پایگاه خبری جماران: ورود یکجانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان به الزام آوری حضور مجری ذیصلاح در امر ساخت و ساز شهری؛ اگرچه تاکنون گام مفیدی میتواند تلقی گردد، ولیکن به تنهایی موثر واقع نشده است.
صوری انگاشته شدن این مهم را میتوان یکی به "عدم تحقق اهداف آن در تراز مقررات ملّی ساختمان برای ارائه خدمات فنی و مهندسی با کیفیت لازم توسط اعضاء سازمان و آغشته شدن به برگه فروشی و بی توجهی به وظائف ذاتی آن" و دومی به " اینکه تمام نهادهای ذیربط و تصمیم گیر، اعم از دولت و شهرداری؛ با یک غفلت طولانی همزمان پا به عرصه تکالیف قانونی خود در این مسیر با اهمیّت نگذاشته اند" نسبت داد.
از سوی دیگر، عموم مردم که دارایی و سرمایه ی انباشته خود را برای تامین مسکن با کیفیت و دارای استاندارد به ارمغان آورده اند؛ آنگاه که با عرضه درست و با سلامت اداری و برنامه صحت انجام عملیات ساختمانی مواجه گردند، قطعاً با استقبال و اشتیاق به سمت آن مراجعه خواهند نمود. حتی اگر نظام مهندسی ها نیز از جانب خود بدرستی و با صلاحیت و کیفیت مناسب مهندس یا مهندسان مجری را به جامعه معرفی نمایند، بازهم مورد اقبال قرار می گیرد و نهادهای مسئول دیگر را ناگزیر منفعل و منعطف از تن دادن و ورود به حیطه وظائف ایشان می کند.
به باور نگارنده این سطور، بر مبنای تجارب جاری؛ مادامیکه مجری یا سازنده ذیصلاح در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و الزام مالک به صدور پروانه به شرط ثبت سازنده ذیصلاح در آن، در سرلوحه این کار قرار نگیرد؛ موضوع جا نیافتاده و از این رهگذر مجری، رسمی و صاحب اقتدار نمی شود.
براساس بند ۲-۴-۲ مقررات ملی ساختمان مبحث ۲ ، "مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد."
تبصره ذیل همین بند اشاره می کند : "شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند."
همچنین طبق بند ۱۴-۴-۳ و ۱۵-۴-۷ ، ناظران مکلفند نسبت به اجرای پروژه توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و "پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای همه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه (مدیرعامل ناظر حقوقی) و مجری باشد."
از طرفی مطابق بند ۲-۹-۵ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان از جمله نظام مهندسی ها، "در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار ، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند."
بنابراین از همین رهیافت، زنجیره بهم پیوسته ی ناظر، مجری و شناسنامه فنی و ملکی، همینطور بیمه تضمین کیفیت؛ همگی ضامن محصول نهایی قابل اطمینان هستند.
با این رویداد، وزارت راه و شهرسازی وظیفه صدور با کیفیت و صلاحیت پروانه های اشتغال بکار مهندسی در زمینه اجرا و پایش در سطح عالی آنان را دارد، شهرداریها موظف به ثبت آنها و الزام به مالک و نظام مهندسی نیز مکلف به معرفی، آموزش و تربیت و پایش کیفیت خدمات فنی و مهندسی آنان را دارند ؛ و هر کدام از جایگاه قانونی خود نسبت به بازرسی و برخورد انضباطی و انتظامی با متخلفین، مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.
در پایان تذکار این نکته ضروری است که مذاکرات بالادستی نهادهای ذیربط اعم از شورای شهر، شهرداری، دولت و نظام مهندسی با شکستن تضادهای دستوری و تعارضات اسنادی ؛ و ایجاد هماهنگی و اتخاذ تصمیم راهبردی یکپارچه برای حصول اهداف مشترک و واحد؛ الزاماً راهگشای شفاف سازی و نیل به نتیجه مطلوب خواهد بود.
*معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
