پایگاه خبری جماران: طرحی که برخی نمایندگان مجلس با عنوان سازمان نظام روزنامهنگاری ایران ارائه دادهاند، کپی همان لایحهای است که در سال 93 دولت آن را تدوین کرده بود و تنها برخی تفاوتهای جزئی و بیاهمیت در آن نسبت به متن قبلی دولت مشاهده میشود. لایحه قبلی دولت بعد از انتشار، مورد انتقاد گسترده متخصصان علوم ارتباطات و روزنامهنگاری قرار گرفت و در رسانههای مختلف به صورت گسترده مطالبی در مخالفت با آن انتشار یافت. کمی بعد از این انتقادهای گسترده، معاون وقت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرد که این طرح متوقف میشود ولی مجددا در آذر سال 96 همین متن در دولت مطرح شد که یک بار دیگر با انتقاد گسترده اهل فن - روزنامهنگاران، متخصصان علوم ارتباطات و متخصصان حقوق ارتباطات - مواجه شد. نکته جالب این است که این انتقادات بهطور کامل کارشناسی و صنفی بود و از طیفهای مختلف سیاسی جزو منتقدان جدی این متن بودند.
انتقادات عمده این بود که این متن، روزنامهنگاری وابسته به حکومت تولید میکند و استقلال روزنامهنگاری را که یکی از 3 رکن اساسی روزنامهنگاری ازجمله آزادی، امنیت و استقلال است را از بین میبرد. استقلال مدنظر در روزنامهنگاری، استقلال از حکومتهاست که این متن حکومت را بر عرصه روزنامهنگاری سیطره میبخشد و یک روزنامهنگاری حکومتی را میسازد. من در شگفتم که چگونه نمایندگان مجلس همان متنی را که دولت در سالهای قبل تدوین کرده بود رونویسی کرده و با تفاوتهای جزئی آن را عرضه کردهاند. در مجموع این متن با توجه به اینکه کپیبرداری از متن دولت است، مشمول تمام انتقاداتی که در سالهای گذشته شده، میشود و نمیدانم آیا نمایندگانی که این متن را امضا کردهاند، از این انتقادات گسترده باخبر هستند یا خیر؟
تا جایی که مطلع هستم، در هیچیک از کشورهای دنیا مشابه چنین سازمانی که قرار است بعد از مصوب شدن در مجلس، اعلام موجودیت کند، وجود ندارد. در کشورهای دیگر روزنامهنگاران نهاد صنفی خود را دارند نه اینکه یک سازمانی باشد که در قسمتهای اصلی و حیاتی آن نمایندگان حکومت برای سرنوشت روزنامهنگاران تعیین تکلیف کنند. من مشابه این متن را در هیچ کجای دنیا سراغ ندارم چراکه این متن استقلال مطبوعات را خدشهدار میکند و مغایر با آزادی مطبوعات است؛ مثلا براساس این متن، فقط افرادی روزنامهنگار تلقی میشوند که از این سازمان کارت هویت خبرنگاری دریافت کرده باشند و با این کار عدهای که علاقهمند به شغل روزنامهنگاری هستند از کار در روزنامه که مورد علاقهشان است، محروم میشوند. در مجموع اشکالاتی که در این متن وجود دارد قابلیت اصلاح ندارد و هیچ نظری از روزنامهنگاران حرفهای، استادان و حقوقدانان مبرز و متخصص در ارتباطات گرفته نشده و استادان ارتباطات نقش مؤثر و مشارکتی در تدوین این متن نداشتهاند.