به گزارش جماران؛ حسین احمدی معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران در یادداشتی نوشت:
«فرا رسیدن فصل بارندگی خود عامل محرکی در جهت توجه بیشتر به ایمنی در پروژه های گودبرداری است. سرازیری آبهای سطحی و فعال شدن آبهای زیرسطحی و نفوذشان به درون گودهای موجود اطراف، همواره با خطراتی همراه هستند.
از طرفی براساس آمار مکسوبه از واحد بازرسی سازمان نظام مهندسی، در سال جاری حدودا ۷۷۲ گود فعال شناسایی شده اند که از میان آنها با شاخص حداقل ۶ ماه سپری شدن از عمر پایدارسازی، حدودا ۲۴۱ گود رها شده وجود دارد که تنها ۲۰ مورد آنها تعیین تکلیف شده اند.
اخیرا بدنبال نامه ای از طرف شورای شهر جلسه ای در شهرداری تهران با موضوع "پیشنهاد اخذ ضمانت مالی در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و به منظور پیش بینی تمهیدات و ساز و کارهای اجرایی در جهت ایمن سازی گودهای سطح شهر" تشکیل شده و به مسئله از این زاویه نگریسته و پرداخته شده است.
صرف نظر از اینکه ضمانت مالی مذکور متوجه مالک یا چه اشخاص مسئول دیگری خواهد بود! چون بلحاظ حقوقی چگونگی اخذ ضمانتنامه از مالک و غیره قبل از صدور پروانه، با عنایت باینکه پروانه ساختمانی ماهیتی قراردادی و تعهدات طرفینی ندارد؛ در این شرایط اخذ تعهد مالی و محضری محل تامل است. و از جایگاه حقوقی و دایره تدوین قوانین و ضوابط مورد نیاز، برای الزام آور کردن این ضمانت از متعهد مفروض در فرایند قبل و بعد از صدور پروانه ؛ نباید ما را از توجه به موضوع از منظر خدمات فنی و مهندسی و ساز و کار شکل گیری مسئولیتهای متولیان امور ساخت و ساز دور کند.
غایت هدف، رسیدن به ایمن سازی در گودبرداریها در سطح شهر است. به باور نگارنده اخذ ضمانت دو جنبه مالی و فنی دارد. از نقطه نظر مالی میتوان استمدادی هم از صنعت بیمه نمود و به تامین بیمه تضمین کیفیت نیز توجه داشت. ولیکن مهمتر از همه نیازمندیهای پیش بینی کننده و الزامات و موازین پیشگیری کننده از وقوع سوانح و حوادث است.
بی توجهی به حلقه زنجیره ای در هم تنیده ی مسئولیت و قصور و تقصیر و عدم یکپارچگی در این توزیع پراکنده مسئولیت ها و فقدان قوانین و ضوابط الزام آور برای پیشگیری از این گسستگی بین مسئولیتی امری حیاتی در این مقوله به نظر می رسد. زاویه دار شدن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به قوانین نظام فنی و اجرایی کشور خود مزید بر علت وجود حلقه های مفقوده در امر ساخت و ساز در شهرها است.
در یک پروژه شهری بویژه گودبرداری به وجود اشخاص و عوامل دخیل در امر، مشتمل بر وجود مالک، سرمایه گذار، کارفرما، مهندسین مشاور طرح در قالب رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعنوان طراح، دستگاه نظارت مقیم و ناظر عالیه، پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء، طراح و محاسب، سازنده ذیصلاح و ناظر ادواری و مستمر حقوقی در قالب پروانه اشتغال بکار مهندسی با مسئولیت و امضاء رسمی ارجاعی از طرف سازمان نظام مهندسی و با برگه سریال شده و ثبت و درج در پروانه شهرسازی؛ را میتوان یک به یک از آنها نام برد و به شرح جزئیات مسئولیتی هر یک پرداخت. لیکن متولیان امر ساخت و ساز در فوق به زعم نویسنده این یادداشت، به دو دسته عمده مسئولیتی، رسمی (حقوقی و پاسخگو در مراجع رسمی) و غیر رسمی (غیر حقوقی و غیر پاسخگو در مراجع رسمی) قابل تقسیم می باشند.
حال برای آنکه به موضوع اصلی صدر الاشاره بازگردیم؛ در مورد گودهای پرخطر و گودهای رهاشده یا ساختمانهای متروکه، هرگاه یکپارچگی بین مسئولیتهای مذکور ایجاد شود و سازنده ی ذیصلاح در کنار ناظر مستمر و ادواری حقوقی مندرج در پرونده شهرسازی قرار بگیرد؛ آنگاه مالک با واگذاری کار به سازنده ی ذیصلاح مسئولیتهای حقوقی خود را رسما تفویض نموده و اینک باید دید ضمانت مالی در ایمن سازی ساختمان بویژه در مرحله گودبرداری را از چه شخص یا اشخاصی باید اخذ نمود!
از آنجایی که براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیا آسیب زا برای سلامت شهروندان می باشد. در کلیه موارد فوق شهرداری در صورت عدم رفع مشکل از سوی مالکان مربوطه پس از اتمام مهلت مقرر، رأساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می نماید.
گودهای رها شده عموما به دو دلیل عمده اختلافات حقوقی و مالکیتی یا مشکل تامین مالی به این سرنوشت دچار شده اند. بنابراین مراجعه به ضمانتنامه مالی مورد نظر یا پیش بینی صندوق ذخیره ای با تصویب و بودجه بندی شورای شهر؛ در موارد ایمن سازی برای چاره اندیشی اضطراری و تامین نیازهای مالی جهت رفع خطر از گودهای پرخطر و رها شده، راه کارهای قابل حصولی پیش روی شهرداریها به نظر میرسند.»
