به گزارش جماران؛ علی ربیعی در کانال تلگرامی خود نوشت:
در مراسم تودیع و معارفه وزرای کار، از سه گزاره مهم نام بردم که در یادداشت‌های جداگانه‌ای به هرکدام از آنها خواهم پرداخت. اینکه «چرا با تکرار صحنه انتخابات 92، من دوباره به روحانی رأی می‌دهم»، درباره «ذی‌نفعان من غیرحق» و درباره «لزوم شنیده‌شدن صدای دهک‌های پایین و فرودستان». درباره محور اول و دوم، مطالب جداگانه‌ای خواهم نوشت. موضوع این یادداشت، مورد سوم به‌عنوان دغدغه خاطر همیشگی نگارنده است؛ ضرورت شنیده‌شدن صدای فقرا. معمولا فقرا و فرودستان در گروههای اقتصادی‌ای قرار دارند که هم در دوره‌هایی مثل تحریم، رکود و کاهش درآمد کشور و هم در دوران رونق اقتصادی، رشدهای چنددرصدی و همچنین بهبود وضع اقتصادی جامعه، دچار فشار اقتصادی می‌شوند و فاصله طبقاتی عمیق آنها، همواره سبب می‌شود از مواهب رشد و توسعه کمتر بهره ببرند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم دهک‌های متوسط و روبه‌پایین جامعه در دسترسی به خدمات و تسهیلات بانکی قابل‌توجه نیست و این امر اثر منفی خود را در کسب‌وکارها و ایجاد درآمد برای این گروه به‌خوبی نشان می‌دهد. شاخص‌های آماری در ایران، بیانگر فراگیرنبودن دسترسی به خدمات و تسهیلات بانکی و در نتیجه نشان‌دهنده فقر و نابرابری در ایران است. همچنین رابطه بانک و فقرا تأمل‌انگیز است. هنوز هم در ایران، هیچ بانکی برای فقرا ایجاد نشده است. از سوی دیگر، مطالعات نشان می‌دهد سهم مواد غذایی در سبد مصرفی خانوار فقیر خیلی بزرگ‌تر از خانوار ثروتمند است. ثروتمندان نسبت به اقشار فرودست از خدمات بیشتری در زمینه‌های گوناگون مانند آموزش، درمان، مسکن و مسافرت استفاده می‌کنند. بر همین اساس، در دوران بحران که هزینه مواد غذایی بیش از سایر هزینه‌ها رشد می‌کند (طبق آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، بعد از دخانیات، مواد غذایی در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشترین تورم را تجربه کرده است) فقیران سختی بیشتری را متحمل می‌شوند. مشابه این مسئله در سال 91 نیز به وجود آمد که دهک‌های فقیر تا هفت واحد درصد تورم بیشتری را در سبد مصرفی‌شان متحمل شدند. این به آن معناست که اگر هزینه سبد مصرفی یک خانواده ثروتمند 35 درصد رشد کند، انتظار می‌رود این رقم برای خانواده فقیر 42 درصد خواهد بود. همچنین باید در نظر داشت معمولا قسمتی از سبد دارایی ثروتمندان، دارایی‌های غیرریالی است که شامل خانه، ارز، طلا و... است که با افزایش تورم، دارایی آنها نیز گران‌تر می‌شود. بنابراین در دوره سختی اقتصادی، ثروتمندان باز هم ثروتمندتر می‌شوند و نابرابری افزایش می‌یابد. مثلا در دوره گرانی ارز، یک‌شبه، دارایی برخی چندبرابر می‌شود ولی فقرا زیر بار تورم و سختی اقتصادی، متحمل فشار و رنج مضاعف می‌شوند. در یک کلام، دهک‌های پایین، قربانیان عزا و عروسی هستند. حتی در فرایند اخذ مالیات نیز چنین روندی مشاهده می‌شود. در ایران، مالیات از بنگاه‌دار گرفته می‌شود اما در دنیا، مالیات به خانوار تعلق می‌گیرد. در حقیقت، در روندی که در دنیا وجود دارد، فردی که سرمایه‌گذاری و اشتغال را سرلوحه کار خود قرار داده تشویق و کسی که با انباشت سرمایه، مصرف‌گرایی را رواج می‌دهد، مالیات بیشتری می‌پردازد و سیستم مالیات بر مصرف و درآمد شکل می‌گیرد. در این مدل، کسانی که در دهک‌های بالای درآمد هستند، درصد مالیاتی بیشتری از دهک‌های پایین‌تر پرداخت می‌کنند.
