به گزارش جماران، محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
کانال «نود اقتصادی» فهرستی از 41 مشاور 4 وزیر منتشر کرده است و از صبح تاکنون چند نفر آن‌را برای من هم ارسال کرده‌اند و دلیلش هم آن است که نامم در بین مشاوران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذکر شده است. یکی از نمایندگان مجلس هم گفته‌اند موضوع را از سازمان امور اداری و استخدامی جویا می‌شوند. سعی می‌کنم از این فهرست نکاتی درباره ضعف ساختار اداری کشور استخراج کنم.
من از شهریور 1392 تا سال 1396 مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودم و با آغاز دولت دوازدهم از اواخر مرداد 1396 دیگر حکمی به عنوان مشاور وزیر دریافت نکردم. من در 17 آبان 1396 همکاری با وزارت نیرو به عنوان مشاور وزیر را آغاز کردم، اما نامم بدون آن‌که حکمی به عنوان مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشم در سایت این وزارتخانه باقی مانده است و البته از این امر اطلاع هم نداشتم. همین سبب شده «نود اقتصادی» مرا هم در فهرست 41 مشاور ذکر کند. افراد دیگری هم در فهرست هستند که می‌دانم زمانی حکم مشاور داشته‌اند ولی چند سال است همکاری‌شان خاتمه یافته، ولی نام‌شان کماکان در سایت وزارتخانه درج شده است.
اگر دقت کنید هر چهار وزیری که نام 41 مشاور ایشان ذکر شده، وزرایی هستند که در دو سه ماه اخیر مشغول به‌کار شده‌اند. فرضیه قوی این است که نام برخی از مشاورین از قبل در سایت باقی مانده است، و برخی مشاوران وزیر قبلی بوده‌اند و وزیر جدید نیز برای مشاوران جدیدی حکم صادر کرده اما نام مشاوران قبلی کماکان در سایت هست بدون آن‌که واقعاً مشاور وزیر باشند.
نام «سید میعاد صالحی» به عنوان «مشاور وزیر در امور صنایع پیشرفته» وزیر صنعت، معدن و تجارت و هم‌چنین مشاور علمی و فن‌آوری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فهرست مذکور ثبت شده است، یعنی احتمالاً «سیدمیعاد صالحی» مشاور محمد شریعتمداری در وزارت صمت بوده و همراه وی به وزارت تعاون منتقل شده اما بعد از سه چهار ماه، کماکان نامش در سایت وزارت صمت هم درج شده است.
احتمال زیادی هست که بررسی دقیق نشان بدهد بخش زیادی از این 41 نفر هیچ همکاری، حکم یا رابطه مالی با وزارتخانه‌ها ندارند اما نام‌شان در سایت وزارتخانه‌ها ثبت شده است. این بدان معناست که ارتباطی میان بخش اداری و کارگزینی و سایت وزارتخانه‌ها برقرار نیست. مشکل به ظاهر ساده‌ای است، اما همین امر مولد شائبه چندشغلی بودن افراد و تقویت بی‌اعتمادی است.
ماجرای مشاوران البته به جهات دیگری هم قابل بررسی است. مشاور گاه سمت تشریفاتی است که بعد از کنار گذاشتن برخی افراد از سمت معاونت وزیر، و برای حفظ احترام یا به خاطر رودربایستی وزیر، برای برخی افراد صادر می‌شود. گاه حکم مشاور برای مدیر ارشدی صادر می‌شود که در انتظار بازنشستگی است و دوره انتظار را با سمتی محترمانه سپری می‌کند.
مشاور گاه سمتی است که وزیر برای وارد کردن برخی افراد برای انجام پروژه‌ای خاص از آن استفاده می‌کند، وقتی راه دیگری برای به خدمت گرفتن فرد مد نظر برای بازه زمانی مشخصی در نظام اداری تعریف نشده است. مشاور گاه برای برخی سمت‌های سازمانی به عنوان دومین سمت افراد هم صادر می‌شود لیکن این افراد فقط برای یکی از دو سمت‌شان حقوق دریافت می‌کنند. مشاور وزیر در چنین مواقعی، عنوانی است که جایگاه ارتباطی با وزیر و دسترسی فرد به او را مشخص می‌کند.
صرف‌نظر از این‌که بررسی نهایی نشان دهد چند نفر از میان 41 نفر فهرست افراد ذکر شده، به‌واقع حکم مشاور وزیر دارند و از دستگاه‌ها حقوق دریافت می‌کنند، انتشار این فهرست را به سه جهت باید به فال نیک گرفت. اول آن‌که نشان می‌دهد فضای مجازی کارش را درست انجام می‌دهد و در جهت شفافیت گام برمی‌دارد، حتی اگر نام من هم به اشتباه در میان 41 نفر ذکر شده باشد. دوم، انتشار این فهرست هم‌چنین نیاز به بررسی و بازنگری در قواعد و رویه‌های صدور حکم مشاور وزیر برای افراد، و در صورت لزوم محدود کردن آن‌را نشان می‌دهد. سوم، این فهرست نشان می‌دهد بخش اداری وزارتخانه‌ها و سایت آن‌ها باید به گونه‌ای به یکدیگر متصل باشند که به محض پایان یافتن تاریخ حکم مشاوران یا سایر مقامات وزارتخانه‌ها و تمدید نشدن احکام، چارت سازمانی اصلاح شود. باقی ماندن نام افراد در چارت سازمانی، در نگاه بدبینانه، ظرفیت سوءاستفاده را نیز به همراه دارد.
