محمد کاظمی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان که به تازگی توسط نمایندگان مجلس مطرح شده، باید طبق قانون اساسی انجام شود.
وی تصریح کرد: این طرح در قدم های اولیه خلاف قانون اساسی است و به طور قطع چنین طرحی اگر به فرض اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، در شورای نگهبان رد خواهد شد.
وی اضافه کرد: این طرح به دلیل مخالفت با قانون اساسی و اینکه تشخیص و صدور حکم محکومیت به جای دادگاه به یک شورا داده شده، به فرض تصویب در مجلس، در شورای نگهبان رد می شود.
کاظمی با بیان اینکه این طرح هنوز به مجلس ارائه نشده، بیان کرد: دلیل اینکه عده ای از نمایندگان این طرح را امضا نکرده اند، از این جهت نیست که اموال نامشروع نباید ضبط و به بیت المال بازگردانده شود، بلکه از این بابت است که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم مجازات تنها از طریق دادگاه باید انجام شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق اصل قانون اساسی گرفتن اموال مردم مجازات است و شکی در آن نیست، افزود: این مجازات را باید دادگاه امضا کند، نه اینکه از طریق هیاتی مرکب از وزارت اطلاعات، یک نماینده مجلس و یا اطلاعات سپاه انجام شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: ما به طراحان این طرح پیشنهاد کردیم که موضوع را در چارچوب اصول قانون اساسی تنظیم کنند، در حالیکه هم اکنون ما در قانون برای گرفتن اموال نامشروع مشکل قانونی نداریم.
وی گفت: در همین رابطه چنانچه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران به محض اینکه گزارشی در مورد نامشروع بودن اموال فرد یا مسئولی صادر کنند، به طور قطع قوه قضائیه ورود پیداه کرده و رسیدگی های لازم را انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز پرونده هایی در محکمه های مختلف دادگستری با موضوع بررسی و استرداد اموال داریم، اظهار کرد: ما ضعف قانونی برای برگرداندن و بررسی اموال نامشروع نداریم، اما باید مقداری شفاف سازی بیشتری انجام دهیم و نیروی های انتظامی و اطلاعاتی باید دقیق تر وارد عمل شوند.
کاظمی با تاکید بر اینکه محاکم قضایی ما همواره آماده رسیدگی هستند، ادامه داد: همه نمایندگان مجلس معتقد هستند اگر فرد یا مسئولی اموال نامشروعی را بدست آورده، باید تمامی این اموال به بیت المال برگردد و این امری است که تمامی نمایندگان مجلس روی آن اتفاق نظر دارند.
وی با اشاره به اصول 58 و 61 قانونی اساسی مبنی بر اعمال قوه مقننه از طریق مجلس و اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری گفت: ما اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی پذیرفته ایم که سه قوا به صورت منفک از هم امور مربوط به وظایف قانونی شان را خودشان انجام دهند.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: بحثی که در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان توسط نمایندگان مجلس مطرح شده، پیش بینی کرده که اعمال قوه قضائیه توسط قضات انجام نشود، بلکه توسط یک شورایی مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و چند مقام دیگر غیر قضایی انجام شود.
کاظمی بیان کرد: این در حالیست که صدور حکم برای گرفتن اموال مردم ماهیت قضایی دارد و غیرقانونی نمی توان حکم به برگشتن یا ضبط اموال مردم صادر کند.
به گزارش ایرنا، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با امضای 166 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 96 با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم شد و تعداد امضاکنندگان تاکنون به 180 تن رسیده و روسای قوای سه گانه، معاونان و مشاروان آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان ها و معاونان افراد مد نظر این طرح هستند.
بر اساس این طرح اموال ضبط شده از مسئولان باید فقط برای اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه شود و تمامی کارکنان دولتی موظف به همکاری با این هیات هستند.
7528/2090
انتهای پیام وی تصریح کرد: این طرح در قدم های اولیه خلاف قانون اساسی است و به طور قطع چنین طرحی اگر به فرض اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، در شورای نگهبان رد خواهد شد.
وی اضافه کرد: این طرح به دلیل مخالفت با قانون اساسی و اینکه تشخیص و صدور حکم محکومیت به جای دادگاه به یک شورا داده شده، به فرض تصویب در مجلس، در شورای نگهبان رد می شود.
کاظمی با بیان اینکه این طرح هنوز به مجلس ارائه نشده، بیان کرد: دلیل اینکه عده ای از نمایندگان این طرح را امضا نکرده اند، از این جهت نیست که اموال نامشروع نباید ضبط و به بیت المال بازگردانده شود، بلکه از این بابت است که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم مجازات تنها از طریق دادگاه باید انجام شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق اصل قانون اساسی گرفتن اموال مردم مجازات است و شکی در آن نیست، افزود: این مجازات را باید دادگاه امضا کند، نه اینکه از طریق هیاتی مرکب از وزارت اطلاعات، یک نماینده مجلس و یا اطلاعات سپاه انجام شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: ما به طراحان این طرح پیشنهاد کردیم که موضوع را در چارچوب اصول قانون اساسی تنظیم کنند، در حالیکه هم اکنون ما در قانون برای گرفتن اموال نامشروع مشکل قانونی نداریم.
وی گفت: در همین رابطه چنانچه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران به محض اینکه گزارشی در مورد نامشروع بودن اموال فرد یا مسئولی صادر کنند، به طور قطع قوه قضائیه ورود پیداه کرده و رسیدگی های لازم را انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز پرونده هایی در محکمه های مختلف دادگستری با موضوع بررسی و استرداد اموال داریم، اظهار کرد: ما ضعف قانونی برای برگرداندن و بررسی اموال نامشروع نداریم، اما باید مقداری شفاف سازی بیشتری انجام دهیم و نیروی های انتظامی و اطلاعاتی باید دقیق تر وارد عمل شوند.
کاظمی با تاکید بر اینکه محاکم قضایی ما همواره آماده رسیدگی هستند، ادامه داد: همه نمایندگان مجلس معتقد هستند اگر فرد یا مسئولی اموال نامشروعی را بدست آورده، باید تمامی این اموال به بیت المال برگردد و این امری است که تمامی نمایندگان مجلس روی آن اتفاق نظر دارند.
وی با اشاره به اصول 58 و 61 قانونی اساسی مبنی بر اعمال قوه مقننه از طریق مجلس و اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری گفت: ما اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی پذیرفته ایم که سه قوا به صورت منفک از هم امور مربوط به وظایف قانونی شان را خودشان انجام دهند.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: بحثی که در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان توسط نمایندگان مجلس مطرح شده، پیش بینی کرده که اعمال قوه قضائیه توسط قضات انجام نشود، بلکه توسط یک شورایی مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و چند مقام دیگر غیر قضایی انجام شود.
کاظمی بیان کرد: این در حالیست که صدور حکم برای گرفتن اموال مردم ماهیت قضایی دارد و غیرقانونی نمی توان حکم به برگشتن یا ضبط اموال مردم صادر کند.
به گزارش ایرنا، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با امضای 166 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 96 با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم شد و تعداد امضاکنندگان تاکنون به 180 تن رسیده و روسای قوای سه گانه، معاونان و مشاروان آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان ها و معاونان افراد مد نظر این طرح هستند.
بر اساس این طرح اموال ضبط شده از مسئولان باید فقط برای اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه شود و تمامی کارکنان دولتی موظف به همکاری با این هیات هستند.
7528/2090
کپی شد