این بدان معناست که اگر دهک متوسط 10 درصد مالیات می‌پردازد، دهک ثروتمند برای مثال 35 درصد پرداخت می‌کند. یعنی ثروتمندان مالیات بیشتر و با ضریب بالاتری پرداخت می‌کنند. اما در ایران، چنین اتفاقی نمی‌افتد و نابرابری در پرداخت مالیات وجود دارد. بر همین اساس در سال‌های قبل از مسئولیت که به فعالیت‌های اجتماعی و دانشگاهی مشغول بودم، در دوران وزارت و امروز، از ضرورت طراحی سیاست‌های معطوف به توانمندسازی فقرا و فقرزدایی دفاع کرده و به آن اهتمام ورزیدم. در نظام رهاشدگی عرضه‌و‌تقاضا به امید تعادل بازار، دهک‌های پایین اجتماع هر روز بیش از روز قبل آسیب می‌بینند. تأکید می‌کنم اکنون به سیاست‌های توزیعی هدفمند – نه به سبک غیرهدفمند دولت نهم و دهم– نیاز است. سیاست‌گذاری و اجرا باید معطوف به حفاظت از دهک‌های پایین جامعه بوده و از شکنندگی اجتماعی آنها کاسته و بر میزان تاب‌آوری فقرا افزوده شود.
همچنین باید ریسک زندگی دهک‌های پایین کاهش یابد. براساس آمارهای وزارت بهداشت در سال جاری، 47 هزار و 400 کودک شناخته‌شده در معرض سوءتغذیه در کل کشور و فقط در هشت استان کشور، سه هزار و 529 زن باردار در معرض سوءتغذیه وجود دارد که سیاست‌های حمایتی خاص را می‌طلبد.
در استان هایی مانند آذربایجان غربی یا سیستان و بلوچستان حدود ۴۰ درصد افراد شاغل از پوشش سه صندوق بزرگ تامین اجتماعی، کشوری و روستاییان و عشایر بهره می‌برند که به‌معنای سالمندی مبهم با ریسک زندگی بالا برای کسانی است که تحت پوشش بیمه قرار ندارند. طبق بررسی‌های انجام‌شده، درحال‌حاضر حدود هفت میلیون از شاغلان کشور که عمدتا در بخش غیررسمی اقتصاد یا خوداشتغال مشغول به کارند، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند که بیمه‌نشدن این افراد، به معنای افزوده‌شدن به فقرای سالمند کشور در آینده نزدیک است.
پوشش‌ندادن این افراد از سوی نظام بیمه‌ای کشور، سبب می‌شود با فوت سرپرست خانوار یا ازکارافتادگی شاغل، فقر گریبان‌گیر چنین خانواری شود و این در نهایت به معنای افزایش جامعه فقیر و بدون درآمد در کشور و افزایش هزینه‌های عمومی است؛ بنابراین وقتی از نظریه سیاست اقتصاد بازار آزاد و نبود پاسخ‌گویی آن سخن می‌گویم، به معنای نادیده‌گرفتن اصول اقتصادی‌ای که ساختارهای اقتصاد را درمان‌پذیر و روابط اقتصادی را تنظیم می‌کند، نیست؛ بلکه قصد دارم به نگرشی بتازم که منکر سیاست‌های رفاهی است و گروههای پایین جامعه را به امید برخی پیامدهای مثبت که شاید در بلندمدت ظاهر شود، به شکلی رها‌شده، نادیده می‌گیرد. به باور نگارنده باید نهادهای سخنگوی این قشر جامعه ایجاد و تقویت شوند. این گروه از اجتماع، رسانه و رادیو-تلویزیون ندارند. حتی اگر در رادیو و تلویزیون به این گروههای اجتماعی پرداخته شود، معمولا نه به دلیل حمایت نهادی، بلکه به منظور بهره‌برداری‌های سیاسی در راستای تخریب دولت یا تقویت جریانی خاص است. همچنین سیاست‌های معطوف به فقرا و گروههای پایین اجتماعی باید طراحی و اجرا شود و هنوز هم اعتقاد دارم وظیفه سیاست‌گذاران، نخبگان و روشنفکران جامعه طراحی و اجرای سیاست‌ها و راهبردهایی برای حفظ زندگی این افراد است. این امر نه یک انتخاب روشنفکرانه، بلکه یک الزام ناشی از همبستگی اجتماعی برای همزیستی مسالمت‌آمیز است و جامعه ایران گریزی از توجه به آن ندارد. به همین دلیل بود که با نظریه‌محوری در فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش شد از روزمرگی پرهیز شود و همکاران دانشگاهی، به جای درمان کوتاه‌مدت معلول، برای رفع علت‌ها برنامه‌ریزی کنند. در همین راستا بر روی گونه‌های فقر و فقر چندبعدی مطالعاتی صورت گرفت. فقر زیرساختی از یک سو و فقر درمان، فقر آموزش، فقر مسکن و فقر