و فرمود :اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست و ارای عمومی مردم ان را تعیین میکند ....(و سپس افزود :) جمهوری است یعنی دموکراتیک و اسلامی یعنی قانون ان اسلامی است .
همه بیانات امام در ان دوره نشان میدهد که در نظام ارمانی و موعود ، مفهوم جمهوری تغییری نخواهد کرد .
پس از رفراندوم جمهوری اسلامی نوبت به تدوین قانون اساسی رسید و در این مرحله که میبایست جمهوریت بمعنای "اتکای حکومت به اراء مردم"در قانون اساسی تثبیت شود ، عده ای از علما با ان بمخالفت برخاستند و ان را بر خلاف مبانی اسلامی دانستند . مقابله با جمهوریت از تابستان سال ۵۸ و هنگام تدوین قانون اساسی شروع شد . مثلا ایت الله سید محمد حسین حسینی طهرانی در نامه به امام خمینی نوشت که حکومت در اسلام از بالا به پایین است برخلاف نظام جمهوری در غرب که از پایین به بالاست . ایت الله وحید خراسانی هم در اعتراص به پیش نویس قانون اساسی که اراء عمومی را مبنای حکومت دانسته بود به امام نامه نوشت که : "حکومت مردم بر مردم عامه پسند است ولی با موازین منطبق نیست . حکومت امر الهی است و تخصصا از امرهم شوری بینهم خارج است "
در مجلس تدوین قانون اساسی هم اینگونه مطالب تکرار میشد و "حق مردم در حکومت" با توجه به مبنای نصب الهی مخالفان جدی داشت.
در زمان تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان ،هر یک از اصول که با جمهوریت نظام و لزوم رای مردم و حق انان در حکومت مربوط بود با اعتراص برخی علما مواجه میشد . مثلا یکی از بحثهای چالشی ، اصل سوم پیش نویس بود که : "ارای عمومی مبنای حکومت است" که بعدا با تغییر به عنوان اصل ششم بتصویب رسید و شهید بهشتی در دفاع از ان تلاش زیادی کرد . بهشتی استدلال میکرد که جمهوری بودن نظام اقتضا میکند تا اراء مردم نقش بنیادی در اداره کشور داشته باشد . ایشان در جلسه دیگری برای این اصل استدلال کرد که "بهترین نوع حکومت ، حکومتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر" .
در هنگام بررسی اصل ۵۶ نیز که "حق تعیین سرنوشت" مطرح بود بار دیگر مخالفتها ظهور و بروز کرد . مثلا شهید هاشمی نژاد گفت : بعد از تصویب اصل ولایت فقیه این اصل معنا ندارد . ایت الله صافی هم میکفت : اگر منطور حاکمیت تشریعی انسان بر سرنوشت خویش است ( نه تکوینی)،خداوند چنین حاکمیتی به انسان نداده است .
در اصل پنجم (ولایت فقیه) نیز به اقتضای جمهوریتِ حکومت ، قید قبول و پذیرش مردم ، شرط ولایت قرار گرفت .
بهر حال در تدوین قانون اساسی نیز پافشاری شهید بهشتی و همراهی برخی دیگر موجب ان گردید که مبانی "جمهوری بودن" کم و بیش در قانون اساسی تثبیت شود هر چند در سطحی که او میخواست بانجام نرسید . البته وی در این تاُثیر گذاری نقش مهمی داشت زیرا در ان مقطع استاد مطهری بشهادت رسیده بود ، ایت الله طالقانی در ابتدای کار خبرگان رحلت کرد و ایت الله منتظری هم در ان زمان نقشی برای انتخاب مردم در ولایت قائل نبود و کمتر دغدغه جمهوریت داشت او اکثرا بدنبال تثبیت اختیارات بیشتر ولی فقیه در بخشهای مختلف قانون اساسی بود .
