هنر دور زدن قانون و AFC در پنج روز!

گروه ورزشی جی پلاس؛ بعد از سال ها سند سازی و فرار از اجرای درست قوانین مربوط به حرفه ای سازی در دو باشگاه بزرگ ایران یعنی استقلال و پرسپولیس، کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال جاری و طی روزهای گذشته به شدت نسبت به وضعیت این دو تیم همیشه بدهکار و دارای مالک مشترک سخت گرفت.

AFC در نامه‌ای که شش روز قبل به فدراسیون فوتبال رسیده بود، با اشاره به وجود مشکلات در پرونده دو تیم استقلال و پرسپولیس، خواستار ابطال مجوز حرفه‌ای این دو تیم و ارجاع پرونده آن‌ها به کمیته انضباطی این کنفدراسیون شده بود.

بعد از این ماجرا و زمان کوتاه این کنفدراسیون برای پاسخگویی، مسئولان ایران از لزوم رسیدگی به مشکلاتی مانند مالکیت مشترک، بدهی هنگفت به سازمان امور مالیاتی و همینطور اشخاص حقیقی و حقوقی سخن گفتند و حتی دبیرکل فدراسیون فوتبال به طور تلویحی از حل و فصل نشدن این پرونده در مدت زمان کوتاه سخن گفت و اعلام کرد امیدوار است در سال‌های آینده این مشکل برطرف شود.

در حالی که گمان می‌رفت وزارت ورزش به عنوان متوالی استقلال و پرسپولیس گام موثری برای سر و سامان دادن به مشکلات این دو تیم بردارد و یک تصمیم عاجل برای سال‌ها مالکیت مشترک گرفته شود، اهالی فوتبال و دولت یک بار دیگری توانایی خود در پیچاندن AFC و سندسازی را نشان دادند.

روز گذشته اعلام شد که در عرض پنج روز و برای از بین بردن ایرادهای AFC مالکیت استقلال به وزارت صمت و پرسپولیس به وزارت اقتصاد واگذار شده ولی روی کاغذ همچنان وزارت ورزش درباره این دو تیم تصمیم گیر خواهد بود. (هرچند این موضوع هم هنوز نامشخص است و تکذیب شده)

برای مشکل مالیاتی هم به جای حل و فصل این پرونده، با درخواست این دو تیم برای بررسی مجدد میزان بدهی مالیاتی و در نتیجه از بین بردن آثار بدهی مطلق این دو تیم از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی موافقت شده است!

در نتیجه بدون اینکه قدم از قدم برداشته و مشکلی حل و فصل شود، مسئولان و متولیان فوتبال نشان دادند که برای اصلاح مشکلات موجود از راه نادرست خود کاملا با اراده و مصمم هستند و از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند!

این چسب زخم مقطعی روی مشکلات دو تیم بزرگ ایران که سال هاست از مالکیت مشترک دولتی رنج می برند و هواداران را هم به علت حمایت های بعضا نا برابر در هر برهه تاریخی اذیت کرده اند، یک بار دیگر در آینده نه چندان دور ایجاد مشکل خواهد کرد و آن وقت باید دید چه اقدامی برای دور زدن موانع قانونی اتخاذ می‌شود.