معیشت و درآمد از سوی دیگر به شکل برش استانی و شهرستانی بررسی و مطالعه شد. فقر مهارتی سبب شده تا ساکنان بومی با وجود سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته به دلیل فقدان مهارت لازم، نتوانند به‌عنوان نیروی کار در پروژه‌ها جذب شوند. فقر مهارتی همچنین سبب شده پیمانکاران جزئی هم به شکل مناسبی شکل نگیرند؛ بنابراین سیاست آموزش سیار در روستا دنبال شد و در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های صاحب پروژه مانند سازمان انرژی اتمی (برای استان بوشهر) یا وزارت نفت (برای مناطق نفت‌خیز) منعقد شد. توانمندسازی، پیش‌نیازی به نام رفع فقر آموزشی نیاز داشت و با انجام طرح سرشماری و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی، زمینه‌ای فراهم شد که اولا میزان بروز بازماندگی از تحصیل کودکان سن ابتدایی در سطح کشور شناسایی شده و ثانیا با آشنایی و مطالعه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی کودکان محروم از تحصیل، باید برای رفع موانع شناسایی‌شده و کمک به بازگشت کودکان به تحصیل یک برنامه اقدام زمان‌بندی‌شده تدوین شود. یکی دیگر از صورت‌های فقر، فقر مسکن است. هرچند با وجود پیشرفت‌نکردن برنامه‌های مسکن و رکود در این حوزه (به دلیل فقدان هماهنگی و همکاری دیگر دستگاه‌ها) ایده مسکن اجتماعی به فرجام نرسید؛ اما مسکن حمایتی در وزارت رفاه دنبال شد.
از دیگر سیاست‌های شکل‌گرفته در این بخش، تعلق‌گرفتن واحد مسکونی به خانوارهای دارای دو معلول است که صورت گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد. همچنین در قانون بودجه سال 97 مقرر شده که مابقی مسکن‌های مهر، در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد که فکر می‌کنم گام‌های خوبی برای طرح مسکن محسوب می‌شوند؛ اما نمی‌توان از اثرات سوء «فقر درمان» چشم‌پوشی کرد. خوشبختانه با اهتمام جدی دولت دکتر روحانی، با وجود اشکالاتی مانند نبود تناسب فایده در مقایسه با هزینه صورت‌گرفته در طرح تحول سلامت (معتقدم با هزینه‌ای کمتر می‌توانستیم به دستاوردهای بیشتر دست یابیم) و همچنین تمایل‌نداشتن به اقدامات ساختاری که از آسیب‌های این طرح به شمار می‌آید، اقدامات انجام‌شده از افتادن دهک‌های پایین به تله فقر تا حدود زیادی جلوگیری کرد. بیمه‌شدن بیش از
10 میلیون از حاشیه‌نشینان شهر و خانواده کارگران غیررسمی با وجود بار مالی، راهی برای زدودن فقر درمان از اقشار کمتر برخوردار است.
کاهش (فقر درآمدی) نیز بعد از سه سال تلاش در ابتدای دولت یازدهم، سرانجام در دو سال گذشته محقق شد. درآمدهای دهک های ۹ و ۱۰ به بیش از ۳.۲ برابر افزایش یافت و اگرچه هنوز هم کفایت نمی کند اما به حداقل مزد نزدیک شد. با وجود آنکه وزارت کار، مسئول ایجاد شغل در کشور نیست؛ اما طرح اشتغال روستایی و اشتغال خرد نیز با وجود اشکالاتی که برخی به سرعت اجرای آن می‌گرفتند، معتقدم با مداومت و صبر نتایج خوبی برای اشتغال طبقات پایین و روستاییان در بر خواهد داشت. خوشبختانه با تغییرات ارز، منابع به 18 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. آنچه بیان شد، خلاصه‌ای از اقدامات همکاران صاحب‌نظر و خانواده بزرگ کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود وضعیت فقر در جامعه است. جای خوش‌وقتی و امیدواری است که در دولت یازدهم و دوازدهم مطالعات راهبردی در زمینه فقرزدایی صورت گرفته و از برنامه «سیاست فقرزدایی صدقه‌ای و سیاست‌های توزیعی بدون هدف» به «سیاست رفاهی توانمندسازی» شیفت پارادایم صورت گرفته است. باید تلاش کرد سیاست‌های معطوف به رفع فقر به طور جدی دنبال شود و این امر نه‌فقط وظیفه دولت؛ بلکه از‌جمله وظایف جامعه و نهادهای مدنی است.