در چهار دهه اخیر علائمی از "گریزازجمهوریت" دیده شده ، هرچند پیوسته تجربه انتخابات و رای گیری -- که نماد جمهوریت است -- داشته ایم . این گریز ناشی از دو عامل اساسی در سابقه فرهنگی ماست : یکی انکه ما پرورش بافتگان تاریخی استبداد هستیم استبداد طبیعت ثانویه ما شده است و همین پیشینهُ عمیق ما را پیوسته بطرف خود میکشاند . برای ما مردم سالاری مثل حرکت قسری و بر خلاف طبیعت است . دوم انکه جمهوریت در فرهنگ دینی ما سابقه ضعیف و نحیفی دارد . مثلا فقها و متکلمین امامیه که به بحث حکومت و امامت پرداخته اند نوعا موضوع اتکای حکومت به رای مردم را مورد اعتنا قرار نداده اند . حتی اخوند خراسانی ، میرزای نائینی و امام خمینی هم که در اًثار سیاسی خود نقش مردم را پذیرفته اند هیچ کدام در بحثهای فقهی خویش به ان اشاره ای نکرده و برای ان استدلال نیاورده اند !
مبانی جمهوریت که در عصر ما از سوی برخی فقها مثل ایه الله منتظری مطرح و مورد بحث جدی قرار گرفت ، باز هم چندان اقبال حوزویان را بدنبال نداشت و در فضای سنتی تحول چشمگیری بوجود نیاورد. نظریه شهید صدر هم در جمهوریت هرچند بدیع و مبتنی بر مبانی بود ، توجه علما را جلب نکرد و حتی شاگردانش مثل حضرات سید کاظم حائری و سید محمود هاشمی هم ان را کنار گذاشتند ! نظریه علامه طباطبایی هم که راه را برای جمهوریت باز میکرد ، توسط شاگردانش حضرات جوادی املی و مصباح یزدی دنبال نشد و ان را کنار گذاشتند !
فضای فکری حوزه نشان میدهد که جمهوریت ، اندیشه ای در حاشیه است و البته نظام هم از همین گرایش فکری پشتیبانی میکند و نیروهای ان را در سِمت های حکومتی میگمارد . در این شرایط کسی به موقعیت میرسد که رسما اعلام کند : "هیچ کس" در "هیچ کارِ" حکومت و جامعه از طرف خود حق دخالت ندارد چون همه چیز حکومت از طرف خدا به ولی امر تفویض شده است :
ولم یکن لواحدمن الامه من عند نفسه ان یتدخل فی امر من امر الملک و الامه فانه مفوض من عندالله الی ولی الامر
و با این تفکر در شورای نگهبان ، برای جمهوریت چه معنا و مفهومی باقی میماند ؟! کسانی که در موضوعاتی مانند نظارت استصوابی نقد دارند انگار از این مبانی بی اطلاعند ! این مبنا میگوید هر کجا که مردم رای میدهند و دخالت میکنند نتیجه لطف و احسان حکومت است که از حق خود صرف نظر میکند ، نه انکه مردم دارای حق باشند!
به گمان این نویسنده تا وقتی معنا و مفهوم جمهوری اسلامی مشخص نشود و تفاوت ان با حکومت اسلامی (به مفهوم عام ان) تبیین نگردد ، توقع هیچ تغییر یا اصلاحی را نمیتوان داشت . ما باید به همان بحثهای مبنایی ۴۰ سال قبل برگردیم و انچه را ناتمام رها کردیم به اتمام برسانیم.
ضمنا انان که بدنبال حکومت ناب اسلامی (بدون جمهوری) هستند باید بدانند که اگر فرضا بین جمهوری و اسلامی جدایی اتفاق بیفتد معلوم نیست انچه باقی میماند نظام اسلامی ناب باشد ، احتمال دیگر نظام جمهوری صرف است چون مردم در تعارض ، چه بسا صیانت از حق خویش در حکومت را بر حفظ دینی بودن حکومت ترجیح دهند همانطور که شهید مطهری تصریح کرده است.
