پایگاه خبری جماران: بالاخره بعد از سال ها جر و بحث، زنان در ورزشگاه آزادی حاضر شدند تا از نزدیک به تماشای فوتبال کشورمان بنشینند و بعد از آن بود که دادستان کل کشور از این امر انتقاد کرد و گوشزد کرد که در آینده مانع این امر خواهد شد.
در این باره چند نکته را می توان مورد اشاره قرار داد.
نخست آنکه به یاد داشته باشیم که اولین کسی که ورود زنان به ورزشگاه ها را تجویز کرد، رییس جمهور پیشین بود و استدلال او هم «موافقت رهبر انقلاب با این امر» بود. وی حتی در مجامعی گفته بود «این مسئله از شئون حکومت است و فتوای مراجع در آن مسموع نیست و البته مقلدین مراجع عظام می توانند با توجه به فتوای مرجع خود عمل کنند». و باز فراموش نکنیم که رهبری معظم انقلاب هم در نامه به همان رییس جمهور، وقتی خواستند که «ورود زنان متوقف شود» ، صرفا به «احترام نظر مراجع» اشاره کردند و خود به حرمت این امر نظر ندادند.
دوم آنکه دادستان محترم خوب بود استناد خود را به یکی از بند های قانون مورد اشاره قرار می دادند. من احتمال می دهم ایشان از باب «ممانعت از اعمال مجرمانه» به این مسئله معترض باشند. در حالیکه با کمال احترام باید به ایشان گفت این یک موضوع اجتماعی است که برای مجرمانه بودن آن و یا «زمینه سازی برای جرم در آن» باید کارشناسان خاص خود را داشته باشد. بعید می دانم جناب آقای منتظری تا کنون در ورزشگاه حاضر شده باشند. ورزشگاه ها فرقی با سینما و یا پارک ها و دیگر مجامع عمومی ندارد.ضمن اینکه سالهاست زنان در مسابقات والیبال در ورزشگاه ها حضور می یابند و در آن موارد شاهد مشکلی، فراتر از آنچه در خیابان ها با آن مواجهیم ، نبوده ایم.
جناب دادستان البته اظهار نگرانی هم کرده اند که در آینده ممکن است زنان و مردان به صورت مختلط بازی ها را ببینند. البته اینکه همان اختلاط هم حرام باشد ،محل تأمل است ولی اگر فرضاً آنچه در آینده واقع می شود حرام است، چرا امروز از آنچه حلال است جلوگیری نماییم؟
سوم اینکه در اصطلاح طلبگی ، حضور زنان در ورزشگاه از مسائل مستحدثه است و ممکن است فقهای مختلف در آن نظرات مختلف داشته باشند. تردید نباید داشت که در این امور اجتماعی ،دادستان نمی تواند به فتوایی جز نظر حاکم بالفعل رجوع کند. این در حالی است که با توجه به اینکه فتاوی فقها صریحاً اعلام می شود،به نظر نمی رسد رهبری در این امر فتوایی دال بر حرمت داشته باشند.
چهارمین نکته ، اشاره به این امر است که برخی میگویند « یعنی همه مشکلات کشور حل شده و فقط این مانده؟» در جواب باید گفت که این سؤال را در هر موردی می توان مطرح کرد. به هر حال بخشی، هر چند کوچک، به دنبال یک خواسته هستند. اگر این خواسته خلاف قانون نیست باید آن را اجابت کرد.
و آخرین نکته آنکه این مسئله چنانکه مشهور شده،از شروط فیفا است. و ظاهرا در صورت عدم تحقق، فوتبال کشور را با محرومیت مواجه می کند. با شناختی که همگان داریم بعید است حاکمیت راضی باشد که از برگزاری مسابقات بین المللی فوتبال چشم بپوشد. وقتی راه برای حل قانونی و مشروع یک مسئله ساده وجود دارد، چرا کار را به جایی ببریم که آخر الامر، اجرای آن ، نه تنها به فقه شیعه و اجتهاد مستمر آن ،مستند نشود بلکه ضعف و عقب نشینی حکومت معنی شود ؟