به گزارش جماران، عباس آخوندی در کانال تلگرامی خود نوشت: سپهر سیاست بسیار غبارآلود است. از هوای اهواز و زابل هم پرغبارتر. یافتن راه و تشخیص راه از چاه در این فضا کار دشواری است. تمام تلاشم این است که مدیرانم را از درگیر شدن در حواشی برکنار نگاه دارم و برنامه‌های بنیادین وزارتخانه را هم‌چنان پی بگیرم. خوشحالم که دیروز سند ملی لجستیک را ابلاغ کردم. لجستیک مفهومی است که در نظام برنامه‌ریزی ملی مهجور مانده ولی مدتی است که در صدر دستورِ کار وزراتخانه قرار گرفته‌است. لجستیک به‌مفهوم فراهم ساختن آسان، به‌صرفه و با برنامه و بموقع عوامل تولید در محل تولید و حمل و ایجاد امکان مبادله ایمن، ارزان و سریع و در زمان مقرر محصول و خدمات در بازار مصرف است. در دنیای امروز مراکز لجستیک نه‌تنها حلقه اتصال شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل و محل تجمیع و بهبود اقتصاد مقیاس در عملیات حمل و نقل کالا هستند، بلکه به سکویی برای ارائه خدمات ارزش افزوده از قبیل بیمه، خدمات مالی، کنترل کیفیت، بسته‌بندی، دسته‌بندی کالا و مرکزهای ایجاد خدمات ارزش افزوده بر کالاهای خام تبدیل شده‌اند.
در این عرصه فقدان نظریه و نگاهی جامع و کلان‌نگر به شبکه‌ای از انواع مرکزهای لجستیک در کشور که بتواند ضمن پشتیبانی از نیازمندی‌های محلی، جریان کالا در شبکه تبادلات ملی و فراملی را بهبود بخشیده و با ایجاد امکان‌های حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی در سراسر ایران زمینه انتقال بخش قابل توجهی از جریان کالا به سمت حمل و نقل پاک، ایمن و ارزان ریلی را فراهم نماید، همواره محسوس بوده است که خوشبختانه سند آمایش مرکزهای لجستیک با رویکردی جامع و با توجه به ابعاد مختلف موضوع تلاش نموده است تا شاید مشکل دیرینه نبود سند ملی آمایش سرزمینی در کشور دست کم در حوزه لجستیک مرتفع گردد. البته در گام بعدی باید این سند در مقیاس حوزه‌ی نفوذ تمدن ایران‌شهری توسعه یافته و همچنین در مقیاس کوچکتر ناحیه‌ای تدقیق گردد.
کشور ایران با توجه به فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌رو، نیاز به سیاست¬گذاری صحیح و توجه به استانداردها و بعدهای مختلف خدمات لجستیک و همچنین توجه به تجارب سایر کشورها در این حوزه دارد. چه آنکه بررسی تجارب سایر کشورها در این حوزه موید این مهم است که اقتصاد مقیاس نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم فعالیت این مرکزها خواهد داشت.
ازین رو به معاونت حمل‌ونقل ماموریت دادم با توجه به ماهیت فرابخشی مقوله لجستیک، ستادی متشکل از تمامی ذی‌نفعان اصلی حوزه لجستیک در کشور تشکیل داده و با بهره‌گیری از الگوهای برنامه‌ریزی ریاضی و استفاده از نقطه نظرات خبرگان و پرهیز از هرگونه تفوق رویکردهای شخصی، سلیقه‌ای و سیاسی، نسبت به تهیه طرح آمایش مراکز لجستیک و سند آن اقدام نماید. به یاری خداوند این کار به پیش رفت و طرح پیشنهادی با تغییراتی جزئی مورد تأیید و تصویب ستاد مراکز لجستیک کشور قرار گرفت. لذا می‌توان گفت سندی از جنس آمایش ملی، البته در حوزه لجستیک مورد تصویب یک نهاد بالادست فرابخشی قرار گرفته و برای همه دستگاه¬های ذیربط لازم‌الاجرا می-گردد.
البته لجستیک ایجاد آمادگی و داشتن برنامه برای حرکت است. برای حرکت نیازمند داشتنِ چشمِ باز و چشم‌اندازِ روشن از مقصد، شناخت راه رسیدن به آن، تدارک باروبنه و تهیه وسیله حرکت و جابجایی است. ولی لازمه‌ی تحقق بموقع ودرست همه‌ی آنها داشتن نظریه و شناخت است که به گمانِ من بزرگترین گم‌گشته‌ی سیاست‌گذاری در ایران است. نظریه چراغ راه است. در زمانی که در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد باید حاکمیت قانون را تثبیت کرد، پایبندی به آن لق می‌شود. دقیقا در همان وقتی که باید موانع صادرات برای کسب ارز بیشتر از میان برداشته شود و صادرکنندگان عزیز گردند، آنان در جایگاه متهم قرار می‌گیرند. بجای افزایش امکان تامین و عرضه‌ی ارز در بازار، به‌نام محدود کردن تقاضا در عمل عرضه متوقف می‌شود. و اخیرا که قفل محکم‌تری در حالِ زدن است. در موقعیتی که در وضعیت تهدید از سوی امریکا برای محصور کردن ایران هستیم، جماعتی تحت عنوان هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و با یدک کشیدن نام مجمع تشخیص مصلحت مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مجموعه لوایح پیوستن به FATF را با سیاست‌های کلی اعلام می‌دارند تا حلقه محاصره امریکا کامل شود و روزنه‌های باقیمانده‌ی اقتصاد ایران برای مبادله‌های بین‌المللی نیز بسته شود.
استدلال‌های مطرح شده از سوی این هیات آن‌قدر سست و بی‌بنیان است که آدمی به‌یاد بهانه‌گیری کودکان می‌افتد. استدلا‌هایی که با هیچ سریشمی به سیاست‌های کلی وصل نمی‌شوند. این جماعت چه در سر دارند خدا می‌داند. باید به خدا پناه برد. در شرایطی که باید حقوق مالکیت برای رشد سرمایه‌گذاری و چرخش روان کالا و خدمات در بازار مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد شیشه تلویزیون مرتب صحنه حضور داغ و درفش بر سر فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد. بجای آنکه مشکلات ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار گیرد همه‌ی راه‌ها به کنترل قیمت‌ها منتهی می‌شود. وقتی که باید سیاستِ داخلی و خارجی پشتوانه اقتصاد قرار گیرد، به عامل انهدام مدیریت اقتصادی و تخریب فضای کسب‌وکار تبدیل می‌گردد. شگفت آنکه بزرگان از اینکه چرا سیاست‌های اتخاذی نتیجه معکوس می‌دهد و اصول علم اقتصاد عمل می‌کند در شگفتند.
